«المحامي الذكي» يترافع مجاناً ويقدّم استشارات قانونية على مدار الساعة

أطلقت وزارة العدل، أخيراً، نظام المحامي الذكي، حيث يوفّر استشارات قانونية إلكترونية مجانية لأفراد الجمهور على مدار الساعة، ورفع القضايا مجاناً لغير القادرين، ويقدّم العديد من الخدمات القضائية للمحامين، فضلاً عن إمكانية تقديم شكوى ضد أي محامٍ.

وذكرت أن نظام المحامي الذكي، هو نظام إلكتروني، وتطبيق ذكي متاح على المتصفحات والأجهزة الذكية كافة، يؤمن باقة من الخدمات الإلكترونية للمحامين وأفراد المجتمع، بحيث يوفر الوقت والجهد للمحامي من خلال تقديم الطلبات إلكترونياً ومتابعتها من خلال النظام الذي يعد منصة تواصل فعالة بين المحامي والوزارة، ويساعد في تسهيل إجراءات تنفيذ الخدمة من قبل الفريق المعني في الوزارة.

ويتيح النظام للجمهور إمكانية التسجيل والحصول على حساب شخصي ولوحة تحكم تمكنه من تقديم الطلبات ومعرفة حالتها والتواصل مع النظام يمكن للمستخدم العام الاستفادة من العديد من الخدمات، منها البحث عن محامٍ حسب الدرجة والإمارة، والبحث عن محكمة والفلترة حسب الإمارة.

كما يوفّر عبر خدمة «مستشار أونلاين»، منصة للتواصل بين المحامين والجمهور للإجابة عن استفساراتهم القانونية على مدار الساعة، حيث يقوم المحامي بالتسجيل في الخدمة، ويدخل المستخدم العام إلى النظام، ويختار المستخدم المحامي، بناءً على معلوماته وخبرته المتوافرة، ويتم التواصل عبر النظام بين المحامي والمستخدم، ويجيب المحامي عن استفسارات المستخدم القانونية.

ومن خلال خدمة «قانوني في عونك»، يوفّر النظام إمكانية تقديم الخدمات القانونية لغير القادرين على الدفع، حيث يقوم المحامي الراغب في المساعدة بالتسجيل في الخدمة، ويقوم المستخدم بتعبئة طلب قانوني في عونك، ويرفع المستخدم كل متعلقات القضية ومعلوماتها، ويختار النظام المحامي المناسب، وعند موافقة المحامي، يتم إرسال كل معلومات القضية إليه، ويتم إبلاغ المستخدم طالب الخدمة باسم المحامي.

ويتيح النظام خدمات تقييم المحامين، من خلال نوعين من التقييم، وهما التقييم العام من قبل الجمهور والتقييم الخاص من قبل القضاة، حيث يستطيع أي شخص يملك حساباً في النظام تقييم المحامي، وهذا التقييم يؤثر في التقييم العام للمحامي، أما بالنسبة للتقييم الخاص بالقضاة، يستطيع مدير النظام إرسال استبيان إلكتروني إلى القاضي لتقييم أداء المحامي عبر الإيميل ويمكن للقاضي الردّ على الاستبيان إلكترونياً عبر النظام، وإبداء رأيه الذي يضاف إلى رأي بقية القضاة، ويمكن لمدير النظام الاطلاع على هذه الاستبيانات ومعرفة نتيجة كل منها والحصول على ملاحظات القضاة حول كل محامٍ.

ويوفّر النظام العديد من الخدمات للمحامين، حيث يستطيع المحامي الاطلاع على بطاقته الإلكترونية التي تحتوي على رقم القيد وتاريخه وتصنيف المحامي ومعلومات الاتصال، كما يمكنه الاطلاع على بياناته كافة، من خلال الملف الشخصي، ويوفّر لوحة تحكم ذكية للمحامي يستطيع من خلالها، الوصول إلى كل بياناته الشخصية، وإدارة الملف الشخصي الإلكتروني وتحميل الأوراق الثبوتية، والوصول إلى كل الطلبات المقدمة ومعرفة حالتها، والردّ على المتطلبات من الوزارة، والوصول إلى معلومات الدفع الإلكتروني، والوصول إلى دعوات الندب واتخاذ القرار.

كما يوفّر النظام مساعداً ذكياً للمحامي لتذكيره بتجديد قيده قبل انتهائه، وتذكيره بضرورة تحميل الأوراق الثبوتية عند انتهاء صلاحيتها، والردّ على الطلبات غير المنجزة، وبمواعيد الندب، وإرسال الإشعارات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وإرسال طلبات الندب حسب الأولوية.

كما يوفّر باقة من الخدمات الإلكترونية للمحامي وهي: شهادة لمن يهمه الأمر، تجديد قيد محامٍ، قيد محامٍ أمام المحكمة الاتحادية العليا، قيد محامٍ بناءً على خبرة، إضافة محامٍ إلى سجل الندب وندب محامٍ في قضية، نقل محامٍ مشتغل إلى غير مشتغل، نقل محامٍ غير مشتغل إلى مشتغل، تغيير مكتب العمل، اختيار مكتب العمل، وفتح مكتب.

كما يوفّر النظام خدمة ندب محامٍ في قضية، حيث تمكّن الموظفين في النيابات من إجراء عمليات الندب من خلال حساب موظف يتم الدخول من خلاله إلى النظام، ويمكن للمحامي الاطلاع على كل قضايا الندب ومعرفة حالة كل منها.

كما تمّ الرّبط مع بوابة الدفع الإلكتروني لوزارة المالية، بحيث يستطيع المحامي الدفع مباشرة من خلال التطبيق باستخدام بطاقة الدرهم الإلكتروني، أو أي نوع من بطاقات الائتمان.

الربط مع مؤشر السعادة

أكدت وزارة العدل أن نظام «المحامي الذكي» يؤمن اللبنة الأساسية للوصول إلى رقمنة العمل القانوني بالكامل، ويؤسس لإمكانية الرّبط مع بقية الجهات القانونية والمحاكم وشفافية الوصول إلى البيانات وسهولة التواصل مع الجمهور. ومن خلال ربط الخدمات كافة مع مؤشر السعادة، الخاص برئاسة مجلس الوزراء، يستطيع المحامون كافة تقييم الخدمات الإلكترونية بعد التقديم عليها مباشرة، وتظهر النتائج في إحصاءات رئاسة مجلس الوزراء عن رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة، مما يضمن شفافية النتائج.