64 % نسبة المرأة من المشتركين في صندوق المعاشات

أكد مدير وحدة سعادة المتعاملين في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، محمد صقر الحمادي، أن المرأة تمثل نسبة 64% من المشتركين في صندوق المعاشات. وأضاف أن أكبر التحديات التي تواجه الهيئة هو التقاعد المبكر، لافتاً إلى أن أهداف الهيئة تنسجم تماماً مع توجهات الحكومة نحو إبقاء المواطن على رأس عمله لأطول فترة ممكنة.

كما أكد الحمادي، خلال ورشة عمل نفذتها الهيئة أخيراً في مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، بمقر أكاديمية اتصالات في دبي، أن قانون المعاشات من أسخى القوانين في العالم، إذ يمنح المعاش بالحد الأقصى، بنسبة 100% من راتب الاشتراك، وهو ما لا يتوافر غالباً في أي صندوق على مستوى العالم.

وأضاف: «يصرف المعاش التقاعدي بالحد الأقصى إذا توفي المؤمن عليه بسبب إصابة في العمل، حتى لو قضى في التأمين يوماً واحداً. كما أن الاشتراك الذي يستقطع من المؤمن عليه في عام بنسبة 20% يقابله منافع للمؤمن عليه بنسبة 34%، وبالتالي فإن الهيئة تتكلف - بحسابات المكسب والخسارة - 14% إضافية لحساب المؤمن عليه، غير أنها لا تنظر للموضوع وفق هذا المبدأ، لأنها ترى أن صندوقها هو صندوق تكافلي، يجمع المؤمن عليهم تحت مظلة واحدة، بما يمكن الجميع من الحصول على أفضل الامتيازات، التي يضمن بقاءها استمرار المؤمن عليهم في الخدمة لفترة أطول».

وأوضح الحمادي أن «التقاعد المبكر خطر على صندوق الهيئة، كما أنه خطر على المؤمن عليه، لأن المعاش التقاعدي يُربط بمجرد خروج المؤمن عليه إلى التقاعد، ومع ارتفاع مستوى المعيشة يواجه المؤمن عليه تحدياً بعدم تلبية المعاش لتكاليف الحياة، ما يضطره إلى البحث عن عمل من جديد، في الوقت الذي كان فيه يمتلك وظيفة فعلاً قبل اتخاذ القرار، ولهذا نحن ننصح بألا ينظر المؤمن عليه إلى التقاعد على أنه هدف، بل وسيلة يظل المؤمن عليه متمتعاً من خلالها بالتأمين ومنافعه أثناء وجوده على رأس عمله، حتى الوصول بشكل طبيعي إلى مرحلة التقاعد، أو إذا تعرض لأي ظرف صحي يمنعه من الاستمرار في العمل. وفي هذه الحال سيحصل تلقائياً على المنافع التي يقررها القانون».

وعن توجهات القانون تجاه المرأة، أكد أن قانون المعاشات لم يفرّق بين الرجل والمرأة، بل توسع في حقوق المرأة أكثر من الرجل، حيث تستطيع المرأة شراء 10 سنوات مدة خدمة اعتبارية، بينما سمح للرجل بشراء خمس سنوات. كما تستطيع الأرملة الجمع بين معاشها أو راتبها من العمل وبين حصتها من معاش زوجها. وتظل البنت في المعاش حتى لو بلغت 21 سنة، إلا إذا تزوجت أو التحقت بعمل، بعكس الولد، الذي يخرج من المعاش ببلوغه هذه السن. كما ساوى القانون بين الذكر والأنثى في توزيع المعاش على المستحقين، إضافة إلى أن معاش المرأة يوزّع على المستحقين ممن كانت تعيلهم حال حياتها، مثلها في ذلك مثل الرجل.

فك ارتباط

طرحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، من خلال التعديلات المقترحة للدراسة في ما يتعلق بقانون المعاشات، مسألة فك الارتباط بين العمر ومدة الخدمة اللازمة لصرف المعاش التقاعدي بالنسبة للمرأة.

وقالت إنه من المتوقع الموافقة على التعديل. لكن الأمر سيتعلق، باختيارات المؤمن عليها، التي سيكون عليها المفاضلة بين التقاعد المبكر أو الحصول على أفضل المنافع التأمينية، إذا قرّرت الاستمرار في العمل لفترات أطول.