«تنمية المجتمع»: خطط وقائية تمنع إيذاء أصحاب الهمم

كشفت وزارة تنمية المجتمع أن الخروج بإحصاءات دقيقة عن تعرض أصحاب همم سابقاً للإيذاء، أو المعرضين حالياً للإساءة، وتنفيذ خطط وقائية استباقية تمنع إيذاءهم مستقبلاً، من أهم أهداف تطبيق سياسة حماية أصحاب الهمم التي اعتمدها مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي.

وأكدت الوزارة خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، لعرض تفاصيل السياسة، عدم وجود بيانات دقيقة لدى الجهات المعنية عن حالات الإيذاء التي تطال أصحاب الهمم، خصوصاً أصحاب الإعاقة الذهنية الذين يشكلون الفئة الأكثر تعرضاً للإساءة والاستغلال، نظراً لعدم قدرتهم على التعبير بشكل واضح، وعجزهم عن تمييز فعل الإساءة وحجمه وأثره فيهم.

وأعلنت الوزارة أن عدد المسجلين في بطاقة أصحاب الهمم وصل الى 24 ألف شخص، يمثل المواطنون منهم 60%، ويبلغ عدد المراكز الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، نحو 95 مركزاً على مستوى الدولة، عدد العاملين فيها نحو 2400 شخص.

وأفادت الوزارة بأن التقارير تشير الى أن الإساءة الانفعالية أو النفسية الناتجة عن التوبيخ والإيذاء اللفظي من أكثر أنواع الإساءة التي يتعرض لها أصحاب الهمم، مقارنة بالأنواع الثلاثة الأخرى من الإيذاء التي تتضمن الإساءة الجسدية والجنسية والمالية. وقالت إنها ستعمل على تطبيق السياسة عبر أدوات وآليات واضحة تضمن تنفيذ محاورها الثلاثة، التي تتكون من الوقاية من الإساءة والكشف المبكر عنها والتدخل والتأهيل للحالات التي تعرضت للإيذاء، مؤكدة أن السياسة ستعمل للوصول الى نظام رقابي وتشريعي في الإمارات يحمي أصحاب الهمم من أشكال الإساءة، عبر توفير آليات واضحة لحمايتهم من الإيذاء وتمكينهم من التغلب عليه.

وأفادت بأنه سيتم العمل عبر آليات تنسيق تضمن إنشاء وحدات في الجهات ذات العلاقة، من أجل الإبلاغ عن حالات الإساءة التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، والوصول إلى قاعدة معلومات تضم أصحاب الهمم المعرّضين للإساءة تبعاً لنوعها.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية ناصر إسماعيل، أن السياسة تمثل إطاراً واضحاً لكيفية تنفيذ إجراءات حماية أصحاب الهمم من أربعة أنواع من الإساءة، تتضمن الإساءة الجسدية والانفعالية والجنسية والمالية.

وأوضح أن تنفيذ برامج التدريب والتأهيل ضمن مبادرات تطبيق السياسة البالغ عددها 20 مبادرة، يُعد عنصراً محورياً في ضمان تحقيق الوقاية من الإيذاء الذي ممكن أن يتعرض له أصحاب الهمم.

وأضاف أن التوعية والتدريب سيكونان موجهين لكل الأشخاص والطواقم الوظيفية في كل الجهات والمؤسسات المعنية بحماية أصحاب الهمم بمن فيهم أسرهم، حيث سيتم التوجه لكل فئة من هذه الفئات الوظيفية والمجتمعية برسالة وبرنامج تدريبي يلامس موقعها وعلاقتها بأصحاب الهمم وكذلك دورها في حمايته من الإيذاء.

وفي رده على سؤال حول نوع العقوبات التي ستطال الجهات والأشخاص الذين تثبت عليهم أفعال الإساءة والإيذاء لأصحاب الهمم، أكد مدير عام السعادة في وزارة الداخلية العميد ناصر خادم الكعبي، أن قانون الإجراءات الجزائية ينظر إلى حالات الإيذاء والإساءة حسب كل حالة، مؤكداً أن السياسة هدفها التركيز على الوقاية وتقليص عدد حالات الإساءة خصوصاً بالنسبة لحالات الإعاقة الذهنية.

وتابع الكعبي أن كلاً من القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق «أصحاب الهمم»، والقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة»، يمثلان منجزات تشريعية تمثل مرجعية قانونية للتعامل مع حالات الإساءة التي يتعرض لها أصحاب الهمم، كونهم افراداً واطفالاً يعيشون داخل أسر ومجتمعات تتم حمايتهم من خلال قوانين واضحة.

من جهته، شرح مدير إدارة السياسات بوزارة الداخلية الرائد الدكتور سعيد سالم الشامسي، أن دور وزارة الداخلية يتلخص في ضمان التعامل بشكل صحيح مع البلاغات التي تصلها حول حالات الإساءة، من خلال تنظيم الأطر القانونية الداخلية التي تضمن اتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعامل مع تلك الحالات، وتأهيل الكوادر التي تتعامل مع تلك البلاغات لتكون قادرة على التعامل مع الأنواع المختلفة للإعاقات وفهم خصوصية كل منها والاضطلاع بكيفية فهم لغة أصحاب الهمم في نقل المعلومات، كل حسب قدراته التعبيرية المتعلقة بنوع الإعاقة الموجودة لديه.

