«المعاشات»: المنافع التأمينية تُحسب على أساس راتب حساب الاشتراك

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن المنافع التأمينية للمؤمّن عليه، تُحسب على أساس راتب حساب الاشتراك.

جاء ذلك خلال ورشتَي عمل نظمتهما الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على مدار يومين، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، لتوعية موظفي أقسام الموارد البشرية والشؤون القانونية في الحكومة الاتحادية بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

وشرح مدير وحدة المتعاملين، محمد صقر الحمادي، خلال الورشتين، أن تأدية الاشتراكات في القانون تتم على أساس راتب حساب اشتراك المؤمّن عليه. كما تؤدي المنافع التأمينية للمؤمّن عليه عند انتهاء خدماته وفقاً للراتب، وليس على الراتب الإجمالي.

وبين أن الراتب الإجمالي هو كل ما يتقاضاه المؤمن عليه من جهة عمله، بما في ذلك راتبه الأساسي والبدلات والعلاوات، بينما راتب حساب الاشتراك هو الجزء من هذا الراتب، الذي تُستقطع على أساسه الاشتراكات من المؤمّن عليه، ويتم اعتماد هذا الراتب لهذه الغاية.

وأشار الحمادي إلى أنه يتوجب على المؤمّن عليه معرفة العناصر التي يتوقف عليها احتساب المعاش أو المكافأة، وهي مدة الخدمة وراتب حساب الاشتراك، لأن الوصول إلى معرفة راتب حساب المعاش هو مفتاح هذا الاحتساب، وهذا الراتب يستخرج من خلال متوسط راتب حساب الاشتراك، وهو يحسب بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي على آخر ثلاث سنوات عمل، بينما يحسب للعاملين في القطاع الخاص على آخر خمس سنوات عمل، أو مدى الاشتراك بأكمله في القطاع الخاص.

وقال إن هناك حالات يكون فيها راتب حساب المعاش مساوياً لمتوسط راتب حساب الاشتراك، إذا قلّت المدة عن حد معين.

وأضاف أن المؤمّن عليه يمنح المعاش بناء على ضرب متوسط راتب حساب الاشتراك في نسبة المعاش وفقاً لعدد سنوات الخدمة، وهو ما يأخذنا إلى أهمية معرفة نسبة المعاش الذي يستحق للمؤمّن عليه بناء على سنوات الخدمة.

وأوضح أن 15 سنة خدمة تمنح المؤمّن عليه معاشاً بنسبة 60% من متوسط راتب حساب الاشتراك، وتزيد النسبة بواقع 2% عن كل سنة إضافية يقضيها المؤمّن عليه بعد 15 سنة في الخدمة، وبالتالي يمنح المؤمن عليه المعاش بنسبة 70% بعد قضاء 20 سنة في الخدمة، و80% عند قضاء 25 سنة، و90% عند قضاء 30 سنة في الخدمة. وإذا بلغت مدة خدمته 35 سنة يستحق معاشاً بنسبة 100% وهو الحد الأقصى من متوسط راتب حساب الاشتراك، وإذا قضى أكثر من ذلك تُصرف له، بالإضافة إلى المعاش، مكافأة بواقع ثلاثة أشهر من راتب حساب المعاش عن كل سنة تزيد على ذلك.

أما مكافأة نهاية الخدمة فقال إنها تُمنح للمؤمّن عليه في الحالات التي لا يستحق فيها معاشاً، مع الإشارة إلى أنه لاستلام هذه المكافأة ينبغي أن يكون المؤمّن عليه قد قضى مدة خدمة تساوي أو تزيد على سنة خدمة. أما عن طريقة احتساب المكافأة، فقال إنها تعتمد على تحديد راتب حساب المكافأة، وهو ذاته راتب حساب المعاش كما تم إيضاحه سابقاً. وعلى سبيل المثال، إذا كان متوسط راتب حساب الاشتراك لمؤمّن عليه عمل لمدة 11 سنة، وكان متوسط راتب حساب معاشه هو 20 ألفاً، سيكون احتساب المكافأة عن هذه المدة هو راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، أي (5×20.000×1.5) وهو ما يساوي 150 ألف درهم، وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية أي (5×20.000×2) وهو ما يساوي 200 ألف درهم، وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من السنوات التي تزيد على ذلك أي (1×20.000×3) وهو ما يساوي 60 ألف درهم، ومن ثم سيكون مجموع المكافأة 235 ألف درهم.

واستعرض الحمادي خلال الورشتين العديد من الموضوعات الأخرى بالقانون، مثل ضم مدة الخدمة السابقة، وشراء مدة الخدمة الاعتبارية، وشروط الجمع بين المعاش والراتب، واستعرض شروط استحقاق المعاش بالتفصيل، كما تناول كيفية توزيع المعاش على المستحقين، واستمع إلى أسئلة الحضور من مختلف الجهات الحكومية، الذين أثنوا على جهود هيئة الموارد البشرية في تنظيم هذه الورشة، وأعربوا عن تمنياتهم بأن يتم تنفيذ المزيد منها في المستقبل، من أجل تعميم الفائدة على موظفي الجهات الحكومية كافة.

راتب حساب الاشتراك

يتكون راتب حساب الاشتراك في القطاع الحكومي من خمسة عناصر.

هي:

الراتب الأساسي.

علاوة غلاء المعيشة.

العلاوة الاجتماعية للأبناء.

العلاوة الاجتماعية للمواطن.

بدل السكن.

وبحد أقصى 300 ألف درهم، بينما يتكون في القطاع الخاص من كل

ما نص عليه عقد العمل، بحد أقصى 50 ألف درهم.

- الراتب الإجمالي هو كل ما يتقاضاه المؤمَّن عليه من جهة عمله.