ميزانية الشارقة 2020 تركز على المشاريع الخدمية والبنى التحتية
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها أمس في مقر المجلس مع ممثلي الدائرة المالية المركزية مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2020.
واطلع أعضاء اللجنة على الموازنة وناقشوا بنودها لعام 2020 واستعرضوا الأرقام الواردة بها من الدوائر المركزية والدوائر اللامركزية والهيئات واستمعوا إلى شرح من قبل الدائرة المالية المركزية عما ورد بها، والتي أكدت أن الميزانية للعام 2020 ينصب تركيزها الأكبر على المشاريع الخدمية والبنى التحتية والارتقاء بالإنسان في مجالات التنمية الصحية والاجتماعية والتعليمية.
وقدم من قبل الدائرة المالية المركزية وليد إبراهيم الصايغ شرحاً مفصلاً حول الموازنة، مستعرضاً بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات للموازنة العامة لعام 2020 ونمط توزيع النفقات وفق القطاعات وبيان مقارنة المصروفات والإيرادات للدوائر المركزية والملحقة.
وطرحت اللجنة خلال الاجتماع عددا من الرؤى حول ما ورد فيها من أرقام سواء في مجال الإيرادات والمصروفات وما تضمنته من أبواب وفصول. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها لعرضه على المجلس خلال الجلسة المقبلة.
ترأس الاجتماع، رئيس اللجنة سيف محمد المدفع، بحضور أعضائها، مريم راشد أحمد بن الشيخ وعبدالله إبراهيم موسى وعبدالله محمد ناصر العويس وسهيل سالم سويدان الكعبي وجمال محمد بن هويدن وعبيد عوض الصوايه الطنيجي، إضافة إلى حضور رئيس المجلس علي ميحد السويدي والأمين العام للمجلس الاستشاري أحمد سعيد الجروان، والمستشار القانوني يوسف حسن آل علي وآمنه باصليب وسيف بن سويف الكتبي وخالد ناصر الحمادي، فيما حضر الاجتماع من قبل الدائرة المالية المركزية المدير العام وليد إبراهيم الصايغ ومعاونيه من الدائرة.
- المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها لعرضه على المجلس خلال الجلسة المقبلة.