تضمين 80% من إجمالي رواتب موظفي أبوظبي في الراتب الخاضع لـ"استقطاع المعاش"
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، قراراً باعتماد جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي، وآخر بنقل كافة موظفي الجهات الحكومية إلى الجدول المعتمد، بهدف تحقيق مبدأ التكافؤ في الرواتب بين موظفي الجهات الحكومية المختلفة، والمضي في تطوير منظومة العمل الحكومي لتحقيق الريادة في الأداء، ورفع مستوى المعاشات عند التقاعد، انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على توفير أفضل سبل العيش للمواطنين أثناء خدمتهم وبعد تقاعدهم.
وشدد المجلس التنفيذي، على أن قرار جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي، لن يؤثر على الراتب الإجمالي للموظف، وسيؤدي إلى توحيد مفردات الرواتب والعلاوات والبدلات لجميع موظفي جهات حكومة أبوظبي، بما يعزز التنافسية ويحقق العدالة الداخلية بين القطاعات الحكومية المختلفة، لافتاً إلى أن القرار يمنح الموظف فرصة التدرج الوظيفي استناداً إلى أدائه لمهام وظيفته.
وبحسب المجلس التنفيذي، يقضي قرار جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي، بتضمين ما يقارب 80% من الراتب الإجمالي للمواطن الموظف، في الراتب الخاضع للاستقطاع (الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي) ما يعني تحقيق زيادة كبيرة في المعاش عند تقاعد موظفي الجهات الحكومية، اعتباراً من تاريخ تطبيق القرار (الأول من يناير الجاري) لتعزيز المستوى المعيشي والاستقرار الأسري للعائلات المواطنة.
وأكد المجلس التنفيذي أن قراري جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي، ونقل موظفي الجهات الحكومية على الجدول المعتمد، سيدخلان حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول من يناير 2020.
وأعلنت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، أن القرار يسري على كافة الجهات الحكومية في أبوظبي، كما يلزمها بتعديل سياسات وإجراءات وأنظمة الموارد البشرية المعمول بها بما يتفق وأحكامه، مؤكدة أنه يحافظ على الحقوق المكتسبة للموظفين، فيما يتعلق بالراتب الأساسي والإجمالي.
وذكرت أن وفقاً للقرار تم استحداث درجات وظيفية رئيسة وفرعية من أجل تحقيق أفضل منظومة إدارية تتميز بالاستقرار والاستدامة وتعزز فرص التدرج الوظيفي لكافة الموظفين، بالإضافة إلى تحديث ضوابط تعيين المتقاعد العسكري في الجهة الحكومية وتحديد المكافأة المالية المقطوعة لهم.
فيما أكد صندوق أبوظبي للتقاعد، أنه سيتم احتساب المعاش التقاعدي للراغبين في التقاعد حالياً، على أساس تفاصيل الراتب الجديد بعد تطبيق القرار، مما سيساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع قيمة المعاش التقاعدي عما كانوا سيحصلون عليه في ظل جدول الرواتب السابق، داعياً جهات العمل إلى الالتزام بتوفير البيانات المحدثة وفقاً للقرار الجديد من خلال النماذج المعدة لتسديد الاشتراكات التقاعدية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق حفاظاً على الحقوق التأمينية للمواطنين.