3000 موظف يعملون في 56 جهة تابعة لقطاع الفضاء بالدولة
أفادت وكالة الإمارات للفضاء بأن 56 جهة في الدولة تعمل بقطاع الفضاء، بينها ثلاثة مشغّلين رئيسين، وثلاث جامعات وطنية، وخمسة مراكز للبحث والتطوير، مؤكدة أن قطاع الفضاء في الدولة بات يضم أكثر من 3000 موظفاً 18% منهم إناث.
وأوضحت الوكالة خلال ورشة للتعريف بقانون تنظيم قطاع الفضاء، أمس، أن الدولة تمكنت خلال الفترة الماضية من تسيير 10 سواتل في المدار، مع وجود ثمانية قيد التطوير، بجانب التحضيرات النهائية لمهمة الإمارات للمريخ (مسبار الأمل)، مشيرة إلى أن استثمارات الدولة في مشروعات الفضاء بلغت 22 مليار درهم حتى نهاية العام الماضي.
وشهدت الورشة التي حضرها وزير الدولة للتعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ومدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، الدكتور سيمونيتا دي بيبو، ومدير عام الهيئة، الدكتور محمد الأحبابي، عرضاً تفصيلياً عن قانون تنظيم الفضاء وأهدافه ومساعيه، قدّمه مدير إدارة السياسات والتشريعات الفضائية، ناصر الراشدي.
وتحدث الراشدي عن عناصر الإطار التنظيمي لقطاع الفضاء، موضحاً أنها تبدأ بتوجيهات القيادة لإبراز أهمية القطاع، ثم القانون الدولي، فالسياسية الوطنية للفضاء، والقانون الاتحادي لتنظيم قطاع الفضاء، واللوائح التنظيمية الفضائية، مثل، التصاريح، التسجيل، الرحلات الفضائية المأهولة، التحقيق في الحوادث والوقائع الفضائية، الامتثال والتدقيق، وكذلك الإجراءات التنظيمية الفضائية، وإجراءات التأمين، والتحقيق في الحوادث والوقائع الفضائية.وقال إن منهجية الدراسات الخاصة بهذا القانون اشتملت على دراسات قانونية عبر الاطلاع على المعاهدات الدولية، وسياسية من خلال الرؤية وتوجيهات القيادة، والسياسات الوطنية للدول الأخرى، واقتصادية، من خلال تقييم السوق العالمية والمحلية بتقارير السوق، ومدخلات الخبراء المختصين، والأبحاث، وإجراء المقابلات مع الخبراء، وأخيراً، مقابلات مع المعنيين، ومقابلات وكالات الفضاء.
وأضاف الراشدي أن قانون الفضاء الجديد له ثماني لوائح تنفيذية تفسر مواده وفقاً لكل تخصص على حدة، منها «لائحة بشأن تنظيم أنشطة الرحلات الفضائية المأهولة، ولائحة لتسجيل الأجسام الفضائية والرحلات الفضائية المدارية ودون المدارية وفوق مدار الأرض، ولائحة لتسجيل الطفرات والمركبات الأخرى الداعمة للفضاء، ولائحة التحقيق في الحوادث، ولائحة استخدام الموارد الفضائية، واللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية، بالإضافة إلى لائحة الاستشعار عن بعد».
6 أهداف
أكد مدير إدارة السياسات والتشريعات الفضائية، ناصر الراشدي، أن قانون تنظيم الفضاء يحقق ستة أهداف للدولة، تتضمن «تحفيز الاستثمار، تشجيع الابتكار، مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي، دعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة، دعم مبدأ الشفافية، الامتثال لتنفيذ أحكام الاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي».
وأشار إلى أن نطاق تطبيق القانون يشمل إقليم الدولة أو مرافقها، أو السفن أو الطائرات المسجلة لدى الدولة أو الأجسام الفضائية المسجلة من قبل الدولة، أو الأشخاص الذين يحملون جنسية الدولة، أو الشركات التي يوجد لها مقر رئيس في الدولة.