خبير مروري: شهادة التدريب «المعتمدة» شرط الوصول إلى اختبار السياقة

أكد الخبير المروري المدير التنفيذي لجمعية «ساعد» للحد من الحوادث المرورية، الدكتور جمال العامري، أن تداول إعلانات تدريب الراغبين في الحصول على رخصة قيادة المركبات، من قبل أشخاص غير معتمدين لهذه المهمة، تمثل خطورة مجتمعية تتحمل مسؤوليتها الجهات والمواقع التي تمرر مثل هذه الإعلانات، لأنها لا تتحرى الدقة، ولا تتأكد ما إذا كان صاحب الإعلان تحق له ممارسة تلك المهنة التي يعلن عنها أم لا، مشدداً على ضرورة اطلاع الجهات والمواقع المعلنة على الوثائق كافة، التي تثبت أن صاحب الإعلان مؤهل ومعتمد رسمياً من قبل مدرسة تعليم القيادة، وحائز رخصة مدرب سياقة، وسيارته كذلك تكون مخصصة لهذه المهمة.

وأبلغ العامري، «الإمارات اليوم»، بأن هناك إجراءات وضوابط صارمة، في ما يتعلق بتدريب الراغبين في استصدار رخصة قيادة مركبة، تشمل التوجه إلى مدرسة تعليم القيادة لفتح ملف وتحديد نوعية التدريب اللازم له، ثم تلقي بعض المحاضرات وإجراء اختبار نظري حول كيفية قيادة مركبة وسبل التعامل مع المواقف المفاجئة والطارئة، سواءً خلال القيادة أو تلك المتعلقة ببعض الأمور الميكانيكية البسيطة.

وقال العامري: «في ما يتعلق بالجانب العملي، يتم تحديد مستوى الراغب في استصدار رخصة القيادة، ثم توجيهه لتلقي دروس عملية في القيادة، بعد حصوله على رخصة قيادة متدرب، تتيح له قيادة إحدى السيارات المخصصة للتدريب، شريطة أن يكون بجواره مدرب معتمد، ومعه رخصة مدرب قيادة مركبات».

وأضاف: «أما في ما يتعلق بالمدرب نفسه، فلابد أن يلجأ الراغب في استصدار رخصة قيادة، إلى الأشخاص المعتمدين رسمياً والمؤهلين للقيام بهذه المهمة، ما يسهل التعرف إليه من خلال الاطلاع على رخصته وتصريح المدرب، إضافة إلى التأكد من أن السيارة التي سيتم التدرب عليها مخصصة لذلك، وتحمل شعار مدرسة تعليم القيادة، وذلك بهدف حماية المتدرب قانوناً من ناحية، وضمان حصوله على شهادة إتمام تدريب معتمدة يقدمها لمدرسة تعليم القيادة، بما يؤهله لإجراء فحص القيادة العملي، الذي يُمنح على أثره الرخصة».

وأكد أن اللجوء لأية بدائل في هذا الأمر، سيلحق الضرر بمن يقدم عليه، قانوناً ووقائياً، لاسيما أن القانون لا يسمح لأي من المتدربين على السياقة، ممن يحملون رخصة متدرب، بقيادة أي نوع من المركبات باستثناء مركبة التدريب، ويشترط كذلك وجود المدرب بجوار المتدرب خلال ساعات التدريب، مشدداً على أن مخالفي هذه الاشتراطات والضوابط يتعرضون للمساءلة القانونية.