مجلس الوزراء يعتمد سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة
اعتمد مجلس الوزراء سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة، بهدف تمكين أصحاب الهمم وحمايتهم في المجتمع، وتحقيق المشاركة الفاعلة لهم ومنحهم الفرص في مجتمع آمن، يضمن الحياة الكريمة لهم.
وتهدف السياسة إلى الوقاية من تعرّض أصحاب الهمم للإساءة، وتمكين أصحاب الهمم وأولياء أمورهم والعاملين معهم من التعامل مع حالات الإساءة، وتمكين أصحاب الهمم أنفسهم في الوقت نفسه من الدفاع عن أنفسهم في حالات الإساءة، والكشف المبكر عن أشكال الإساءة المحتملة التي قد يتم توجيهها لهم.
كما تهدف السياسة إلى زيادة الكوادر المواطنة المتخصصة في الكشف عن الإساءة، والتعامل معها، ورفع كفاءتهم في تأهيل أصحاب الهمم المعرّضين للإساءة، إضافة إلى توفير أشكال التأهيل والبرامج المناسبة لأصحاب الهمم الذين تعرّضوا لأشكال الإساءة والتخلص من آثارها.
وتتنوّع أشكال الإساءات التي قد يتعرّض لها أصحاب الهمم، مثل الحرمان من أساسيات الرعاية والتأهيل والعناية الطبية، أو الترفيه والدمج المجتمعي، أو استغلالهم في جلب المنافع المالية التي لا يتم صرفها عليهم بشكل أساسي.
وتأتي أهمية السياسة في الوقت الذي تُشير فيه آخر الإحصاءات إلى أن أصحاب الهمم هم أكثر عُرضة لأشكال الإساءة من غيرهم، كونهم من الفئات المجتمعية الضعيفة، حيث إن القدرات التي يتمتعون بها مقارنة بأقرانهم قد تجعلهم أقل قدرة على الدفاع عن أنفسهم في حالات الإساءة، أو نقص إدراكهم عند وقوع الإساءة نحوهم في مثل حالات الإعاقة الذهنية والتوحد، أو قصورهم الحسي الذي يعيق استشعارهم للإساءة، عبر رؤيتها أو سماعها في مثل حالات الإعاقة السمعية أو البصرية.
كما تأتي أهمية السياسة في ضوء الآثار النفسية والانفعالية التي قد تترتب على الإساءة على المدى البعيد، علماً بأنه من الصعب الكشف عن بعض أشكال الإساءة حين يقوم بها مقدمو الرعاية أو الناس المقربون من أصحاب الهمم، التي لا تترك أي معالم جسدية.
سياسة حماية أصحاب الهمم
■تشمل أشكال الإساءات كل التي قد يتعرّض لها أصحاب الهمم، مثل: حرمانهم من أساسيات الرعاية، أو استغلالهم في جلب المنافع المالية.
■تتضمن نظاماً للكشف المبكر عن أشكال الإساءة المحتملة التي قد توجّه لأصحاب الهمم.
■زيادة الكوادر المواطنة المتخصصة العاملة في مجال دعم وتطوير أصحاب الهمم.
■توفير أشكال التأهيل والبرامج المناسبة لأصحاب الهمم الذين تعرّضوا لأي من أشكال الإساءة.