يبدأ تنفيذه منتصف العام الجاري لرفع الطاقة الاستيعابية بمعدل 3000 مركبة في الساعة بكل اتجاه
تطوير شارع الاتحاد لمعالجة الزحام بين دبي والشارقة
تستهدف وزارة تطوير البنية التحتية معالجة الزحام على شارع الاتحاد بين إمارتي دبي والشارقة، من خلال مشروع تطويره، الذي ستبدأ أعماله في النصف الثاني من العام الجاري، مشيرة إلى أنها حدّدت تحويلات مرورية ومسارات بديلة للسيارات خلال فترة التطوير التي من المتوقع أن تنتهي في عام 2022.
وقال مدير إدارة تخطيط المشاريع في الوزارة، المهندس يوسف عبدالله، لـ«الإمارات اليوم»: «إن أعمال تطوير الشارع ستشمل محور شارع الاتحاد E11 بشكل تدريجي، إذ إنه تم الانتهاء من بعض أجزائه في إمارتي أم القيوين وعجمان، وجارٍ تطوير تقاطع مسجد الشيخ زايد بإمارة عجمان ضمن المحور نفسه، ويستهدف في 2020 البدأ في تطوير الشارع بين تقاطعي النهدة بين إمارتي دبي والشارقة وتقاطع الخلفاء الراشدين، ومن المتوقع البدء في المشروع خلال النصف الثاني من العام الجاري».
وأشار إلى أن عمليات التطوير ستضم رفع الطاقة الاستيعابية للطريق، بإضافة حارات وطرق خدمية ومواقف على جانبي الطريق، تنظيماً لحركة السير، ورفعاً لمعدلات السلامة المرورية، إضافة إلى تطوير تقاطعي النهدة والخلفاء الراشدين ورفع كفاءتهما وإنشاء جسور موجهة على الشارع، مضيفاً أنه من المتوقع تحسين الحركة المرورية وزيادة الطاقة الاستيعابية وبالتالي التقليل الملحوظ في مدة الرحلة وتخفيف الازدحامات المرورية، بعد إنجاز عمليات التطوير التي يتوقع الانتهاء منها مطلع عام 2022.
وأفاد بأن الوزارة درست وصممت تحويلات مرورية ومسارات بديلة، للاستخدام خلال فترة تطوير الشارع، وجارٍ التنسيق مع الجهات الخدمية ذات الصلة لأخذ الموافقات واعتمادها لتخفيف أثر العمليات التطويرية للشارع على مرتادي الطريق وتوزيع الحركة المرورية. وأضاف: «سيتم طرح المشروع كمناقصة، وسيتم كشف الكلفة فور ترسية الأعمال»، فيما تصل الكلفة التقديرية للمشروع، إلى 230 مليون درهم.
وأوضح أن المشروع سيرفع الطاقة الاستيعابية للشارع بمعدل 3000 مركبة في الساعة بكل اتجاه، إضافة إلى فصل الحركة البطيئة للمرور ضمن طريق خدمي مكون من حارتين بكل اتجاه، وذلك لمسافة 2.5 كيلومتر في بداية إمارة الشارقة مع حدودها مع إمارة دبي.
وقال عبدالله: «إن المشروعات المستقبلية للوزارة تندرج ضمن خطط دولة الإمارات وسعيها لتحقيق الريادة العالمية وصولاً إلى المئوية 2071»، لافتاً إلى حرص الوزارة على بلورة خطط وبرامج مستقبلية متكاملة لمواكبة المتغيرات والإنجازات التي تحققت والبناء عليها.
ويأتي تطوير شارع الاتحاد بين إمارتي دبي والشارقة، واحداً من أربعة مشروعات طرق، تستهدف وزارة تطوير البنية التحتية تنفيذها، بكلفة تقديرية تصل إلى 780 مليون درهم، إضافة إلى مشروع تطوير شارع الإمارات، ويشمل التطوير الذي تصل كلفته إلى نحو 200 مليون درهم، التقاطعات الأرضية والأنفاق، ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق، بحيث يسهم في تحسين الربط والتواصل بين المجمعات الحضرية على جانبي الطريق، كما يخدم عملية انطلاق الرحلات من الساحل الشرقي لدولة الإمارات عبر شارع خورفكان.
