ديوان المحاسبة: «مكافحة الفساد» في المناهج الجامعية قريباً

كشف رئيس ديوان المحاسبة رئيس منظمة «إنتوساي»، الدكتور حارب بن سعيد العميمي، عن وجود تعاون بين ديوان المحاسبة، وعدد من الجامعات، بشأن توعية الطلبة بالثقافة المالية ومخاطر الفساد المالي وتأثيراته في المجتمع، وسبل وآليات مواجهته مجتمعياً بشكل إيجابي، وذلك عبر تطوير وتغيير المناهج الجامعية قريباً.

وأكد العميمي، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن الإمارات من الدول السباقة في مجال توفير الحماية للشهود وأصحاب البلاغات في قضايا الفساد، لافتاً إلى وجود جهود مشتركة بين ديوان المحاسبة والجهات الحكومية، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لتطوير التشريعات المتعلقة بهذا الشأن قريباً.

وتفصيلاً، أكد العميمي أن الدولة تستضيف مؤتمر «الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» في دورته الثامنة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية مشاركة المجتمع الدولي في مكافحة الفساد، ومناهضة كل أشكاله، لافتاً إلى أن الإمارات بمقدمة دول العالم في اكتمال ومتانة منظومة التشريعات الوطنية، بشأن مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص.

وأعلن العميمي عن تفاصيل فعاليات المؤتمر، الذي ينظمه ديوان المحاسبة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 14 إلى 20 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من 150 دولة.

وأوضح أن الفعاليات الجانبية للمؤتمر تتضمن إقامة حلقة نقاشية شبابية، تستعرض التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد، بهدف تعزيز فاعلية التعاون بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد والأجهزة الرقابية، للكشف عن جرائم الفساد والحد منها.

وذكر العميمي أن الحلقة النقاشية ستتناول تحديد الاحتياجات المناسبة لتنمية القدرات وتبادل المعرفة والتعاون المهني، ضد جرائم الاحتيال والفساد بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد والأجهزة الرقابية العليا، والاستفادة القصوى من المنافع المستمدة من هذا التعاون، لافتاً إلى أن الاجتماع سيشهد الإعلان عن إطلاق خطة طويلة الأمد على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، لدعم هذه المبادرة.

وأكد أن فعاليات المؤتمر ستتضمن عقد مؤتمر خاص للشراكة الدولية لمكافحة الفساد الرياضي لمدة يوم واحد، وتتم خلاله مناقشة آخر تطورات العمل، ورفع مستوى الوعي حول الشراكة الدولية لمكافحة الفساد الرياضي، ويشارك فيها كبار الشخصيات من المنظمات والهيئات الرياضية والمنظمات الحكومية الدولية؛ لمناقشة التحديات والقضايا الرئيسة والحلول المرتبطة بالتصدي للفساد الرياضي.

وقال العميمي إن ديوان المحاسبة سيطلق، للمرة الأولى، مبادرة تعنى بالتعاون بين الأجهزة الرقابية ودواوين المحاسبة، التي تمثل 195 دولة، والأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد، والتي تشمل الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية مكافحة الفساد، بهدف إحداث نقلة نوعية في أنظمة مكافحة الفساد على مستوى العالم.

وأضاف أن المبادرة الثانية، التي سيطرحها الديوان خلال المؤتمر، خاصة بتفعيل دور الشباب في مكافحة الفساد، وسبق عقد ورش عمل خلال نوفمبر الماضي بمشاركة مؤسسات معنية عدة، بهدف إشراك الشباب في تسخير الأفكار والطاقات، لاستحداث وجلب نماذج عملية تساعد الهيئات والمؤسسات في تبني بعض البرامج الخاصة بمكافحة الفساد، فضلاً عن بناء قدرات الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد.

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» بشأن آليات المشاركة الإماراتية في مكافحة الفساد حول العالم، قال العميمي إن الإمارات من أولى دول العالم الموقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد عام 2006، عبر الأمانة العامة للأمم المتحدة، ومنذ هذا الوقت تم إسناد مسؤولية ملف مكافحة الفساد إلى ديوان المحاسبة، بجانب الرقابة على المال العام في مختلف المؤسسات الاتحادية بالدولة، وشكّلت الدولة لجنة خبراء من المؤسسات والوزارات الاتحادية، تشمل وزارات: العدل، والداخلية، والخارجية، وشؤون الرئاسة، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة، تتولى متابعة وتطبيق الأمور المتعلقة بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بشكل دوري، ومراجعة وتقييم كل التشريعات ذات الصلة المعمول بها في الدولة، ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الوزراء لاستكمال جوانب النقص بما يفي بمتطلبات الاتفاقية.

وأكد أن هناك تعاوناً بين الديوان وعدد من الجامعات، بشأن توعية الطلبة بالثقافة المالية ومخاطر الفساد المالي وتأثيراته في المجتمع وسبل وآليات مواجهته مجتمعياً بشكل إيجابي، وذلك عبر تطوير وتغيير المناهج الجامعية، خلال السنوات القليلة المقبلة، معرباً عن تمنيه أن يتم التوسع في تطبيق هذا التعاون، ليشمل الجامعات كافة لضمان وصول هذه الرسالة التوعوية والتثقيفية إلى كل الطلبة في الدولة. وكشف العميمي عن وجود جهود مشتركة بين ديوان المحاسبة، والعديد من الجهات الحكومية، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لتطوير هذه التشريعات قريباً، قائلاً: «في عام 2020، سنرى مشروعات تشريعية جديدة تخدم هذا الأمر».

تطوير تشريعات مكافحة الفساد

قال رئيس ديوان المحاسبة رئيس منظمة «إنتوساي»، الدكتور حارب بن سعيد العميمي، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول مدى احتياج التشريعات الإماراتية إلى تطوير يوائم متطلبات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، إنه «لا يوجد قصور في تشريعات الدولة المعنية بمكافحة الفساد، ويحرص الديوان وفريق مكافحة الفساد على تطوير التشريعات لتوائم متطلبات الاتفاقية، حتى تبقى للدولة الريادة والسبق في هذا المجال، لاسيما أن الاتفاقية تشجع الدول على تطوير التشريعات، لتحقيق أعلى درجات الرقابة والشفافية في مكافحة الفساد».

وأضاف: «هناك قضايا أو ملفات متعلقة بمكافحة الفساد، مثل توفير الحماية للشهود وأصحاب البلاغات في قضايا الفساد، وهو أمر أقرته وتعمل به دول كثيرة، والإمارات من الدول السباقة في هذا الشأن، حيث أصدرت تشريعات متعلقة بحماية الشهود والمبلغين، كما أسهم ديوان المحاسبة في تفعيل هذه التشريعات، عبر توفير منصات آمنة للإبلاغ عن جرائم الفساد، ووسائل آمنة أيضاً لحماية الشهود».

- تعزيز التعاون بين الجهات

المعنية بمكافحة

الفساد، والأجهزة

الرقابية، للكشف

عن جرائم الفساد.