لجنة في «الوطني» تناقش قانون السلامة الأحيائية للكائنات المعدلة وراثياً ومنتجاتها

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته أخيراً في مقر الأمانة العامة بدبي، مشروع قانون اتحادي في شأن «السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها» الذي يتكون من «28» مادة، بحضور ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة»، كما تم إجراء بعض التعديلات على تقرير اللجنة حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، الذي يتكون من (29) مادة.

وقالت مقررة اللجنة الدكتورة حواء المنصوري، إن اللجنة اعتمدت خلال الاجتماع خطة عملها لمناقشة موضوع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة»، حيث تضمنت الخطة عقد حلقات نقاشية والقيام بزيارات ميدانية للجهات المعنية، للاطلاع عن قرب على التحديات التي تواجه هذا القطاع والعمل على تذليلها من خلال الخروج بتوصيات تلامس الواقع.

وقالت إن اللجنة تناقش الموضوع ضمن المحاور التالية: تشريعات الوزارة في الحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية والزراعية، ومبادرات الوزارة في تنمية واستدامة القطاع السمكي والحيواني والزراعي، ودور الوزارة في استشراف مستقبل القطاع السمكي والحيواني والزراعي.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون اتحادي في شأن «السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها»، وأشارت مقررة اللجنة إلى أنه من منطلق سعي دولة الإمارات الدائم إلى وضع سياسات وخطط استراتيجية استباقية في جميع المجالات، ومن ضمنها المتعلقة بالسلامة الأحيائية تم اقتراح مشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، الذي يهدف إلى الحفاظ على صحة الإنسان من مخاطر الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.