5.95 ملايين يعملون لدى 337 ألف منشأة بالقطاع الخاص

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن ارتفاع أعداد المواطنين والمقيمين العاملين لدى منشآت القطاع الخاص بالدولة حتى نهاية العام الماضي، إلى 5.95 ملايين عامل وعاملة، بزيادة بلغت 99 ألفاً على عام 2018، فيما بلغ إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة، 337 ألف منشأة، بزيادة قاربت الـ3000 شركة جديدة دخلت الخدمة، حتى نهاية العام الماضي.

وتفصيلاً، أظهرت إحصاءات رسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وجود ارتفاع في عدد الشركات الخاصة المسجلة لدى الوزارة فقط من دون أن تشتمل الشركات المسجلة في المناطق الحرة، إذ بلغ إجمالي هذه الشركات حتى نهاية العام الماضي 337 ألف منشأة، بزيادة قاربت الـ3000 شركة جديدة دخلت الخدمة على إجمالي عدد الشركات المسجلة في 2018، والذي وصل إلى 334 ألف شركة.

ووفقاً للإحصاءات - التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها - فقد زاد عدد العمالة المسجلة لدى الوزارة، خلال العام الماضي، بنحو 99 ألف عامل وعاملة، ليرتفع إجمالي عدد العاملين المسجلين لدى الوزارة من أربعة ملايين و996 ألف شخص في عام 2018 إلى خمسة ملايين و95 ألف عامل مع نهاية العام الماضي 2019.

وأفادت بارتفاع إجمالي عدد العاملين من فئة الذكور خلال العام الماضي إلى أربعة ملايين و573 ألف عامل، مقابل أربعة ملايين و507 آلاف عامل تم تسجيلهم خلال 2018، بزيادة بلغت 30 ألف عامل، وهو ما تكرر بالنسبة للعاملات من فئة الإناث، حيث زادت أعدادهن من 489 ألف عاملة في 2018، إلى 521 ألف عاملة العام الماضي، بزيادة 32 ألف عاملة.

وفي ما يتعلق بالفئة العمرية للعاملين بالقطاع الخاص على مستوى الدولة، جاءت الفئة العمرية من 30 إلى 34 عاماً الأكثر توظيفاً بإجمالي، مليون و137 ألفاً، تلتها الفئة العمرة (25-29 عاماً) بإجمالي 986 ألف عامل وعاملة، ثم الفئة العمرية (35-39 عاماً) بإجمالي 946 ألف عامل وعاملة، ثم الفئة العمرية (40-44 عاماً) بإجمالي 633 ألفاً، والفئة العمرية (20-24 عاماً) بإجمالي 502 ألف عامل وعاملة.

كما جاء إجمالي العاملين في الفئة العمرية (45-49 عاماً) 408 آلاف عامل وعاملة، فيما سجّلت الفئة العمرية (55-59 عاماً) 172 ألف عامل وعاملة، تلتها الفئة العمرية (60-64 عاماً) بإجمالي 62 ألف عامل وعاملة، كما تساوى إجمالي عدد العاملين في الفئتين العمريتين (16-19 عاماً) و(65-69 عاماً)، إذ سجّلت كل فئة 17 ألف عامل وعاملة، فيما كانت الفئة العمرية (أكثر من 70 عاماً)، أقل الفئات العمرية الموجودة في سوق العمل بالدولة، بإجمالي 5000 عامل وعاملة.

ووزّعت الإحصاءات، منشآت القطاع الخاص، البالغ عددها 337 ألف منشأة، على 15 قطاعاً اقتصادياً في سوق العمل بالدولة، حيث تصدّر قطاع التجارة وخدمات الإصلاح، قائمة الأكثر في عدد المنشآت، مسجلاً 125 ألف منشأة على مستوى إمارات الدولة، تلاه قطاع الإنشاءات الذي سجّل 64 ألفاً و400 منشأة، ثم قطاع خدمات الأعمال (32 ألفاً و200 منشأة)، والصناعات التحويلية (29 ألفاً و300 منشأة)، والخدمات الاجتماعية والشخصية (26 ألفاً و200 منشأة).

فيما سجّل قطاع النقل والتخزين والاتصالات 22 ألفاً و800 منشأة، تلاه قطاع الفنادق والمطاعم (21 ألفاً و700 منشأة)، ثم الصحة والعمل الاجتماعي (3600 منشأة)، وصيد الأسماك (3300 منشأة)، والوساطة المالية (2500 منشأة)، والتعليم (1900 منشأة)، والتعدين والمحاجر (900 منشأة)، والزراعة (800 منشأة)، والمياه والكهرباء والغاز (200 منشأة)، وأخيراً تم تسجيل 2500 منشأة تحت مسمى «قطاعات أخرى».

وبحسب الإحصاءات، تم توزيع إجمالي العاملين بالقطاع الخاص في الدولة، على المنشآت الاقتصادية في القطاعات المهنية الـ15، حيث تصدّر قطاع الإنشاءات قائمة أكثر قطاعات العمل توظيفاً العام الماضي، بإجمالي مليون و642 ألف عامل وعاملة، تلاه قطاع التجارة وخدمات الإصلاح بتوظيفه مليوناً و104 آلاف عامل وعاملة، ثم قطاع خدمات الأعمال (649 ألف عامل وعاملة)، وقطاع الصناعات التحويلية (469 ألف عامل وعاملة).

وسجّل قطاع النقل والتخزين والاتصالات 353 ألف عامل وعاملة، تلاه قطاع الفنادق والمطاعم (250 ألفاً)، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية (194 ألفاً)، وقطاع التعليم (93 ألفاً)، وقطاع الصحة والعمل الاجتماعي (90 ألفاً)، وقطاع الوساطة المالية (72 ألفاً)، ثم التعدين والمحاجر (60 ألفاً)، والزراعة (35 ألفاً)، ثم صيد الأسماك (10 آلاف)، والمياه والغاز والكهرباء (7000)، فيما تم تسجيل 67 ألف عامل وعاملة تحت بند «قطاعات أخرى».

4.5

ملايين شخص عدد العاملين من فئة الذكور خلال العام الماضي.

32

ألف عاملة زيادة في أعداد الإناث العام الماضي.