مطالبة بمنظومة ذكية لرصد الاعتداءات على الأطفال

طالبت جمعية الإمارات لحماية الطفل الجهات المعنية في الدولة بتطوير حزمة خدمات ذكية مبتكرة، معززة بالتقنيات، لرصد وحماية الأطفال من الاعتداءات بكل أشكالها، عبر تطوير منظومة وتطبيق ذكي خاص بقانون حقوق الطفل (وديمة)، وبحث تعزيز خدمات هذه الأنظمة لاحقاً بخصائص تنبؤية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الجمعية، في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أهمية تطوير منظومة ذكية، لحماية الأطفال من الأشخاص الخطرين، من خلال رصد ومتابعة الأشخاص الخطرين، وتقييم خطرهم بالتكامل مع منظومة وتطبيق «وديمة الذكي» لحماية الطفل، حسب ما جاء في قانون حقوق الطفل.

ودعت الجهات المعنية إلى تطوير رقابة الوالدين لحماية الطفل من مخاطر التقنيات الحديثة، وتطوير منظومة توعوية ذكية للمجتمع، وإنشاء «مستودع بيانات حماية الطفل»، وهي عبارة عن قاعدة بيانات يتم فيه تجميع كل البيانات المتعلقة بالطفل، عبر الربط مع جميع الجهات المعنية، بما يشمل المحاور الـ15 لحماية الطفل.

وأكدت حرصها المستمر على تعزيز الجهود والشراكات مع القطاعات والمؤسسات الحكومية والجهات المعنية، لتعزيز حماية الطفل من المخاطر، داعية إلى تطوير منظومة متكاملة للتطوع في مجالات حماية الطفل، وتطوير نظام الدعم الاجتماعي ورؤية المحضون وغرف مقابلات الأطفال، والرعاية اللاحقة للضحايا وذويهم، وأيضاً إطلاق وتطوير برامج تدريبية معتمدة متخصصة في حماية الطفل، تمهيداً لتأهيل «اختصاصيي حماية الطفل» معتمدين، ليتم منحهم الضبطية القضائية، حسب ما جاء في قانون حماية الطفل (وديمة).

ونوهت بالمبادرات السباقة لكلٍّ من دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، التي أطلقت أول برنامج على مستوى الدولة لتدريب وتأهيل واعتماد اختصاصيي حماية الطفل، حيث صدر قرار من وزير العدل بمنح 20 اختصاصي حماية الطفل الضبطية القضائية، وأيضاً وزارة التربية والتعليم بتبنيها مشروعات رائدة وإطلاق مبادرات مشتركة مع الجمعية، حققت إسهامات تطويرية في حماية الطفل بالبيئة المدرسية، ومن المتوقع أن يتم منح الضبطية القضائية لعدد من اختصاصيي حماية الطفل في الوزارة.

ودعت الجمعية أفراد المجتمع إلى تعزيز حماية أمن وسلامة الأطفال، ووقايتهم من جميع المخاطر التي قد يتعرضون لها، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون في حماية الأطفال من المخاطر، تجسيداً لتوجيهات القيادة، وحرصها على أن تكون الدولة مركز إشعاع حضاري، ومثالاً وقدوة تحتذى في تعزيز حماية وأمن الطفل، من خلال الإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن وأمان المجتمع، وأهمية التواصل مع قطاعات المجتمع المختلفة واستمرار مبادرات التدريب على «التعرف إلى حالات الاعتداء على الأطفال والاستجابة لها».

وأشارت إلى أن هذه المبادرات تعدّ نموذجاً مؤسسياً للشراكة الاستراتيجية، وتستهدف المعلمين ومشرفي الحضانات على مستوى الدولة، للتعرف إلى آلية الكشف والتبليغ لحالات العنف أو الإساءة، التي قد يتعرض لها الأطفال المسجلون في الحضانات.

وقال رئيس الجمعية، المستشار فيصل محمد الشمري، إن الجمعية نفذت عديداً من المبادرات والمشروعات التي تسهم في تعزيز حماية الأطفال من المخاطر، لافتاً إلى الإجراءات العديدة المتبعة، لتعزيز حماية الطفل من كل الجرائم وأوجه الإساءة التي قد يتعرض لها، ومنع استغلال الأطفال ووضع حلول ومبادرات تكفل توفير الحماية للأطفال ورصد ومراقبة جرائم الأطفال عبر شبكة الإنترنت، مثل: الاستدراج والتغرير بالأطفال، ورصد ومراقبة الإساءات الجنسية، أو محاولات الاستغلال التي يتعرض لها مستخدمو الشبكة الإلكترونية من الأطفال والمراهقين، ومراقبة التجاوزات التي ترتكب في مقاهي الإنترنت عن طريق توثيق هوية المستخدمين وسجل الاستخدام، ونشر الوعي عن كيفية الاستخدام الأمثل لشبكة الإنترنت، وتلاها صدور التشريعات المنظمة والرادعة لكل من تسول له نفسه الإساءة أو الاعتداء على الطفل، وصولاً إلى توفير الممكنات المؤسسية والوعي المجتمعي المستهدف، لتحقيق مفاهيم ومتطلبات الوقاية.

ولفت إلى أن الجمعية عملت على تطوير وتعزيز الوعي بأهمية دور الرقابة الأسرية على الأطفال حول مخاطر استخداماتهم السلبية للتقنيات الحديثة وتوعيتهم بالمخاطر التي قد يتعرضون لها.

النقل المدرسي

أوصت جمعية الإمارات لحماية الطفل، في تقريرها، بمراجعة وتحديث المواصفة الإماراتية الاتحادية الخاصة بالنقل المدرسي، وفق أفضل الممارسات العالمية والمحلية، وتضمين المعايير والتشريعات والاشتراطات (مثل التي تم تطبيقها من قبل دائرة النقل في إمارة أبوظبي سابقاً)، وتعميم تطبيقها على كل وسائل النقل المعنية بنقل الأطفال (أقل من 18 عاماً)، سواء ‏تلك الخاصة بالنقل المدرسي لوزارة التربية، ‏أو المدارس الخاصة، أو مراكز تحفيظ القرآن، أو الأندية الرياضية والثقافية، وما في حكمها.