«صحية الوطني» تعتمد تقرير مشروع قانون «المقابر»

اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، أمس، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، يتكون من 29 مادة.

وتم خلال الاجتماع اعتماد خطة عمل اللجنة بشأن مناقشة مشروع قانون اتحادي في «شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها».

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مقررة اللجنة الدكتورة حواء الضحاك المنصوري، والنائب الثاني لرئيس المجلس ناعمة عبدالله الشرهان، وسمية عبدالله السويدي، وعذراء حسن بن ركاض، والدكتورة موزة محمد العامري.

وقال رئيس اللجنة إنه تم خلال الاجتماع مناقشة تقرير اللجنة حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، بعدها تم اعتماد التقرير تمهيداً لرفعه للمجلس لمناقشته وإقراره.

من جهتها قالت مقررة اللجنة، إن وضع قانون ينظم ويوحد الإجراءات الاتحادية المتبعة على مستوى الدولة في ما يتعلق بالمقابر والدفن، يضمن مستوى خدمات أفضل، بالإضافة إلى تسهيل القدرة على تحديد الحد الأدنى لمعيار الخدمات في جميع إمارات الدولة.

وأضافت المنصوري أن القانون يؤكد للأفراد الالتزامات القانونية لكل جهة على مستوى السلطات المحلية، كما سيضمن المرونة اللازمة على المستوى المحلي في اتباع الإجراءات الاتحادية، مشيرة إلى أن مشروع القانون أجاب على العديد من الأسئلة المطروحة حول الموضوعات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعامل معها، وحالات الطوارئ والإصابات الجماعية، وآلية وضع علامات لتحديد المقابر، والإجراءات المتعلقة بالديانات الأخرى.