تربويون يطالبون بإدراج مواد التوعية بحقوق الطفل في مناهج التعليم الالزامية

طالب مشاركون تربويون في ملتقى "اعرف حقوقك" الذي نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي الدورة الثانية منه  اليوم ، بضرورة ادراج برنامج التوعية بحقوق الطفل  كمادة تعليمية تدرس إلزاميا في منهاج دولة الإمارات العربية المتحدة ، كما أوصوا بإنشاء موقع الكتروني تفاعلي في الامارات خاص بحقوق الطفل يتضمن مواد تدريبية وانشطة عملية متنوعة، مشيرين الى مواجهة عدد من التحديات في تطبيق برامج التدريب والتوعية بحقوق الطفل في المدارس ، أهمها صعوبة فهم جميع الحقوق كما وردت في الاتفاقات الدولية، وضغط المناهج وعدم توفر الحصص لتطبيق البرنامج.
وعرضت مجموعة من المدارس أوراق عمل خلال الملتقى أكدت تمكنهم من مواجهة بعض من تلك التحديات نتيجة تطبيق برنامج "اعرف حقوقك" الذي أطلقته هيئة تنمية المجتمع بهدف نشر الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الطفل وبناء قدرات القائمين على رعايته في المؤسسات التعليمية.

وتتضمن المقترحات التي أوصى بها التربويين في تفعيل دور الفرق في المدرسة من خلال نواة تدريبية من الطلبة لنشر ثقافة بالبرنامج التوعوي بحقوق الطفل المعروف باسم "اعرف حقوقك"، ووضع خطة تنفيذية للفريق على مستوى المدارس من قبل هيئة تنمية المجتمع لتمكين فرق أصدقاء حقوق الطفل من تبادل الخبرات، وكذلك زيادة الطلاب المسجلين في برنامج "اعرف حقوقك" لنشر التوعية داخل المدارس المختلفة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم لنشر الوعي في مختلف المدارس الحكومية والخاصة.  وتضم المقترحات أيضا تخصيص أقسام خاصة لحقوق الطفل في كل مدرسة تعرض الصور والمواد التوعوية، بالإضافة الى توفير نشرات توعوية وبوسترات في الأماكن الترفيهية التي يرتادها الطفل مثل مناطق الألعاب الترفيهية ومراكز التسوق.

من جهتها لفتت المرشد الأكاديمي المهني في مدرسة الثاني من ديسمبر خلود عيسى الى ضرورة وجود موقع الكتروني تفاعلي مخصص لكل ما يتعلق بحقوق الطفل، بحيث يشرح في أحد اقسامه قانون وديمة لحماية حقوق الطفل، كما يكون منصة تجمع كل الجهات المعنية بتطبيق ودعم برامج التوعية بتلك الحقوق وحمايتها من أي انتهاك مثل ممثلي الهيئات التعليمية وأولياء الأمور وممثلي جمعيات أصدقاء الطفل الطلابية بالإضافة الى الجهات المعنية بتطبيق القوانين وبرامج التوعية الخاصة بحقوق الطفل.

وفي رد على سؤال ل "الامارات اليوم" حول أمثلة واضحة تؤكد الاستفادة العملية من تطبيق برنامج التوعية ومدى قدرته على تقليص عدد حالات الانتهاك لحقوق الطفل، قالت عيسى انه تم الاستعانة بإخصائيين علاجيين بالتوازي مع الاستفادة من تأثير البرنامج على تفكير وممارسات الأطفال، ما أدى الى التعامل مع عدد من حالات الانتهاك المتمثلة بالعنف او بالتحرش الجسدي او بالتنمر.
وأكدت عيسى ان هناك نقلة نوعية في طريقة تعامل الأطفال مع أي حالات الاعتداء على حقوقهم، اذ أصبح الطفل يمتلك الجرأة والشجاعة للإفصاح عن تلك المواقف وطلب المساعدة، الامر الذي يعد مؤشر واضح على النتائج الإيجابية لتطبيق البرنامج.

ولفتت عيسى الى مجموعة من الإجراءات التي قامت بها المدرسة لمواجهة التحديات التي واجهتها خلال تطبيق البرنامج، فأشارت الى إدراجه في الخطة العامة للمدرسة حتى لا يكون عبء إضافي على فريق المدربين من الهيئة التعليمية وكذلك تنفيذ دورة تدريبية لكافة الفئات من المتعاملين مع الطفل، بالإضافة الى التنوع في طرق تطبيق البرنامج مثل استخدام الأناشيد وفلاشات الإذاعة والتمارين الرياضيّة الى جانب الألعاب ومسابقات الرسم والتلوين.

من ناحيتها قالت المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع ميثاء الشامسي أن اعتماد قانون وديمة في العام 2016 وصدور لائحته التنفيذية في العام 2018، أضاف زخماً كبيراً لحماية الطفل، إذ منح الخلفية القانونية اللازمة والداعمة لحماية حقوق الطفل وضمن مشاركة أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع في ذلك. وتابعت ان احتفال العالم في العشرين من نوفمبر باليوم العالمي للطفل، يعد مناسبة مثالية لتسليط الضوء على حقوق الطفل التي ضمنتها الاتفاقيات.