«عمالية أبوظبي» تطور إجراءات التنفيذ بـ «آلية جديدة»

اعتمدت محكمة أبوظبي العمالية آلية جديدة، لتطوير الإجراءات المعمول بها في قسم التنفيذ العمالي، بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق من خلال عدم ربط إجراءات ملف التنفيذ بالعامل، إذ يتولى مأمور التنفيذ اتخاذ الخطوات اللازمة وفق ما جاء في السند التنفيذي، وذلك بشكل مباشر دون الحاجة إلى حضور العامل.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن اعتماد آلية تطوير إجراءات التنفيذ في المحكمة العمالية، يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود لضمان سرعة الفصل في القضايا واستيفاء الحقوق لأصحابها، وصولاً إلى تحقيق هدف قضاء عادل وناجز.

من جهته، أفاد رئيس محكمة أبوظبي العمالية، المستشار عبدالله فارس النعيمي، بأن الآلية الجديدة تضمن سرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة للعمال خلال مدة زمنية قصيرة، إذ تتضمن تعديل صحيفة قيد ملف التنفيذ العمالي، بحيث تتم إضافة بنود لتحديد جميع طلبات العامل، ومن ثم يتولى مأمور التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات، بما جاء في السند التنفيذي لاستيفاء حق العامل، ودون الحاجة إلى استدعائه مرة أخرى، وبذلك ينوب قاضي التنفيذ عنه في تطبيق ما جاء بصحيفة القيد.

وقال إن تطوير الإجراءات في قسم التنفيذ يتم تحت إشراف قاضي التنفيذ العمالي، وذلك في إطار جهود المحكمة العمالية المستمرة لتحديث وتطوير آليات العمل، لتصبح داعماً قوياً لضمان الجودة، مشيراً إلى أن تلك الآلية تتيح للمنفذ ضده، بعد سداد جزء من المبلغ المنفذ به، تقديم طلب واحد للقاضي في ما يتعلق بإعطائه مهلة أو تقسيط المبلغ المنفذ به من عدمه.

وأشار رئيس محكمة أبوظبي العمالية إلى أن صحيفة قيد التنفيذ العمالي ستكون بلغات عدة، بما يتيح للعامل الأجنبي سهولة معرفة إجراءات التقاضي، وجميع الحقوق والواجبات المترتبة على ملف التنفيذ دون حاجز لغوي.