وأكد الشامسي أن هناك شراكات بين كل الجهات الحكومية والخاصة للعمل على ضمان تطبيق السياسات التي تضمن تحقيق التلاحم والاستقرار المجتمعي، مثل سياسة حماية الأسرة وسياسة حماية حقوق الطفل، وكذلك سياسة حماية أصحاب الهمم كون هذه الفئة تحتاج إلى عناية ورعاية من نوع خاص.

وتابع أن الوزارة ستعمل على نقل البلاغات من جهة إلى أخرى، حسب نوع الحالة والبلاغ والجهة المعنية بالتعامل مع حالة الإيذاء، لافتاً إلى ان التعامل مع أصحاب الهمم يحتاج إلى مهارات وكفاءات معينة.

من جهتها، أكدت مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع وفاء حمد بن سليمان، أن السياسة ستعمل على الوصول إلى نظام تشريعي يحمي أصحاب الهمم من أشكال الإساءة في الإمارات، وتمكينهم من التغلب عليها.

وقالت إن أصحاب الهمم قد يتعرضون لأكثر من شكل من أشكال الإساءة في وقت واحد، موضحة أن الإساءة الانفعالية التي تمثل النسبة الأعلى من حالات الإساءة، تتضمن إيذاء مشاعر الشخص وإحساسه بذاته، والتأثير في بنائه النفسي، من خلال الرفض، والعزلة، والتجاهل، والاستغلال، والترهيب، والإساءة اللفظية والحرمان. وعرضت أنواع الإساءة المالية أو المادية لتشمل السرقة أو الاحتيال أو الاستغلال أو الإكراه، في ما يتعلق بشؤون أو ترتيبات مالية لشخص من أصحاب الهمم.

وأكدت بن سليمان أن أصحاب الهمم ممكن أن يتعرضوا لكل اشكال الإيذاء أو جميعها بشكل متعمد أو نتيجة للإهمال أو الجهل وقلة البصيرة، وأنه قد يتعرض الشخص لأكثر من شكل من أشكال الإساءة في وقت واحد.

وعدّدت بن سليمان المبادرات التي تعتزم الوزارة تطبيقها تحت مظلة السياسة الجديدة، والتي تتضمن تطوير وتطبيق التشريعات والسياسات ذات العلاقة بحقوق أصحاب الهمم وحمايتهم، وتوفير الخط الساخن، والتمكين الأسري والحماية من الإساءة، وتعزيز خدمات الوقاية، وتدريب وتمكين أصحاب الهمم، وتدريب مقدمي الرعاية والخدمات، وتدريب الجهات المعنية، ومجموعات المناصرة الذاتية، وتوفير قاعدة بيانات عن أصحاب الهمم المعنّفين والمعرضين للإساءة.

تعريف الإساءة

تعرف الإساءة حسب ما أشارت إليه سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة، بأنها: «أي تصرف، أو فعل أو فشل في رد الفعل، يؤدي إلى خرق في حقوق الشخص الذي هو عرضه للإساءة، وحريته، وسلامته الجسدية والعقلية، وكرامته أو مصلحته العامة، سواء بشكل مقصود أو عبر الإهمال، بما في ذلك العلاقات الجنسية أو المعاملات المالية التي لم يوافق أو لم يتمكن من الموافقة عليها، أو تم عبر الاستغلال المتعمد، ويندرج تحت ذلك عدم تلقي الرعاية أو برامجها المناسبة أو غير الكافية، وقد تتخذ الإساءة أشكالاً عدة»، وأشارت السياسة إلى

أربعة أشكال للإساءة وهي: الإساءة الجسدية، والجنسية، والانفعالية، والمادية أو المالية.

«حماية أصحاب الهمم» تهدف إلى تقليص عدد حالات الإساءة خصوصاً ضد الإعاقة الذهنية.

24

ألف شخص عدد المسجلين في بطاقة أصحاب الهمم، 60% منهم مواطنون.

95

مركزاً في الدولة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم يعمل فيها 2400 شخص.

الكشف المبكر عن الإساءة

يتضمن تطبيق محور «الكشف المبكر عن الإساءة» الوصول إلى أدوات واضحة للإبلاغ والكشف عن أشكال الإساءة، ليتمكن أصحاب الهمم وذووهم والعاملون معهم من استخدامها، وتوفير نظام رقابي على مقدمي الخدمات لضمان الكشف المبكر عن حالات الإساءة التي يتعرض لها أصحاب الهمم في مختلف المؤسسات والمرافق. وكذلك توفير آليات الإبلاغ عن الإساءة، وتوفير الحماية لأصحاب الهمم عند الكشف عن الإساءة، وآليات المتابعة والرقابة على مقدمي الخدمات لأصحاب الهمم، وحماية الفتيات والنساء أصحاب الهمم، وتدريب الكوادر العاملة مع أصحاب الهمم، والتنسيق مع الهيئات المحلية لتوفير مختلف الخدمات وتكاملها.

أما محور «التدخل والتأهيل» فيهدف الى توفير برامج التأهيل لأصحاب الهمم المُساء لهم للتخفيف من آثار الإساءة قصيرة وبعيدة المدى، وتوحيد آليات التدخل والتأهيل من قبل مقدمي الخدمات في مختلف مؤسسات ومراكز التأهيل، وتوفير مصادر مجتمعية لدعم أصحاب الهمم الذين تعرضوا للإساءة في إطار تبادل الخبرات. وتضمن المحور ايضاً تصميم خطط تأهيل المُساء لهم، وتشكيل مجموعات الدعم الذاتي.