«سياسات الأسرة» يبحث ترخيص مكاتب التوافق بين الزوجين

أوصى المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة بتنظيم عمل الاستشارات الأسرية، وتوحيد المسميات المتعلقة بالاستشارات الأسرية في جميع الجهات المعنية على مستوى الدولة.

كما أوصى بتوحيد إجراءات إصدار ترخيص المستشارين الأسريين في جميع الجهات المعنية، وبحث دراسة ترخيص مكاتب التوافق بين الزوجين.

واختتم المجلس اجتماعاته للعام الجاري، بحضور وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، وأعضاء المجلس من وزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم، والبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، ودائرة تنمية المجتمع، ودائرة القضاء في أبوظبي، ومحاكم دبي، ودائرة محاكم رأس الخيمة، وهيئة تنمية المجتمع، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة.

واستعرض المجلس المشروعات المشتركة بين الجهات الأعضاء وخططه الإعلامية والاجتماعية للعام المقبل، والتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية بين مختلف القطاعات.

وأوضحت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، حصة تهلك، أبرز مهام المجلس، التي تتضمن إرساء رؤية السياسة الوطنية للأسرة في الدولة، لتلبية الاحتياجات والتغلب على التحديات في هذا المجال، وتنفيذ المبادرات والمشروعات التي نصّت عليها محاور السياسة الوطنية للأسرة.

ويعزز المجلس بناء العلاقات وضمان التنسيق بين الجهات المعنية في عملية تطوير وتطبيق سياسات الأسرة، بالإضافة إلى التنسيق بين متطلبات الأسرة والمتطلبات الأخرى ذات العلاقة المباشرة أو غير مباشرة، وإشراك الجهات المعنية بشكل غير مباشر بالأسرة، مثل الكليات والجامعات والقطاعين الخاص والأهلي، في الوصول إلى الرؤية المشتركة لتطبيق السياسة الوطنية للأسرة، ودعم التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة في شؤون الأسرة من جهة، وما بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، واقتراح الحلول للتحديات التي تواجهها الأسرة والمجلس بشأن التكامل في السياسات والخدمات في جميع القطاعات العامة والخاصة.