مجلس علماء الإمارات يبحث سبل مواءمة قوانين البحث العلمي

استعرض مجلس علماء الإمارات، في اجتماع برئاسة وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة رئيسة المجلس، سارة بنت يوسف الأميري، الإنجازات العلمية للدولة خلال عام 2019، وخطط عام الاستعداد للخمسين، وناقش مستجدات مبادراته وأعماله الهادفة لدعم المجتمع العلمي في الدولة.

وأكدت الأميري أن المجلس سيعمل في إطار عام الاستعداد للخمسين الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على مواءمة مشروعات القوانين الاتحادية والمحلية في إطار البحث العلمي، ورسم ملامح الخطوات المقبلة لتعزيز قطاع العلوم والتكنولوجيا في الدولة.

وقالت إن مجلس علماء الإمارات سيعمل في إطار الجهود لدعم توجهات الدولة في استقطاب العقول والمواهب التخصصية، على استحداث تصنيفات جديدة لبرنامج تأشيرة الإقامة الذهبية، وتطوير مجالات جديدة للبحث العلمي من خلال تحديد أولويات البحث العلمي في الدولة حسب الأولويات الوطنية والخطط الاستراتيجية والتشغيلية بما ينسجم مع توجهات وأهداف مئوية الإمارات 2071.

وبحث مجلس علماء الإمارات خلال اجتماعه فكرة تنظيم المؤتمر البحثي متعدد التخصصات، التي جاءت ضمن مخرجات الاجتماع السنوي لمجمع محمد بن راشد للعلماء، الذي اقترح العمل على إطلاق أول قمة للعلوم والتكنولوجيا متعددة التخصصات في الدولة، ليجمع العلماء والمختصين ويناقش آخر تطورات البحث العلمي في شتى المجالات، بهدف إبراز دور البحث العلمي في مسيرة التنمية، بالإضافة إلى خلق منصة لتبادل الخبرات وإبرام الشراكات لتحويل مخرجات الأبحاث إلى تطبيقات يستفيد منها المجتمع وتزيد من نمو الاقتصاد.

وناقش المجلس مشروعات مواءمة القوانين على المستويين الاتحادي والمحلي في إطار البحث العلمي، والخطوات المقبلة في هذا المجال التي تتضمن مشروع أخلاقيات البحوث الطبية والسلوكية الهادف لتنظيم أنشطة البحث الطبي والسلوكي وحماية المشاركين فيها.

واستعرض المجلس واقع برامج الجينوم في الدولة وفرص تعزيز تضافر الجهود على المستويات الاتحادية والمحلية والأكاديمية والقطاع الخاص، لبناء مرجع جيني آمن وموحد للسكان لتمكين الطب الدقيق، ما يسهم في تطوير نظم العلاج التقليدية، ويدعم الجهود لتحويل تركيز العلاج من رد الفعل إلى الوقاية وتحسين الكشف عن المرض واستباق تطوره.

وناقش المجلس أهمية التعاون الدولي وتبادل البيانات البحثية وقام بالاطلاع على القوانين الاتحادية التي تؤثر في سير وتبادل هذه الأبحاث، وقام أيضاً ببحث سبل دعم توجهات الدولة في تطوير اقتصاد معرفي متنوّع من خلال تطوير دعائم معرفية منتجة كبيئة بحثية فعالة وتعليم عالٍ متقدم، وناقش الحلول المقترحة لتحدي السماح بمشاركة البيانات الصحية في البحوث الدولية، من حيث الاستثناءات والقواعد الإرشادية واتفاقيات حماية البيانات.

وتطرق المجتمعون إلى تحديات البحث العلمي في الجامعات وسبل ترتيب أولوياتها، بالتركيز على المجالات القابلة للتسويق والتطوير التجاري، والتي تلبي التحديات الوطنية لدولة الإمارات، بما يضمن بناء قاعدة علمية وطنية قوية تعزّز إمكانات الإمارات في توليد المعرفة، وترتقي بتنافسية البحث والتطوير في الدولة عالمياً.