وأشار إلى أن مشروعات وزارة تطوير البنية التحتية تعتبر أحد أهم روافد التنمية الحضارية التي يعول عليها في تحسين الظروف المعيشية للسكان وتوفير الخدمات الأساسية لساكني الدولة، وتُعد أحد القطاعات الحيوية والمهمة التي تسهم في زيادة نمو الاقتصاد الوطني، ما جعلها تحظى باهتمام حكومي كبير، وتسليط الضوء على المشروعات التي تنفذها الوزارة.
وكانت الوزارة أعلنت عن خطتها لتطوير شوارع عدة، هي شارع الذيد بطول 30 كيلومتراً، إذ تستهدف توسعة الطريق إلى ثلاث حارات، إضافة إلى إنشاء جسر جديد ضمن المشروع بكلفة تقديرية تصل إلى 220 مليون درهم، ما يسهم في رفع طاقته الاستيعابية بمعدل 2000 مركبة/ساعة لكل اتجاه، وكذلك سيتم تخصيص حارة إضافية للشاحنات، ضمن المشروع، ما يقلل من الحوادث المرورية والتأخير المتوقع الناتج من المرور البطيء للشاحنات، وتطوير شارع الشيخ محمد بن زايد بكلفة 130 مليون درهم، وسيشمل المشروع تطوير جسرين على التقاطعات، ورفع الطاقة الاستيعابية، بحيث يسهم ذلك في رفع مستوى الخدمة من مستوى E إلى C، الأمر الذي يسهم في تقليل الازدحام المروري والحوادث المرورية، ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة 40%.
وفي ما يتعلق بالطرق الاتحادية، أشار عبدالله إلى أن أطوال الطرق الاتحادية بلغت 771.5 كيلومتراً، موضحاً أن الوزارة نفذت 3205 عمليات صيانة تصحيحية للطرق الاتحادية خلال عام 2019، مقارنة بـ5665 خلال العام 2018، بينما بلغ عدد عمليات الصيانة الوقائية 3709 خلال عام 2019 مقارنة بـ3459 عام 2018، فيما أنجزت الوزارة 47 معاملة لخدمة تحديد المسافة، و190 لخدمة تقدير قيمة الأضرار على الطرق، وأصدرت 145 شهادة عدم ممــانعة. وتشرف الوزارة حالياً على تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية التي تخدم منظومة التنمية الشاملة في الدولة، وتسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية، وتدعم مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، وأبرزها، مشروع تطوير ورفع كفاءة واستكمال طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة وطريق E99 وربطهما «المرحلة-الأولى»، حيث تبلغ كلفة المشروع المتوقع الانتهاء منه خلال النصف الأول من العام الجاري 169 مليون درهم. كما تشرف الوزارة على تنفيذ مشروع تطوير شارع الاتحاد المرحلة الأولى «تقاطع مسجد الشيخ زايد-عجمان»، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال النصف الأول من العام الجاري، وبكلفة تقديرية تصل إلى 49 مليوناً و500 ألف درهم، وكذلك مشروع الطريق الاتحادي (E88) الشارقة- الذيد- مسافي «المرحلة الثانية-طريق البطائح»، المتوقع الانتهاء منه في الربع الثالث من العام الجاري، وبكلفة تقديرية تصل إلى 82 مليون درهم.
مشروعات
تشرف وزارة تطوير البنية التحتية حالياً على تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة بإمارة الفجيرة بمركز خطم الملاحة والطريق E99 المرحلة الثانية، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع الذي تصل كلفته التقديرية إلى 83 مليون درهم، خلال العام الجاري، إضافة إلى مشروعات إنشاء وإنجاز مركز الدفاع المدني بأم القيوين، وإنشاء وإنجاز مبنى مكتب العمل-رأس الخيمة، إضافة إلى مشروع إنشاء وإنجاز مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة-رأس الخيمة.
يوسف عبدالله:
• «المشروع يفصل الحركة البطيئة ضمن طريق خدمي مكون من حارتين بكل اتجاه».
• تطوير شارع الاتحاد بين إمارتي دبي والشارقة واحد من 4 مشروعات تكلف 780 مليون درهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news