«الوطني» يناقش مشروعي قانونين ويوجه سؤالين لممثلي الحكومة

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي الـ17، يوم الثلاثاء المقبل، بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش، يناقش خلالها مشروعي قانونين، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة، ويحيل ستة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية. ويناقش المجلس مشروعي قانونين واردين من اللجان هما: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، ومشروع قانون اتحادي في شأن التعليم.

وفي بند الأسئلة يوجه النائب الأول لرئيس المجلس، حمد الرحومي، سؤالين: الأول حول «القرار الوزاري رقم (468) لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بوساطة الشباك بطريقة الحلاق (التحويط)»، إلى وزير التغيّر المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، والثاني حول «أعداد الفصول الدراسية والمدارس الحكومية في الدولة»، إلى وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي.

وحسب جدول أعمال الجلسة، يحيل المجلس ستة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية وهي: مشروع قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، ومشروع قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، ومشروع قانون اتحادي لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2019 بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي في تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 في تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة.

ويطّلع المجلس على رسالتين واردتين من وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن محمد العويس، الأولى بطلب مناقشة مشروع قانون اتحادي في «التعاونيات» بصفة الاستعجال، والثانية بشأن قرار مجلس الوزراء بتوصيات المجلس الوطني الاتحادي في موضوع «سياسة وزارة العدل في مهنة المحاماة».

«المجلس» يطّلع على رسالتين من وزير الصحة ووقاية المجتمع، لمناقشة مشروع قانون اتحادي في «التعاونيات»، والثانية في موضوع «سياسة وزارة العدل بشأن مهنة المحاماة».