21 معياراً للعمل «عن بُعد» لموظفي حكومة رأس الخيمة
أعلنت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة عن تطبيق 21 معياراً ضمن نظام العمل «عن بعد»، لأغراض الطوارئ الذي أقرته الدائرة.
وقالت مدير عام الشؤون المؤسسية في الدائرة نورة الشحي، لـ«الإمارات اليوم» إنه تم تحديد 21 معياراً ضمن موجهات وضوابط العمل «عن بعد»، لجميع الموظفين العاملين في الحكومة، منها ألا تقل ساعات العمل «عن بعد» عن ساعات العمل الرسمية المقررة في الأحوال الاعتيادية، ويجب على المسؤول المباشر إعداد خطة عمل يومية للموظف العامل «عن بعد» تغطي كافة ساعات العمل المطلوبة ومتابعة أدائه بشكل مستمر، كما يلتزم الموظف العامل «عن بعد» بتسليم العمل في الأوقات القياسية المحددة والرد على كافة المكالمات ورسائل البريد الالكتروني، وأن يتصف عمله وفق أعلى معايير ومستويات الأداء المتوقعة.
وأضافت أنه لا يتم تطبيق ساعات العمل المرنة على العمل «عن بعد»، كما لا يجوز أن تكون فترة العمل مختلفة عن فترة العمل الرسمية للجهة الحكومية، مع ضرورة التزام الموظف بأخلاقيات العمل المعمول بها في مقر الجهة من المحافظة على سرية المعلومات والمحافظة على الوثائق والمستندات واستغلال وقت العمل في إنجاز المهام الوظيفية، وغيرها من معايير السلوك المهني السليم.
وتابعت أنه يجب أن يلتزم الموظف بتقديم تقرير يومي عن انجازاته ومستوى إنتاجيته «عن بعد»، كما يتم رصد بداية ونهاية عمله من خلال ستة كشوفات يومية ترسل إلى المسؤول المباشر، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد عدد أيام العمل «عن بعد» وفقاً للأحوال التي تعلن عنها دائرة الموارد البشرية في ضوء تقدير الظروف المرتبطة بها.
وأضافت أنه لا يعتبر العمل «عن بعد» حقاً وظيفياً مطلقاً، بل يعتبر جوازياً ويخضع لموافقة السلطة المختصة وفق الشروط والآلية المنصوص عليها في النظام، كما يجوز للمسؤول المباشر إنهاء العمل «عن بعد» في أي وقت وفق تقييمه أداء الموظف أو تقديره لحاجة وضرورات العمل، ولا يجوز للموظف الاعتراض على هذا الإنهاء، ويشترط في هذه الحالة منح يوم عمل كإشعار للموظف.
وأفادت بأنه يجب التأكد من توافر الأجهزة والوسائل الإلكترونية بمستوى لا يقل عن المعمول به لدى مقر العمل الأصلي، ويجوز لجهة العمل توفير بعض مستلزمات العمل «عن بعد» إن استدعى الأمر ذلك، ويتم توقيع الموظف على نموذج عهده وفقاً للشروط التي تضعها الجهة.
وأوضحت أن جهة العمل لا تتحمل أي مسؤولية عن إصابات عمل تنتج عن العمل «عن بعد»، كما لا تتحمل أية مسؤولية تجاه التلف أو الضرر الذي يلحق بالأجهزة والمعدات والأدوات الشخصية المستخدمة في إنجاز العمل.
وأشارت إلى أنه يجب على جهة العمل التأكد من توافر الدعم التقني اللازم لإنجاز العمل عن بعد باستخدام التقنيات الرقمية المرتبطة بالعمل، كما يلتزم الموظف بالحضور إلى مقر العمل الأصلي في حالة استدعائه للقاءات والاجتماعات والمشاركات الرسمية في ضوء الجدول المعد لذلك، ولا يستحق الموظف «عن بعد» أية تعويض عن العمل الاضافي في حالة عمله لساعات أطول من تلك المقررة رسمياً في ضوء جدول عمله.
ولفتت إلى أن طلب العمل «عن بعد» يكون اختيارياً من قبل الموظف ولكن يحق لجهة العمل اشتراط العمل «عن بعد» بشكل إجباري في حالات الطوارئ الإلزامية أو القاهرة، ويتم في هذه الحالة مراعاة جميع القواعد ذات العلاقة، وإضافة قواعد أخرى وفقاً لطبيعة العمل والمهام في ضوء خطة استمرارية الأعمال.
وذكرت أنه «يطبق على الموظف العامل عن بعد جميع سياسات وأنظمة الموارد البشرية المعمول بها لدى الحكومة، ويجب على الموظف التأكد من تجهيز بيئة عمل مناسبة في مكان عمله عن بعد تتوافر فيها مقومات النجاح وتساعد على تعزيز الانتاجية وجودة الإنجاز».
وأضافت أن الحد الأقصى لأيام العمل «عن بعد» في حالات الطوارئ 10 أيام قابلة للتمديد من قبل الدائرة، ولا يشترط أن تكون المدة متصلة، ويجب على الموظف أخذ الموافقة المسبقة على العمل «عن بعد» من قبل المسؤول المباشر.
وذكرت أن التعميم ينص على أن تكلف وحدات الموارد البشرية بتنظيم البرامج التوعوية والتدريبية اللازمة لتدريب الموظفين والمسؤولين على كيفية العمل عن بعد، والإشراف على الأداء وتحقيق أعلى مستوى إنتاجية ممكنة، كما يجب على المسؤول المباشر تنظيم عملية الاستفادة من العمل عن بعد وتحقيق التوازن بين العاملين في مقر العمل والعاملين عن بعد، وضمان عدم تأثر بيئة العمل وعملية تقديم الخدمات بهذه الترتيبات.
عمل بديل
قالت مدير عام الشؤون المؤسسية في دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة نورة الشحي، إن العمل «عن بعد» هو من أنواع ترتيبات العمل البديلة التي يتم من خلالها إنجاز المهام والتكليفات الوظيفية من أي مكان غير مقر العمل أو الفروع والمراكز التابعة له بشكل مؤقت، وفق شروط معنية باستخدام تقنيات التواصل وأنظمة العمل الرقمية.
يجب على جهة العمل التأكد من توافر الدعم التقني اللازم لإنجاز العمل عن بعد.