مبادرات جديدة لتقنين عمليات الشراء الحكومي «إلكترونياً»
كشف رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور حارب بن سعيد العميمي، عن تبني مجلس الوزراء مبادرات جديدة، بالتنسيق بين وزارة المالية وديوان المحاسبة، بشأن تقنين وتنظيم عمليات الشراء الحكومي عبر المنصات الإلكترونية، مؤكداً أن الدولة حصلت على مراتب متقدمة جداً في نشرات منظمة الشفافية الدولية، لتحديد وضع الدول في ما يتعلق بمكافحة الفساد.
وأشار العميمي ــ في تصريحات على هامش بدء الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية مكافحة الفساد، الذي تستضيفه أبوظبي غداً ــ إلى أن الإمارات من الدول الساعية لإشراك القطاع الخاص في عملية مكافحة الفساد، موضحاً أن الدولة بصدد عرض تطور تجربتها خلال المؤتمر، حيث يوجد تنسيق على مستوى كبير مع الجهات المختصة في الدولة، إضافة إلى مراكز اتخاذ القرار، لاستكمال أية نواقص في الجانب التشريعي بشأن مكافحة الفساد.
وتفصيلاً، تنطلق برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في أبوظبي غداً، فعاليات مؤتمر الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية مكافحة الفساد، بمشاركة 3000 خبير ومختص من 185 دولة، حيث يعد أكبر تجمع دولي يعنى بمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد.
ويهدف المؤتمر العالمي، الذي ينظمه ديوان المحاسبة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، إلى صنع السياسات الرامية إلى تحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحته، كما يسعى المؤتمر لتحسين قدرة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعاونها على تحقيق أهداف الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها واستعراضها، عبر أنشطة وإجراءات وطرائق عمل لتحقيق تلك الأهداف.
وتمهيداً لانعقاد المؤتمر الدولي، انطلق أمس عدد من الجلسات الجانبية والتحضيرية للمؤتمر، تم خلالها استعراض عدد من تجارب بعض الدول، وتحديات مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي، إضافة إلى عرض مبادرة تبنتها حكومة الدولة، بهدف تقنين وتنظيم عمليات الشراء الحكومي عبر المنصات الإلكترونية.
وفي تصريحات على هامش الجلسات التحضيرية للمؤتمر، أكد العميمي، رفع مذكرة بنقاشات ونتائج الاجتماعات الجانبية للمؤتمر، التي بدأت أمس، وتنتهي اليوم، إلى قادة ومسؤولي المؤتمر الدولي الذي تنطلق فعالياته غداً، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات وتوصيات.
وقال العميمي: «تناول اليوم الأول من الجلسات التحضيرية مناقشة البنود الخاصة بأوجه التعاون وتبادل المعلومات والتدريب وما يفضي إليه من آليات لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لاسيما أن الفساد أصبح ظاهرة عالمية، ويعد جريمة عابرة للقارات».
وأضاف: «تبنت حكومة دولة الإمارات مبادرات مع مجلس الوزراء ووزارة المالية، بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، لكي يتم تقنين وتنظيم عمليات الشراء الحكومي عبر المنصات الإلكترونية»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات من الدول الساعية لإشراك القطاع الخاص في عملية مكافحة الفساد.
وأكد العميمي أن الدول الموقعة على آلية مكافحة الفساد، التي تبلغ نحو 186 دولة، ملتزمة بالشروط الواردة في الاتفاقية، لافتاً إلى أن الإمارات حققت خلال دورة الاستعراض الأولى للمؤتمر نتائج مشرفة جداً في ما يتعلق بالتقييمات الدولية المعنية باستكمال منظومة التشريعات المناهضة للفساد.
وأشار إلى أن الدولة بصدد عرض تطور تجربتها خلال دورة الاستعراض الثانية، حيث يوجد تنسيق على مستوى كبير مع الجهات المختصة في الدولة، إضافة إلى مراكز اتخاذ القرار، لاستكمال أية نواقص في الجانب التشريعي بشأن مكافحة الفساد، مشدداً على أن الدولة حصلت على مراتب متقدمة جداً في نشرات منظمة الشفافية الدولية.
10
تريليونات دولار سنوياً إجمالي المشتريات الحكومية في العالم.