"الوطني الاتحادي" يناقش مشروعي قانونين ويوجه سؤالين

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، بمقر المجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، يناقش خلالها مشروعي قانونين، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة، ويحيل ستة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية.

ويناقش المجلس مشروعي قانونين واردين من اللجان، هما: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، ومشروع قانون اتحادي في شأن التعليم.

وفي بند الأسئلة يوجه النائب الأول لرئيس المجلس، حمد الرحومي، سؤالين الأول حول «القرار الوزاري رقم (468) لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق (التحويط)»، إلى وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، والثاني حول «أعداد الفصول الدراسية والمدارس الحكومية في الدولة»، إلى وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي.

وحسب جدول أعمال الجلسة يحيل المجلس ستة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية، وهي: مشروع قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، أحيل بصفة الاستعجال بقرار من الرئيس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ومشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، إضافة إلى مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، للإحالة إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، للإحالة إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، أحيل بصفة الاستعجال بقرار من الرئيس إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.

وفي بند الرسائل الواردة إلى المجلس.. يطلع المجلس على رسالتين واردتين من وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن بن محمد العويس، الأولى بشأن طلب مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن «التعاونيات» بصفة الاستعجال، والثانية بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة».

وفي بند وارد من هيئة المكتب يطلع المجلس على مذكرة في شأن الطلب المقدم من لجنة رؤساء اللجان بشأن لجنة المستقبل، ومذكرة في شأن تقارير توصيات الموضوعات العامة للفصل التشريعي السادس عشر، وهي: تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، وتقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة وزارة الطاقة والصناعة»، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة»، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس حول موضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه».

ويطلع المجلس على 19 مرسوماً بقانون صدرت، هي: مرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2019 في شأن إنشاء المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، إضافة إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية.. بجانب مرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1971 في شأن علم الاتحاد، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2019 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019.. فضلاً عن مرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2019 بشأن شركة مجموعة بريد الإمارات، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2019 بشأن شركة الامارات العامة للنقل والخدمات، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2016 في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة.

ويصادق المجلس على مضبطة الجلسة «الافتتاحية - الأولى» المعقودة بتاريخ 14/11/2019.