توحيد رواتب وعلاوات وبدلات موظفي حكومة أبوظبي

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، قراراً باعتماد جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي، وآخر بنقل كل موظفي الجهات الحكومية إلى الجدول المعتمد، بهدف تحقيق مبدأ التكافؤ في الرواتب بين موظفي الجهات الحكومية المختلفة، والمضي في تطوير منظومة العمل الحكومي لتحقيق الريادة في الأداء، ورفع مستوى المعاشات عند التقاعد، انطلاقاً من حرص القيادة على توفير أفضل سبل العيش للمواطنين أثناء خدمتهم وبعد تقاعدهم.

وشدّد المجلس التنفيذي على أن قرار جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي، لن يؤثر في الراتب الإجمالي للموظف، وسيؤدي إلى توحيد مفردات الرواتب والعلاوات والبدلات لجميع موظفي جهات حكومة أبوظبي، بما يعزز التنافسية ويحقق العدالة الداخلية بين القطاعات الحكومية المختلفة، لافتاً إلى أن القرار يمنح الموظف فرصة التدرج الوظيفي استناداً إلى أدائه لمهام وظيفته.

وبحسب المجلس التنفيذي، يقضي قرار جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي، بتضمين نحو 80% من الراتب الإجمالي للمواطن الموظف، في الراتب الخاضع للاستقطاع (الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي) ما يعني تحقيق زيادة كبيرة في المعاش عند تقاعد موظفي الجهات الحكومية، لتعزيز المستوى المعيشي والاستقرار الأسري للعائلات المواطنة.

ووفقاً للقرار ستتحمل حكومة أبوظبي الكلفة المترتبة على تطبيق القرار، الذي يشمل استحداث بدلات تحفيزية لدعم استقطاب المواهب، ومكافأة المتميزين في الجهات الحكومية، لتشجيع التميز والإبداع، ومنح المرشح للتعيين من الخريجين الجدد فرصة لإعداده وتطويره وظيفياً، من خلال استحداث نظام مكافآت التعاقد مع الخريجين المتدربين وتحديد فترة التدريب.

وأكد المجلس أن قرارَي جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي، ونقل موظفي الجهات الحكومية على الجدول المعتمد، سيدخلان حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.

من جانبها اعتبرت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، أن قرار جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي، سيسهم في إحداث نقلة نوعية بالمجال الإداري والوظيفي لجميع موظفي حكومة أبوظبي، على المديين المتوسط والطويل، مؤكدة أن نطاق تطبيق القرار يسري على كل الجهات الحكومية في أبوظبي، كما يلزمها بتعديل سياسات وإجراءات وأنظمة الموارد البشرية المعمول بها بما يتفق وأحكامه.

وقال مدير عام الهيئة بالإنابة، حسن محمد الحوسني، إن «القرار سيعمل على الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي عبر الاستثمار في الكوادر البشرية، وتحقيق طموحات الموظفين من خلال فرص التدرج الوظيفي، وجذب الكفاءات المتميزة للعمل في الجهات الحكومية، لاسيما أنه يهدف إلى الربط بين راتب الموظف وكفاءته وإنتاجيته في العمل، وتحقيق التقارب بين رواتب موظفي الجهات الحكومية مع سوق العمل، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الرواتب استناداً لأداء الموظف».

وأضاف أن القرار سيحافظ على الحقوق المكتسبة للموظفين، في ما يتعلق بالراتب، الأساسي والإجمالي، بالإضافة إلى منح المرشح للتوظيف، من الخريجين الجدد، فرصة لإعداده وتطويره وظيفياً لشغل وظيفة في الجهة الحكومية، من خلال نظام مكافآت التعاقد مع الخريجين المتدربين.

وأشار إلى أنه تم استحداث درجات وظيفية رئيسة وفرعية، من أجل تحقيق أفضل منظومة إدارية تتميز بالاستقرار والاستدامة، وتعزز فرص التدرج الوظيفي لكل الموظفين، بما يزيد من إنتاجية وأداء الموظف، والإسهام في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وفقاً لتطلعات القيادة التي تعكس أهمية الاستثمار وقيمته في الكوادر البشرية، وتحقيق طموحاتها، بالإضافة إلى تحديث ضوابط تعيين المتقاعد العسكري في الجهة الحكومية وتحديد المكافأة المالية المقطوعة له.

وبدوره، أكد مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، خلف عبدالله رحمة الحمادي، أن قرار المجلس التنفيذي بشأن جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي، يأتي انطلاقاً من رؤية القيادة في تطوير منظومة العمل الحكومي وتحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين، وسعيها لتحسين مستوى حياتهم بكل السبل.

وقال الحمادي إن القرار سيسهم في تحقيق مبدأ العدل والمساواة، وسيصب في مصلحة المواطن بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، حيث يسهم في زيادة المعاش التقاعدي والمنافع التأمينية الأخرى التي يوفرها الصندوق، بما يحافظ على مستواه المعيشي بعد التقاعد ويوفر له حياة كريمة.

وأوضح أن جدول الرواتب الجديد أعاد توزيع راتب الموظف على عناصر الراتب الذي يُحسب على أساسه المعاش التقاعدي، وبالتالي سيتم رفع نسبة الاشتراكات الشهرية التي يُحسب على أساسها المعاش التقاعدي، لتشمل نحو 80% من الراتب الإجمالي للمؤمّن عليه، ما يعمل على تقليل الفجوة في الدخل الشهري للمواطن قبل التقاعد وبعده.

وأشار الحمادي إلى أن الحكومة ستتحمل الكلفة الناتجة عن تطبيق هذا القرار في سبيل رفع المعاشات للمواطنين المتقاعدين، والحفاظ على المستوى المعيشي قبل التقاعد وبعده، ما يسهم في الحفاظ على المستوى المعيشي للأسر الإماراتية.

وأوضح أنه سيتم احتساب المعاش التقاعدي للراغبين في التقاعد حالياً، على أساس تفاصيل الراتب الجديد بعد تطبيق القرار، ما يسهم بشكل ملحوظ في ارتفاع قيمة المعاش التقاعدي.

مئات الاستفسارات

تلقى صندوق أبوظبي للتقاعد، فور صدور القرار، مئات الاستفسارات على منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، تمحور أغلبها حول أربعة تساؤلات، الأول بشأن مدى تأثير قرار جدول الرواتب والدرجات في المتقاعدين.

وأوضح الصندوق أن جدول الرواتب الجديد يتضمن نحو 80% من الراتب، بما يسهم في زيادة المعاش التقاعدي للمواطن.

وردّ على سؤال آخر حول «المقصود بالراتب الخاضع للاستقطاع؟»، قائلاً: «هو الراتب الذي تسدد على أساسه الاشتراكات التقاعدية، ويحسب على أساسه المعاش».

وأجاب على سؤال ثالث: «كيف أعرف قيمة راتبي الخاضع للاستقطاع الجديد؟»، موضحاً أن ذلك يتم عن طريق جهة العمل، فيما نص السؤال الرابع على «أنا متقاعد، هل يشملني قرار جدول الدرجات والرواتب؟»، وأجاب الصندوق بأن «الجدول خاص بالموظفين الذين لايزالون على رأس عملهم».

• جدول الرواتب والدرجات يسهم في إحداث نقلة نوعية بالمجال الإداري لجميع موظفي حكومة أبوظبي.