الحكومة توجّه بدراسة تخصيص نسب توطين محدّدة في قطاع الطاقة المتجدّدة

وجّهت الحكومة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، بدراسة تخصيص نسب محددة من المواطنين للعمل في قطاع الطاقة المتجدّدة، والعمل على ضمان الالتزام بها، لما لذلك من انعكاسات استراتيجية وأمنية على مستقبل هذا القطاع الحيوي بالدولة.

كما وافقت في خطاب رسمي أرسلته، أخيراً، إلى المجلس الوطني الاتحادي، على إعداد تشريع يتعلق باستخدامات الطاقة المتجدّدة والاستثمار فيها واستدامتها وفقاً للمعايير الدولية المتبعة، والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، لتعزيز البحث العلمي في قطاع الطاقة المتجدّدة، لإعداد برامج دراسات أكاديمية وتخصصية لتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاع الطاقة المتجدّدة.

وتفصيلاً، أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي موافقته على ست توصيات برلمانية (من أصل تسع توصيات) بشأن موضوع سياسة وزارة الطاقة والصناعة، التي كان تبناها المجلس خلال جلسته الـ10 من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابق الـ16، والتي عقدت يوم 19 فبراير 2019، مقابل التوجيه بدراسة توصية، والاستئناس بأخرى، ورفض ثالثة.

وبحسب خطاب رسمي سلّمته وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إلى المجلس الوطني، شملت التوصيات التي وافقت الحكومة عليها من دون أن يترتب على تنفيذها أي أعباء أو تكاليف مالية إضافية، مواءمة البرامج والمشروعات، ومراقبة إنجاز الأهداف الاستراتيجية المشتركة في الطاقة المتجدّدة، بين وزارة الطاقة والصناعة، والاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، خصوصاً الاستراتيجية الوطنية لاستشراف المستقبل، ومئوية الإمارات (2071)، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، للوصول إلى تحقيق استراتيجية الطاقة 2050.

كما وافقت الحكومة على «العمل على إعداد تشريع يتعلق باستخدامات الطاقة المتجدّدة والاستثمار فيها واستدامتها وفقاً للمعايير الدولية المتبعة، والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز البحث العلمي في قطاع الطاقة المتجدّدة، من خلال إعداد برامج دراسات أكاديمية وتخصصية لتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاع الطاقة المتجدّدة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لرؤية 2021، واستراتيجية الطاقة 2050».

وتضمّنت قائمة التوصيات الموافق عليها حكومياً: بناء برامج للشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات مع الهيئات المحلية بهدف تشجيع الاستثمار الخاص في الطاقة المتجدّدة، مع مراعاة أن تتضمن هذه البرامج المحفزات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، وكذلك إعداد خطط وبرامج عمل لتشجيع الابتكار في قطاع الطاقة المتجدّدة والنظيفة، من خلال تطوير الصناعات المرتبطة بهذا القطاع، وتعزيز الأبحاث التطبيقية المتعلقة بتكنولوجيا الطاقة المتجدّدة، والاستفادة من تجارب الشركات الخاصة ذات العلاقة في تطوير هذه الابتكارات، إضافة إلى تبنّي مبادرات وبرامج توعية لنشر ثقافة استخدام الطاقة الشمسية في المنازل والمباني، وأهمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتضمين ذلك في المناهج التعليمية، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية.

فيما وجّه مجلس الوزراء وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي بإحالة توصية تنص «على ضرورة وجود نسب محددة من المواطنين للعمل في قطاع الطاقة المتجدّدة، والعمل على ضمان الالتزام بها، لما لها من انعكاسات استراتيجية وأمنية على مستقبل قطاع الطاقة المتجددة»، إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، لدراستها وإبداء مرئياتها في هذا الشأن.

الطاقة المتجددة

وجّه مجلس الوزراء وزارة الطاقة والصناعة بالاستئناس بتوصية تنص على «وضع سياسات متكاملة لتطوير استخدامات الطاقة المتجدّدة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لاستدامة وأمن الطاقة المتجدّدة، مع مراعاة تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، التي أشارت إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة بنسبة 27% بحلول عام 2021»، وذلك في ضوء الخطط الحكومية والميزانيات المعتمدة لها.

رفض

أبدى مجلس الوزراء رفضه توصية خاصة بإنشاء مجلس على المستوى الاتحادي يعني بسياسيات الطاقة المتجدّدة، على أن يلحق مباشرة بمجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا الأمر يخضع لاختصاص وزارة الطاقة والصناعة، المعنية بإعداد سياسات الطاقة المتجدّدة.

الموافقة على توصية ببناء شراكة مع القطاع الخاص، لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجدّدة.

قائمة التوصيات تضمّنت تبنّي مبادرات وبرامج توعية لنشر ثقافة استخدام الطاقة الشمسية في المنازل والمباني.