"جمعية الإمارات" تطالب بفحص القائمين على حضانة الأطفال نفسيا

استنكرت جمعية الإمارات لحماية الطفل، حادثة الاعتداء الجسدي الذي تعرضت له طفلة على يد والدتها في مدينة العين، مطالبة بفحص القائمين على حماية الطفل، نفسيا والتأكد من عدم وجود سوابق جنائية لديهم، وإتاحة التدخل الفوري عند وجود تهديد لسلامة الطفل، وتوفير أسر بديلة لضحايا العنف الاسري.
وطالب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل فيصل الشمري، بإجراء فحص طبي نفسي إلزامي على حاضني للأطفال، في ضوء ارتفاع معدلات الطلاق، للتأكد من أهليتهم النفسية والعقلية على رعاية وتربية الأطفال، مشيرا إلى المادة (59 ) من قانون الطفل التي تنص على " مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية ، على المحكمة المختصة وقبل أن تحكم بالحضانة طلب تقديم تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والحالة الجنائية للشخص طالب الحضانة أو الذي ستحكم له بالحضانة أو اقرار يفيد عدم ارتكابه جريمة خارج الدولة وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات اعداد هذا التقرير والإقرار .
وطالب بإطلاق نظام دعم اجتماعي ورعاية لاحقة للضحايا على المستوى الاتحادي، بحيث يتم توفير الرعاية لهؤلاء الأطفال الذين يتعرضون للاعتداء من قبل ذويهم، وإطلاق مشروع وطني لتصميم وانشاء "مستودع بيانات حماية الطفل“ ليتم فيه تجميع كل البيانات المتعلقة بالطفل عبر الربط مع جميع الجهات المعنية بما يشمل المحاور الـ 15 لحماية الطفل، ويجب أن يتضمن ذلك تطوير نظام للدعم الاجتماعي  والرعاية اللاحقة للضحايا وذويهم، بما يخفف من الاثار النفسية ويدعم متابعة الحالات اجتماعيا ونفسيا وبشكل يحمي خصوصية الضحايا وذويهم.
كما أكد أهمية وجوب تطوير منظومة ذكية متكاملة تتضمن سجل تقيد فيه حالات ســوء معاملة الأطفال بمجملها ، وكل ما يدون في هذا الســجل ســري ولا يجــوز الاطلاع عليه إلا بــإذن من النيابة العامــة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال، بالتنسيق مع السلطات المختصة حسب ما نصت عليه المادة 55 بقانون حقوق الطفل وديمة.
كما طالب الشمري وزارة التربية، بسرعة اطلاق منظومة وديمة الاستباقية لحماية الطفل في البيئة المدرسية التي عرضت في الاجتماعات الحكومية في 2018 ، والتي طرحتها الجمعية، حيث تعتمد على تجميع البيانات بين الشركاء المحليين وتوفير بيانات تنبؤيه استباقية تهدف إلى تحديد الأطفال الأكثر عرضة للإساءة والإهمال والتعنيف والايذاء الجسدي بناء على معطيات عدة مبنية على قضايا حصلت في الامارات ودول أخرى ، ومنها قضيتي الطفلتين وديمة ونوف حيث كان الأب مدمنا ومسجونا سابقا، والأسرة مفككة وحضانة الطفلة عند الجدة التي كانت تحتاج لمن يراعها، وتغيب الطفلة المستمر عن المدرسة.
كما طالب بالتوسع في توفير أخصائيين حماية الطفل في الدوائر المحلية المختلفة، ونشر تقارير دورية عن أعدادهم ومؤهلاتهم العلمية والتعليمية قبل اختيارهم والتدريب العملي والخبرة التي حصلوا عليها قبل منحهم الضبطية القضائية، لافتا إلى أن غالبية الجهات الحكومية المحلية ليس لديها اختصاصي حماية طفل واحد رغم مرور ما يقارب خمسة أعوام من صدور القانون.
وشدد على أهمية توفير احصائيات وتقارير رقابية تبين مدى الامتثال لتطبيق لقانون وديمة وتوفر ممكنات التطبيق ، مشيدا بجهود دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة ووزارة التربية إذ حرصا على تطبيق حماية الطفل عبر تعيينهم موظفين متخصصين وتدريبهم مهنيا.