تعديلات مرتقبة على مدة الدراسة بكلية الشرطة

أنهت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، اليوم 29 ديسمبر 2019، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي، مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون بشأن كلية الشرطة، تمهيداً لاعتماد التقرير ورفعه للمجلس.

وقال رئيس اللجنة، الدكتور النعيمي: «إن اللجنة استكملت خلال اجتماعها مناقشة مشروع القانون، بعد أن ناقشت جميع البنود بحضور ممثلي الحكومة، كما تم الاطلاع على أبرز محاور تعديل بنود القانون، من خلال أفضل الممارسات القانونية».

وأضاف: «إن اللجنة ناقشت العديد من بنود القانون مع ممثلي وزارة الداخلية، حيث تم تبادل الآراء والرد على استفسارات أعضاء اللجنة، وبناءً عليه تم اعتماد العديد من بنود القانون»، مشيراً إلى أن اللجنة ستناقش تقريرها بشأن مشروع القانون تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته واقراره خلال جلساتها القادمة.

وأوضح النعيمي أن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون بشأن كلية الشرطة يهدف إلى معالجة النواحي الإدارية الخاصة بهيكل الكلية ومجلس الإدارة، بحيث تتناسب مع المتطلبات الحديثة لتطوير الجوانب الأكاديمية والتدريبية، وتعديل مدة الدراسة بكلية الشرطة في مرحلة البكالوريوس إلى فصول دراسية وفقاً لمعايير ترخيص الاعتماد الأكاديمي، ومعالجة وضع طلبة كلية الشرطة الدارسين حالياً على النظام الأكاديمي الحديث، والذي سيتم تخريجهم في أوائل عام 2020م.

كما يهدف مشروع القانون، بحسب المذكرة الايضاحية، الى معالجة وضع الدارسين من خريجي الجامعات، الذين يتم إلحاقهم بكلية الشرطة بقصد تخريجهم ضباطاً، ومعالجة الأوضاع المالية الخاصة بكلية الشرطة بناءً على ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية.