400 صياد مواطن يستفيدون من المحركات البحرية المدعومة

أفادت رئيس قسم الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة، حليمة الجسمي، بأن الوزارة وفّرت محركات بحرية صديقة للبيئة بنصف الكلفة، لـ400 صياد مواطن، مضيفة أن المحركات ذات انبعاثات كربونية أقل، وتوفر استهلاك الوقود بأكثر من 50%.

وأشارت الجسمي إلى إعطاء الأولوية في توزيع المحركات، للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد، ممن يمارسون المهنة على قواربهم بأنفسهم أو ينوب عنهم أبناؤهم، تشجيعاً لهم على العمل في هذه المهنة، ولضمان استمرار تناقلها إلى الأجيال القادمة.

وذكرت أن نوع المحركات التي حصل عليها الصيادون من خلال مراكز تسجيل قوارب الصيد، الموزعة على مناطق الدولة كافة، هي «ميركوري» بقوة 150 حصاناً، مبينهً أن «استحقاق الصياد للدعم كل ثلاث السنوات، يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الصيادين مما تقدمه الوزارة لهم».

ولفتت الجسمي إلى دعم الصيادين انطلاقاً من حرص الوزارة على إبراز الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الثروة السمكية، وإسهاماً في خفض التكاليف على الصيادين، ودعم مهنة الصيد تعزيزاً لسلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي.

وأضافت أن معايير وشروط صرف المحركات المدعومة لهذا العام، هي ألا يزيد إجمالي الراتب أو المعاش للصياد على 30 ألف درهم (بموجب شهادة راتب معتمدة)، وألا يكون الصياد قد حصل على دعم لمحرك بحري خلال الأعوام 2016 ــ 2018، وأن يكون قيد الصياد مقدم الطلب في السجل العام بالوزارة تم قبل عام 2016، إضافة إلى أن يكون الصياد من ممارسي مهنة الصيد بصورة دائمة، وأخيراً ألا يكون قد ارتكب مخالفة (حيازة أو استخدام أدوات ومعدات صيد محظورة وفقاً للتشريعات المنظمة) خلال العام الماضي.

وأكد الصياد المواطن محمد جمعة، من مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة، أن دعم المحركات البحرية يخفف عن الصيادين أعباء وتكاليف مالية كثيرة، خصوصاً المتعلقة باستهلاك الوقود، مشيراً إلى دور هذه المبادرات في تشجيع الصيادين المواطنين على التمسك بمهنة الآباء، على الرغم من التحديات التي تواجههم.

وقال الصياد المواطن عبدالله محمد النقبي، إن المحركات الجديدة توفّر 50% من استهلاك الوقود، مما يقلل الأعباء المالية، خصوصاً عند قطع مسافات طويلة، مضيفاً أن بعض الشركات تبيع المحركات بأسعار مبالغ بها تبدأ من 25 إلى 60 ألف درهم.