محمد بن راشد يفتتح غداً الفصل التشريعي الـ17 لـ "الوطني الاتحادي"

نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صباح غد الخميس، دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وسمو الشيوخ.

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوم دعوة المجلس الوطني للانعقاد رقم «123» لسنة 2019م، والذي ينص على ما يلي: «يدعى المجلس الوطني الاتحادي إلى الانعقاد في دوره العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، صباح يوم الخميس 17 /ربيع الأول/ 1441هـ، الموافق 14 نوفمبر 2019م، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية».

وتبدأ مراسم افتتاح دور الانعقاد العادي الاول للمجلس للفصل التشريعي السابع عشر باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من قبل لجنة شكلها المجلس، ويتوجه سموه بعدها إلى قاعة الاستقبال في مبنى الأمانة العامة للمجلس بأبوظبي.

بعد ذلك ينتقل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات إلى قاعة زايد، حيث يستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم، ويتفضل بعد ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بافتتاح دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي السابع عشر بالنطق السامي.

ثم يلقي رئيس الجلسة، أكبر الأعضاء سناً، كلمة المجلس الوطني الاتحادي، وبعد ذلك يتلى مرسوم دعوة المجلس للانعقاد، وترفع الجلسة لتوديع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وسمو الشيوخ.

بعد ذلك تبدأ أعمال الجلسة الأولى بإسناد رئاسة الجلسة إلى أكبر الأعضاء سناً بصفة مؤقتة لحين انتخاب رئيس المجلس، ويؤدي بعد ذلك أعضاء المجلس اليمين الدستورية وفقاً للمادة «73» من الدستور، والتي تنص على أنه وقبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله، في المجلس ولجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة، وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق».

بعد ذلك يتم انتخاب رئيس المجلس وهيئة المكتب التي تتكون من النائبين الأول والثاني والمراقبين، وتنص المادة «30» من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي على «ينتخب المجلس في أول جلسة له رئيساً ونائباً أول ونائباً ثانياً من بين أعضائه، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال سرياً وبالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية. ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة، ويتولى رئاسة الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً».

وتنص المادة «35» من اللائحة الداخلية للمجلس على ما يلي: «تشكل هيئة مكتب المجلس من رئيس المجلس ونائبيه ومراقبين اثنين».

ويشكل المجلس لجانه وفقاً للمادة «45» من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على ما يلي: «يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من جلسته السنوية اللجان اللازمة لأعماله، وبجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها في ما بين أدوار الانعقاد، تمهيداً لعرضها عليه عند اجتماعه، وللمجلس - في أول كل دور - أن يقرر بناء على اقتراح هيئة المكتب بقاء اللجان على حاله أو إجراء ما يراه من تعديلات».

ولجان المجلس هي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى، ولجنة المستقبل.

ووفق المادة «47» من اللائحة الداخلية للمجلس «تتولى اللجان الدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير في ما يحيله إليها المجلس أو رئيسه».

ووفق جدول أعمال الجلسة يطلع المجلس على ثماني اتفاقيات أبرمتها الحكومة مع عدد من الدول، حيث تنص المادة «91» من الدستور على ما يلي: «تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة، مشفوعة بما يناسب من بيان، ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني الاتحادي مناقشتها قبل التصديق عليها».

ويطلع المجلس على تسع رسائل صادرة للحكومة تتضمن توصيات تبناها المجلس بشأن سؤال «دور المصرف المركزي في الرقابة على فوائد القروض الشخصية»، وبشأن سؤال «دور صندوق الزكاة»، وبشأن سؤال «الرقابة على عيادات ومراكز التجميل ومنتجات التجميل»، وبشأن سؤال «تقييم الإجراءات الإدارية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة»، وبشأن سؤال «فرض غرامات على عدم تجديد بطاقة الهوية لفئة الأطفال»، وبشأن متابعـة الموضوعات العامة للفصل التشريعي السادس عشر، وبشأن متابعـة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن الموضوعات العامة، وبشأن متابعـة توصيات المجلس الوطني الاتحادي فـي شأن أسئلة الدور الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر.

كما يطلع المجلس على ست رسائل واردة من عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة مؤسسة الامارات العامة للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات)»، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في بناء الاسرة»، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه»، ورسالة بشأن متابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن الموضوعات العامة، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة الطاقة والصناعة».

ويطلع المجلس على ستة مشروعات قوانين للإحالة إلى اللجان المعنية، وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية.

ويطلع المجلس على ثمانية موضوعات عامة لدى المجلس من الفصل التشريعي السادس عشر، وهي: سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، والخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة، وسياسة وزارة التغير المناخي والبيئة في شأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، وسياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، وسياسة مؤسسة الامارات العامة للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات).