الفلاسي يكشف تفاصيل قانون "تنظيم الفضاء" بعد إقراره رسمياً من رئيس الدولة

أعلن وزير التعليم العالي والمهارات المتقدمة. رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء للإمارات، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أصدر القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2019، بشأن تنظيم قطاع الفضاء، رسمياً نهاية العام الماضي، وتم نشره بالجريدة الرسمية الاتحادية في التاسع عشر من ديسمبر 2019، ليبدأ العمل بمواده وأحكامه اعتباراً من يناير الماضي.

جاء ذلك خلال ورشة تعريفية بقانون الفضاء، نظمتها وكالة الإمارات للفضاء، صباح اليوم، في أبوظبي، بحضور مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، سيمونيتا ديبيبو، ومدير عام الوكالة، الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، ونخبة من المدراء التنفيذيين والمختصين في قطاع الفضاء والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول التي لديها مشاريع فضائية واتفاقيات تعاون مشتركة مع دولة الإمارات في القطاع الفضائي.

وأعلنت الوكالة خلال الورشة التعريفية عن تفاصيل قانون تنظيم قطاع الفضاء الأول من نوعه على المستويين العربي والإسلامي، والذي يهدف إلى خلق بيئة تشريعية وتنظيمية في القطاع الفضائي الوطني، تنسجم مع القوانين والأنظمة الأخرى في الدولة وتحترم المعاهدات الدولية، وتمتاز بالوضوح والشفافية والمرونة، وتحمي مصالح الدولة وتوفق بين المتطلبات الاقتصادية والتجارية، وتشجع على الابتكار من ناحية ومتطلبات الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة من ناحية أخرى، فضلاً عن تحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في القطاع الفضائي.

وفي كلمته الافتتاحية بالورشة، قال الفلاسي: "يساهم قانون قطاع الفضاء الوطني في تنظيم الأنشطة الفضائية بطريقة تضمن تطوير قطاع مزدهر وآمن في الدولة يترجم رؤية القيادة الرشيدة، وفي توضيح حقوق وواجبات المعنيين والمؤسسات العاملة والمُشغلة وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، بما يتناسب مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها وتلتزم بها دولة الإمارات".

وأضاف: "يرسخ القانون الجديد مكانة دولة الإمارات المتقدمة على صعيد القطاع الفضائي كونه يجعلها من بين عددٍ محدود من الدول التي تتمتع بقانون مماثل، لاسيما وأنه يشمل أنشطة تعتبر حديثة نسبياً لم تتطرق إليها قوانين أخرى حول العالم، إلى جانب أنشطة مستقبلية تنوي دولة الإمارات تطوير البنية التحتية المناسبة لها في المستقبل القريب. كما سيكون هذا القانون عاملاً أساسياً في فتح أبواب الاستثمار في القطاع الفضائي الوطني أمام مختلف الشركات العالمية، وذلك بفضل البيئة التشريعية والتنظيمية التي يضعها وتمنح المستثمرين الأجانب الثقة قبل إطلاق أعمالهم ومشاريعهم في الدولة".

من جانبه، أكد مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن دولة الإمارات وبعد إطلاق قانون الفضاء الجديد، أصبحت تمتلك منظومة تشريعية متكاملة للقطاع ستجعل منها مرجعاً إقليمياً وعالمياً للمشاريع الفضائية الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن القانون سيُسهم في مواكبة النمو المتسارع للقطاع وتنظيم عمل مختلف الجهات العاملة والمٌشغلة للقطاع الفضائي في منظومة واحدة ترتقي بالقطاع وقدراته وتضمن الاستغلال الأمثل لموارده.

وأشار الأحبابي إلى أن الوكالة عكفت على وضع القانون في إطار اختصاصها وخططها الاستراتيجية بتنظيم القطاع الفضائي في الدولة، وذلك ليكون قادراً على إطلاق المزيد من المشاريع والمبادرات والمهام الفضائية، وترسيخ مكانة الدولة بين الدول الطموحة التي دخلت السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، منوهاً بأنه جرى وضع القانون بالتعاون مع أهم الخبراء القانونيين الدوليين ووفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، إلى جانب اللجنة الاستشارية للوكالة التي تضم أهم العقول العالمية في القطاع الفضائي، وذلك لضمان مواكبة القانون لمختلف التوجهات الحالية والمستقبلية للقطاع.

بدورها، أعربت مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي خلال الورشة عن امتنانها لإسهامات دولة الإمارات للقطاع الفضائي، وعن تطلعها لتعزيز التعاون في هذا المجال خلال الفترة المقبلة عبر المكتب الجديد للأمم المتحدة الذي سيجري افتتاحه قريباً في دولة الإمارات، والذي سيتخصص في مجالات الاستكشاف الفضائي وسيعزز من مكانة الدولة بوصفها مركز عالمي للأنشطة الفضائية.

واستعرض موظفو الوكالة خلال الورشة التعريفية اللوائح التنظيمية للقانون الذي يتألف من 9 فصول و54 مادة، تنظم الأنشطة الفضائية التابعة للدولة والأنشطة ذات الصلة، وتنظم أيضا دور واختصاصات الوكالة في هذا الشأن. وتوضح آلية تصاريح الأنشطة الفضائية، والسياحة الفضائية، وتسجيل الأجسام والمركبات الفضائية، وأحكام المسؤولية والتأمين في الأنشطة الفضائية، وأحكام الحوادث والمخاطر الفضائية، وأحكام الفترة الانتقالية للمشغلين الحاليين، إلى جانب أحكام تشييد منشآت على الأجرام السماوية الأخرى، واستخدامات الموارد الفضائية، وسبل التخفيف من الحطامات الفضائية والحد من آثارها. كما قدم مدير إدارة السياسات والتشريعات الفضائية بالوكالة، المهندس ناصر الراشدي، عرضاً توضيحياً للقانون استعرض خلاله مراحل تنفيذ القانون وأبرز الأحكام الخاصة به.

وقال الراشدي: "يتماشى قانون تنظيم قطاع الفضاء مع رؤيتي الإمارات 2021 و2071، واستراتيجية الثورة الصناعية الرابعة، والسياسة العليا للعلوم والتقنية والابتكار، والسياسة الوطنية لقطاع الفضاء، وجرى وضعه بعد دراسة 20 معاهدة واتفاقية ذات صلة، والمقارنة مع أكثر من 18 قانون فضاء لدول أخرى كالولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية وهونج كونج، والبرازيل، وكازخستان وغيرها من الدول، وغيرها من التشريعات المحلية الرئيسية ذات الصلة بقطاع الفضاء وأنشطته مثل قانون الطيران المدني، وقانون الاتصالات، وقانون الشركات التجارية، وقوانين حقوق الملكية الفكرية، والاستيراد والتصدير، فضلاً عن استشارة أكثر من 15 جهة معنية داخل الدولة ووكالات دول أخرى رائدة في القطاع".