12 مبدأ ارتكزت اليها سياسة حماية أصحاب الهمم من الاساءة

كشفت وزارة تنمية المجتمع اليوم عن تفاصيل "سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة" التي اعتمدها مجلس الوزراء أواخر ديسمبر الماضي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في ديوان الوزارة، حيث أعلنت فيه عزمها عن تنفيذ مجموعة من المبادرات لضمان تطبيق تلك السياسة، كما اشارت الى 8 مبادئ ارتكزت اليها في اعداد السياسة.

وتتكون السياسة من 3 محاور تتضمن الوقاية من الإساءة، والكشف المبكر عن الإساءة، والتدخل وتأهيل الحالات التي تعرضت للإساءة، كما سيتم تطبيقها عبر مجموعة من المبادرات ستشارك في تنفيذها الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية والمجالس الرياضية والجمعيات ذات النفع والمؤسسات والمراكز ذات الصلة بأصحاب الهمم.

وقد أشارت سياسة حماية أصحاب الهمم الى ان أشكال الإساءة قد يتم ارتكاب أحدها أو جميعها بشكل متعمد أو نتيجة للإهمال أو الجهل وقلة البصيرة.

اما المبادئ ال 12 التي تم الارتكاز اليها في وضع السياسة فتتضمن:

-يتم تيسير وصول أصحاب الهمم إلى المعلومات ذات العلاقة بحقوقهم الانسانية المتأصلة بالطرق التي تتناسب مع قدراتهم، ويتم دعمهم لممارسة هذه الحقوق
-للأشخاص أصحاب الهمم الحق في المشاركة والمساهمة في الحیاة الاجتماعية والثقافية والسیاسیة والاقتصادية للمجتمع علی قدم المساواة مع الآخرين.
-للأشخاص أصحاب الهمم الحق في العيش في مأمن من الإساءة والإهمال والتخويف والاستغلال.
-للأشخاص أصحاب الهمم الحق في أن يُحترموا من حيث قيمتهم وكرامتهم وفرديتهم وخصوصيتهم.
-للأشخاص أصحاب الهمم الحق في تحقيق إمكاناتهم في التنمية الفكرية والجسدية والاجتماعية والعاطفية والروحية، وتلبية احتياجاتهم الجنسية بطرق شرعية.
-للأشخاص أصحاب الهمم الحق في الحصول على المساعدة والدعم المناسبين لتمكينهم من تنمية قدراتهم في ممارسة الاختيار والتحكم وتحقيق إمكاناتهم.
-للأشخاص أصحاب الهمم الحق في متابعة أي شكاوى مع مقدمي خدمات الإعاقة، دون خوف من التوقف عن تقدیم الخدمات، أو الاتهام المضاد، أو العقاب من قبل مقدمي خدمات الإعاقة.
-يتمتع الأشخاص أصحاب الهمم بالقدرة على تحديد مصالحهم الفضلى، بما في ذلك الحق في ممارسة الاختيار عن معرفة، والقيام بالمخاطرة المحسوبة.
-يتم احترام التنوع الثقافي واللغوي للأشخاص أصحاب الهمم.
-يتلقى الأشخاص أصحاب الهمم خدمات ذات معايير جودة عالية.
-يتم التدخل في حياة الأشخاص أصحاب الهمم بأقل قدر ممكن، وفق أقل التعديات على الحقوق.
-تستند الخدمات والدعم إلى أفضل الممارسات القائمة على الأدلة مع التأكيد الشديد على النهج المتمركز حول الشخص.

.