جامعة الإمارات تتجه إلى تشديد شروط القبول.. ومخاوف من تراجع أعداد الطلبة المواطنين

كشفت مصادر أكاديمية بجامعة الإمارات أن إدارة الجامعة تعتزم تطبيق قرار جديد، مع بداية العام الدراسي المقبل، يشدّد شروط قبول الطلبة بالجامعة.

وقالت المصادر: «على الرغم من أن 80% هي درجة القبول الحد الأدنى من مجموع درجات الثانوية العامة، فإنه سيتم رفع معدل القبول في اللغة الإنجليزية باختبار (إمسات)، وما يعادله في (الآيلتس)»، مشيرة إلى أن «هذا القرار أثار حالة من الترقب والحذر بين أساتذة الجامعة، ومخاوف من تناقص أعداد الطلبة المواطنين، الذين سيتم قبولهم بالجامعة».

وأبلغت المصادر «الإمارات اليوم» بأن «إقدام إدارة الجامعة على رفع نسبة القبول إلى 80%، بداية العام الدراسي الجاري، لم يلقَ قبولاً بين كثير من أولياء الأمور وأساتذة الجامعة، خصوصاً المواطنين، لاسيما أنه تسبب في خفض أعداد الطلبة المقبولين بالجامعة من المواطنين بنسب كبيرة جداً، وهو ما قد يزيد خلال العام المقبل، في حال زيادة نسبة القبول وفق القرار المرتقب»، بحسب المصادر.

وقالت المصادر: «بدأت مشكلات الجامعة في الظهور منذ إعلان الإدارة تشكيل لجنة تحوّل للعمل بالجامعة، بهدف إعادة هيكلتها وتغييرها بشكل كامل، تسمى «لجنة التحوّل»، واللافت أن هذه اللجنة عناصرها غير مؤهلة لإدارة برنامج كبير مثل تحوّل جامعة الإمارات، كما أن معظم أعضائها ليسوا من المواطنين، ويترأسها كذلك شخص غير مواطن ومنتدب من خارج الجامعة، ما يعني تعمّد إدارة الجامعة تهميش الخبرات الأكاديمية الموجودة بها بشكل واضح جداً، خصوصاً المواطنين».

وأضافت: «منذ تشكيل لجنة التحوّل باتت هي التي تدير الجامعة، وتمتلك معظم الصلاحيات الرئيسة، علماً بأن الفكرة نفسها طُبقت في جهة أكاديمية أخرى مع الشركة نفسها، ولم تكن تجربة ناجحة، كما تم تعيين غير المواطنين في مناصب قيادية بالجامعة، وعلى الرغم من توجهات الدولة للتوطين، فإن الإدارة الحالية تجاهلت الأمر، ولم يتم تغيير هذا النهج».

وأفادت المصادر بأن «آخر القرارات التي أثارت استياءً واسعاً بين الأكاديميين بالجامعة، كان إعلان إحالة مدير الجامعة، الدكتور محمد البيلي، إلى التقاعد، والحديث عن أنه قد يتم اختيار مدير أجنبي جديد للجامعة، ما أثار استياء الجميع داخل الجامعة وخارجها».

وسَعَت «الإمارات اليوم» إلى الحصول على رد من إدارة الجامعة، عبر اتصال مباشر بالرئيس الأعلى للجامعة، سعيد غباش، لكنه رفض الحديث عن القرارات، مطالباً بالرجوع إلى إدارة الإعلام بالجامعة، التي اكتفت في ردها على الصحيفة بقول مقتضب جاء نصه: «إلى الآن لا توجد قرارات جديدة».