«التغيّر المناخي»: تأخير فترة الصيد بـ«الحلاق» يُعظّم الفوائد الربحية للصيادين

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن القرار الذي اتخذته بشأن تأخير فترة صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق (التحويط) إلى الأول من نوفمبر بدلاً من 15 أكتوبر، من شأنه المساهمة في تعظيم الفوائد الربحية للصيادين الذين يعملون بهذه الطريقة، موضحة أن كافة الجهات المعنية أجمعت على أن الصيد المبكر بهذه الطريقة يؤدي إلى عدم نضوج أسماك (الخياط والقباب) وصغر أحجامها عن الطول الاقتصادي لها، الأمر الذي يتسبب في عدم الجدوى الاقتصادية وانخفاض قيمتها السوقية.

وتفصيلاً، أفاد وزير التغير المناخي والبيئة، ثاني بن أحمد الزيودي، بأن الوزارة قررت تأخير فترة صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق (التحويط) إلى الأول من نوفمبر بدلاً من 15 أكتوبر، تماشياً مع متطلبات الجهات المحلية ومراعاة شريحة الصيادين العاملين بهذه الطريقة.

وأكد الوزير في رد كتابي على سؤال برلماني للنائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، بشأن أسباب تأخير فترة صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق (التحويط) أن الوزارة تلقت ملاحظات عدة من الجهات المحلية المعنية بشؤون الثروة السمكية، مصحوبة بمقترحات تطلب تأخير فترة الصيد بالحلاق، وذلك بفترات متباينة حسبما ورد إلى الوزارة، لافتاً إلى أن كافة الجهات اتفقت في مبرراتها عدم نضوج أسماك (الخياط والقباب) وصغر أحجامها عن الطول الاقتصادي لها، الأمر الذي يتسبب في عدم الجدوى الاقتصادية من صيدها خلال الفترة التي كانت محددة في السابق (15 أكتوبر)، نظراً لانخفاض قيمتها السوقية، خصوصاً أن معدات الصيد المستخدمة بالطريقة المذكورة غير انتقائية تؤدي الى صيد كميات كبيرة ينتج عنها هدر بمخزونها الطبيعي وهي في أحجامها الصغيرة، مثلما حدث في أعوام سابقة.

وقال الوزير في الرد الكتابي الذي رفضه عضو المجلس الوطني (مقدم السؤال)، مطالباً بحضور الوزير لمناقشته في عدة ملاحظات-: «وفقاً للبيانات التاريخية لدراسة بيولوجية الأسماك فإن هذين النوعين يعدان من الأسماك الاقتصادية المتوافرة على مدار العام في مياه الصيد بالدولة، وتختلف تجمعاتها وأحجامها ما بين فصلي الشتاء والصيف، ويتم الاستفادة من صيدها بطرق مختلفة على خلاف طريقة الصيد المذكورة (الحلاق)، وبناءً على ذلك فقد قامت الوزارة بتنسيق الآراء المختلفة التي وردت لها بشأن تأخير فترة الصيد، وفق الفترة المشار إليها، تماشياً مع متطلبات الجهات المحلية، ومراعاة شريحة الصيادين العاملين بهذه الطريقة، وفي سبيل الحفاظ على مقدراتنا من الثروة السمكية والوصول بها الى الأحجام الاقتصادية التي تحقق الاستفادة منها على مستوى الاستهلاك الغذائي، وتعظيم الفوائد الربحية للصيادين من حرفة الصيد».

تحسن ملحوظ في نمو كتلة الأسماك

أشار وزير التغير المناخي والبيئة، ثاني بن أحمد الزيودي، إلى أن البرامج المتعلقة بحماية وتنمية الثروة السمكية، منها التشريعات التنظيمية ومبادرات تأهيل وتنمية الموائل البحرية، كانت لها أثر إيجابي على المخزون السمكي، لافتاً إلى أن نتائج آخر دراسة مسحية تم إجراؤها 2016 - 2017 بالتعاون بين الوزارة، وهيئة البيئة في أبوظبي، أظهرت وجود تحسناً ملحوظاً ومعدل نمو في الكثافة الحيوية لكتلة الأسماك، قياساً بالمسوحات التي أجريت في عام 2011، مما دفع الوزارة إلى استمرار الجهود والتنسيق مع كافة الشركاء بهدف حماية وتنمية هذه المقدرات الطبيعية لضمان استمرارية العمل بحرفة الصيد والوصول بها لأجيال المستقبل.

عضو في «الوطني» طالب بحضور الوزير لمناقشة قرار تأخر فترة صيد الأسماك السطحية.