الإمارات تحظر استيراد الطيور الحية من المجر وسلوفاكيا

قررت دولة الإمارات حظراستيراد الطيورالحية من المجر وسلوفاكيا بسبب تسجيل إنفلونزا الطيور.

و استناداً إلى التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الخاص بتسجيل مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة في جمهوريتي المجر وسلوفاكيا، وبهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مخاطر دخول المرض إلى الدولة فقد تقرر التالي:

حظر استيراد كافة أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من المجر وسلوفاكيا ولحين استقرار الوضع الصحي.

تنظيم استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حراريا وفقا لنموذج الشهادة الصحية الخاصة بتصدير اللحوم ومنتجاتها من المجر وسلوفاكيا إلى الدولة والمطلوب مصاحبتها للإرساليات للإفراج عنها.

تنظيم استيراد بيض المائدة وفقاً لنموذج الشهادة الصحية الخاصة بتصدير بيض المائدة ومنتجاته من المجر وسلوفاكيا إلى الدولة والمطلوب مصاحبتها للإرساليات للإفراج عنها من كافة مقاطعات المجر وسلوفاكيا.

الاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً (اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة) من كافة مقاطعات المجر وسلوفاكيا.

يأتي القرار انطلاقاً من حرص وزارة التغير المناخي والبيئة على ضمان غذاء سليم وآمن للمستهلكين في الدولة، وتعزيز الأمن البيولوجي وعدم السماح بدخول أمراض جديدة إلى أراضي الدولة.

وقالت مدير إدارة التنمية والصحة الحيوانية بالوكالة في الوزارة كلثم كياف، إن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة برفع معدلات الأمن الحيوي واستبعاد المسببات المرضية قبل دخولها للدولة للحيلولة دون دخول فيروس إنفلونزا الطيور ومنع مخاطرة وتأثيراته على صحة وسلامة الدواجن والمحافظة عليها وكذلك على الصحة العامة باعتباره من الأمراض المشتركة".

وتجدر الاشارة إلى أن الوزارة تقوم بالتدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات (شهادة المنشأ والشهادة الصحية وغيرها من الشهادات المطلوبة من مثل شهادة الحلال) في حال ورود شحنة منتجات غذائية للدولة، بالإضافة إلى إجراء الكشف الحسي ومطابقة البطاقة التعريفية على المنتجات مع المواصفة الإماراتية القياسية، ومن ثم أخذ عينات من المنتجات الغذائية الخاصة بالشحنة وتحويلها للمختبر لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة والتأكد من عدم احتوائها على أي مواد يُمنع دخولها للدولة وتداولها بحسب القوانين واللوائح المُتبعة بهذا الخصوص.