قرار "حكومي" بتوحيد مفردات الرواتب والعلاوات والبدلات في أبوظبي

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بشأن جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي، وقراراً بشأن نقل موظفي الجهات الحكومية على الجدول المعتمد، بهدف تحقيق مبدأ التكافؤ في الرواتب بين موظفي الجهات الحكومية المختلفة، والمضي في تطوير منظومة العمل الحكومي لتحقيق الريادة في الأداء، ورفع مستوى المعاشات عند التقاعد، انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على توفير أفضل سبل العيش للمواطنين أثناء خدمتهم وبعد تقاعدهم.

ولن يؤثر قرار جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي في الراتب الإجمالي للموظف، وسيؤدي إلى توحيد مفردات الرواتب والعلاوات والبدلات لجميع موظفي جهات حكومة أبوظبي، ما يعزز التنافسية ويحقق العدالة الداخلية بين القطاعات الحكومية المختلفة، ويمنح الموظف فرصة التدرج الوظيفي استناداً إلى أدائه لمهام وظيفته.

ويقضي قرار جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي بتضمين ما يقارب 80% من الراتب الإجمالي في الراتب الخاضع للاستقطاع، الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي، ما يعني تحقيق زيادة كبيرة في المعاش عند تقاعد موظفي الجهات الحكومية، لتعزيز المستوى المعيشي والاستقرار الأسري للعائلات المواطنة.

وتتحمل حكومة أبوظبي الكلفة المترتبة على تطبيق القرار، كما يشمل القرار استحداث بدلات تحفيزية لدعم استقطاب المواهب ومكافأة المتميزين في الجهات الحكومية لتشجيع التميز والإبداع، ومنح المرشح للتعيين من الخريجين الجدد فرصة لإعداده وتطويره وظيفياً، من خلال استحداث نظام مكافآت التعاقد مع الخريجين المتدربين وتحديد فترة التدريب.

ويدخل قرار جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي، وقرار نقل موظفي الجهات الحكومية على الجدول المعتمد حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2020.