ارتفاع عدد شركات حفر آبار المياه الجوفية في دبي بنسبة 55%

أعلنت بلدية دبي عن ارتفاع عدد شركات حفر آبار المياه الجوفية المصرّح لها العمل بدبي لعام 2019-2020، بنسبة 55%، مقارنة بالعام الماضي.

وأفاد دليل جديد، أصدرته إدارة البيئة بالبلدية، أخيراً، بأن عدد الشركات المصرّح لها حفر آبار المياه الجوفية في دبي للعام 2019-2020، يبلغ 14 شركة، مقارنة بتسع شركات فقط صرح لها بالعمل العام الماضي. وتشترط البلدية على شركات حفر آبار المياه الجوفية التسجيل لدى إدارة البيئة لديها، عند تقديم طلب الترخيص لها بالعمل، مع توافر رخصة تجارية سارية المفعول صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، تحت مسمى نشاط «أعمال حفر آبار المياه وصيانتها»، «وخدمات هندسة جيولوجيا التعدين والبترول والمياه الجوفية والسطحية»، وشهادة سلامة معدات حفر الآبار صادرة من جهة معتمدة، وصورة من ملكية معدات الحفر، على أن تكون مرخصة في إمارة دبي.

كما تشترط البلدية تركيب عداد المياه المعتمد من قبلها على البئر المحفور، وتغطية رأس البئر.

ويصدر الترخيص من البلدية مشتملاً على بيان موقع البئر، وعمقها، وسعة قطرها، والغرض من استخراج المياه الجوفية، والحد الأقصى لكمية المياه الجوفية المصرح باستخراجها من البئر يومياً، ومواصفات وطاقة مضخة سحب المياه من البئر، ومواصفات العداد الذي يتم تركيبه على البئر لقياس كميات المياه المستخرجة، والمنشآت التي تجوز إقامتها على البئر. وكانت البلدية قررت اعتباراً من أول يوليو 2016 عدم إصدار أي تصريح حفر آبار جوفية، ما لم تكن الشركة ومعدات الحفر مسجلة لديها، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من حرصها على الحفاظ على الموارد الطبيعية لدبي، ولضمان استيفاء الشركات العاملة في هذا المجال للمعايير والمواصفات المعتمدة في البلدية، وإعمالاً للقانون المحلي رقم (15) لسنة 2008، بشأن حماية المياه الجوفية في إمارة دبي.

حظر

عرّف القانون المياه الجوفية بأنها المياه الموجودة بشكل طبيعي في باطن الأرض، التي يتم استخراجها بوساطة بئر، ولا تشمل المياه المالحة التي تظهر أثناء الحفر عند القيام بأعمال البناء، وكذلك الخزانات أو البرك أو الأحواض التي تُنشأ صناعياً بقصد تخزين المياه فيها. وحظر على أي شخص حفر أي بئر في الإمارة لاستخراج المياه الجوفية منها، أو تعميقها أو توسيع قطرها، أو إجراء أي تغيير عليها، أو على المعدات والأجهزة المقامة عليها، قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية، وفقاً للمتطلبات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.