الزيادة في جدول الرواتب للوظائف التخصصية المهنية في حكومة دبي بين 9% و16% تقريباً

وفقاً لمنظومة المخصصات المالية الجديدة للعاملين في حكومة دبي سيتم تعديل الرواتب بمتوسط يبلغ 10% زيادة على الجدول السابق، في حين ستبلغ الزيادة في جدول الرواتب للوظائف التخصصية المهنية بين 9% و16% تقريباً، إلى جانب توفير عدد من المميزات التي تدعم توفير الاستقرار الوظيفي من خلال ساعات العمل المرنة، إضافة إلى توفير خيار العمل عن بعد، والدوام الجزئي، والذي من شأنه خلق التوازن بين الحياة الوظيفية والشخصية، كما تحدد المنظومة الحد الأدنى لراتب الخريج المواطن، إضافة إلى توفير علاوة بدل خطر ضمن المنافع المالية للمهن الحرفية، إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في القانون، مثل تذاكر السفر، والتأمين الصحي، ومكافأة نهاية الخدمة، وغيرها من البدلات التي تسهم في خلق بيئة عمل محفزة وإيجابية للموظفين.

جاء ذلك بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي، تنفيذاً لأهداف الإمارة الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة العمل الحكومي، لتكون دبي نموذجاً للعمل الحكومي المتفرد، الذي يضمن الاستثمار في الكوادر البشرية، وتحويلها إلى طاقات ذات إنتاجية مبتكرة، تدعم الأهداف المنشودة لحكومة دبي.

وقال سموه: «ترسخ المنظومة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ووثيقة 4 يناير 2020 الرامية إلى تعزيز الكفاءة الحكومية، من خلال الاستثمار في تطوير الموارد البشرية كأولوية مطلقة من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي، وتأكيد ريادة حكومة دبي، إلى جانب توفير المتطلبات كافة لاستقرار الأسر المواطنة وكل العاملين في حكومة دبي، وهو الأمر الذي نعتبره حجر الأساس في مسيرتنا نحو التغيير، مع ضمان تعزيز تكافؤ الفرص بين الموظفين كافة، وفقاً لمؤشرات رئيسة تعتمد الأداء والخبرات المختلفة فيما بينهم».

وأوضح سموه: «هدفنا تطوير منظومة العمل والأداء الحكومي وفق متطلبات العصر.. ونسعى للحفاظ على المواهب، والكشف عن العناصر الخلاقة والمبدعة، وتفعيل الإمكانات الحقيقية لموظفينا. ستركز المنظومة على ما يمتلكه موظفونا من مهارات علمية وعملية، تواكب أحدث المستجدات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات والقطاعات، وهو ما نصبو من خلاله إلى إحراز التقدم والتطور، وبالتالي لابد من بناء وتأهيل وتدريب موارد وكفاءات وطنية واعية، قادرة على الابتكار والتفكير الإبداعي والإنجاز، وصناعة مستقبل مستدام حافل بالفرص».
وأكد سمو ولي عهد دبي: «سباقون دائماً في شتى المجالات، بفضل الثقة التي وضعناها في كوادرنا البشرية، وتركيزنا بشكل رئيس على بناء الإنسان، والتزامنا الراسخ بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وإتاحة التدريب والتطوير المهني لجميع الموظفين العاملين في القطاع الحكومي دون تمييز، ليتمكنوا من المساهمة في تطوير الخدمات، والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي إلى آفاقٍ ريادية جديدة من التميز والإبداع».
 

فرص عادلة
 

وستعمل المنظومة على ضمان حصول الموظفين على فرص عادلة، تحقق لهم التقدم وفقاً لتدرجهم الوظيفي، ومواكبة التحولات المتسارعة للعصر، من خلال بنية تشريعية وإدارية مرنة، تضمن توفير كل المقومات الضرورية للإبداع، وإطلاق الطاقات الكامنة للموظفين، لإنجاح جهود فرق العمل في كل المجالات، ودفع مسيرة الريادة والابتكار والتنمية المستدامة، وبناء اقتصاد متنوع لإمارة دبي، قائم على المعرفة بكوادر قادرة على المنافسة عالمياً.

وستضمن المنظومة مسألة ضبط الشفافية والميزانية للدوائر الحكومية، حيث يعتبر القرار قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2020، لضمان المتطلبات الحالية والمستقبلية لرفع تنافسية الفرق الحكومية، من خلال جدول تنافسي للرواتب والمزايا لحكومة دبي، والعمل على التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، والتركيز على خطط التوطين ومؤشراتها ضمن الوظائف الاستراتيجية، التي تتواءم مع أنظمة وخطط الموارد البشرية.

وسيتم من خلال المنظومة ربط المجموعات الوظيفية بكل الاوصاف الوظيفية لحكومة دبي، ما سيسهم في الحفاظ على أفضل المواهب، واستقطاب الطاقات الخلاقة والمبدعة، حيث تركز المنظومة على ما يمتلكه الموظفون من مهارات وكفاءات فنية وخبرات عملية، وتضمن استمرار التقدم والمزيد من التنافسية في الممارسات الحكومية، ومواجهة تحديات صناعة مستقبل.

واعتمد سمو ولي عهد دبي قراراً بتشكيل لجنة «تسكين موظفي حكومة دبي»، برئاسة سعادة عبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعضوية كل من مدير عام دائرة المالية والأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي. وتهدف اللجنة إلى اعتماد قوائم تسكين موظفي حكومة دبي على سلم الدرجات والرواتب المحدد في القرار، إلى جانب اعتماد قوائم تسكين وتوفيق أوضاع الحالات الاستثنائية الناجمة عن عمليات التسكين، إضافة إلى رفع التوصية إلى رئيس المجلس التنفيذي بشأن أي مسألة أو حكم أو حالة غير الواردة في القانون أو القرار.
 
وبهذه المناسبة، أوضح سعادة عبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي، أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبناءً على اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للقرار، ستقوم الدائرة بشرح التسكين وسلم الدرجات الرواتب بشكل تفصيلي للمؤسسات والدوائر والجهات الحكومية، علاوة على زيارة الجهات الحكومية، وحصر جميع الملاحظات الفنية والقانونية، لضمان الاستفادة الكاملة من المميزات التي تضيفها المنظومة للأداء والعمل في حكومة دبي.
 
وقال مدير عام الموارد البشرية: «الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة يستوجب علينا جميعاً أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نكون عند حسن ظن قيادتنا، لتحقيق الأهداف التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والخاصة بوثيقة 4 يناير 2020، والتي تضمنت تشكيل مجلس دبي للإشراف على ستة مسارات استراتيجية للنمو في إمارة دبي، ومن بينها مسار التطوير الحكومي الذي تتبعه دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي».
 
وأوضح سعادة الفلاسي قائلاً: «ستقوم دائرة الموارد البشرية بتشكيل فريق عمل فني من الجهات الحكومية المعنية لمساندة اللجنة للقيام بمهامها، على أن يتولى هذا الفريق التدقيق على قوائم بيانات موظفي الجهات الحكومية لضمان تسكينهم وفق أحكام القرار، والتنسيق مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بشأن مراجعة قوائم التسكين خلال مدة معينة، إضافة إلى حصر الملاحظات الفنية والقانونية بشأن الرواتب والبدلات والعلاوات، وأي مخصصات مالية لضمان توافقها مع قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2018 والمرسوم رقم (2) لسنة 2019».