الإمارات.. كفاءة في إجراءات مواجهة «كورونا».. والرهان على الالتزام بالتعليمات

أظهرت الإمارات كفاءة كبيرة في اتخاذ إجراءات وقائية ضد تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19)، فيما ذهبت إلى أبعد من ذلك، بعد أن أسهمت في إجلاء الطلاب العرب العالقين في «ووهاي» الصينية، بؤرة تفشي الوباء، في خطوة إنسانية لاقت تقديراً عالمياً واسعاً.

وتراهن الإمارات على مستوى الوعي المجتمعي في التزام الأفراد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، وتحمل الجميع لمسؤولياته، لضمان أكبر قدر من السيطرة والتحكم.

وأثبتت المنظومة الإماراتية من خلال تعاملها السريع مع الوضع المستجد قدرتها على تحصين المجتمع، وضمان سلامة جميع أفراده من مواطنين ومقيمين، وذلك بشهادة منظمة الصحة العالمية التي أشادت بكفاءة النظام الصحي في الدولة، ونجاحه في مواجهة انتشار الوباء.

ورصدت وكالة أنباء الإمارات (وام) في التقرير التالي أبرز القرارات والإجراءات التي طبقتها الإمارات في مواجهة هذه الحالة المستجدة عالمياً.

فقد سارعت الإمارات وبشفافية عالية إلى تعزيز مستوى إجراءاتها الصارمة في جميع المنافذ الحدودية، وتفعيل أنظمة الكشف الحراري في تلك المنافذ كافة، كما عملت على تفعيل أنظمة الإنذار المبكر للحالات الصحية، وتجهيز فرق طبية مؤهلة تعمل على مدار الساعة، وتعزيز مخزون المستلزمات الطبية.

وعززت الإمارات قدرات القطاع الصحي من خلال تطبيق نظام التقصي الوبائي بكفاءة عالية، وتوفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية الأساسية اللازمة للفحص المتقدم لاكتشاف الفيروس، وتطبيق الحجر والعزل الطبي، وتوفير غرف العزل المجهزة بطريقة تضمن عدم انتقال الفيروسات إلى المناطق المجاورة، وإعداد طواقم طبية متخصصة تعمل على مدار اليوم، والالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة في المطار، فيما تم تخصيص مراكز اتصال في الجهات الصحية تعمل على مدار الساعة للتقصي والمتابعة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإجراء فحوص مختبرية لـ127 ألف حالة على المستوى الوطني، للتأكد من سلامتهم وخلوهم من أعراض فيروس كورونا، وذلك حتى الـ17 من مارس 2020.

ووفقاً لأرقام الفحوص، يتبين أنه تم فحص 13 ألفاً و 20 فرداً من بين كل مليون نسمة، وهي النسبة التي تتفوق بها دولة الإمارات التي يبلغ عدد سكانها 9.6 ملايين نسمة، على أكثر دول العالم تأثراً بالمرض على مستوى حجم إجراء الفحوص مقارنة بعدد السكان.

وفي قطاع التعليم.. اتخذت الإمارات عدداً من الإجراءات الوقائية لضمان أن تكون البيئة المدرسية صحية وخالية تماماً من أية مسببات لانتشار الفيروس، وشملت هذه الإجراءات تقديم إجازة الربيع لجميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وتطبيق التعليم عن بعد، وتنظيم برنامج لتعقيم المدارس والجامعات ووسائل نقل الطلاب، إلى جانب الإجراءات والتدابير الداخلية في المنظومة التعليمية.

وعملت الوزارة التربية والتعليم على تطبيق حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية في المنظومة التعليمية، شملت توجيه كل الطلاب وأسرهم والعاملين في المنظومة التعليمية العائدين من خارج الدولة بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يوماً، على أن يخضعوا للفحوص اللازمة، ومنعهم من دخول المنشآت التعليمية.

وأصدرت الوزارة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، تعميماً دعا الطلبة الدارسين خارج الدولة والموجودين حالياً في بلد الدراسة إلى ضرورة الالتزام بالعودة إلى دولة الإمارات في حال قررت الجامعة التي يدرس فيها الطالب تعليق الدراسة أو استبدالها بالدراسة عن بعد، سواء كان ذلك بصورة مؤقتة أو حتى نهاية الفصل/ العام الدراسي، وكذلك في حال قررت الدولة التي يدرس فيها الطالب إلزامية مغادرة رعايا الدول الأخرى، أو في حال قررت دولة الإمارات إلزامية مغادرة رعاياها للدولة التي يدرس فيها الطالب، وتعتبر العودة اختيارية في الحالات الأخرى.

ودعا التعميم الطلبة الدارسين خارج الدولة والموجودين حالياً في دولة الإمارات إلى عدم السفر، والعودة إلى بلد الدراسة تحت أي ظرف.

واتخذت الإمارات العديد من القرارات التي أوقفت بها العديد من الأنشطة والفعاليات والمناسبات العامة، حيث أعلنت «وزارة الثقافة وتنمية المعرفة» عن إغلاق جميع المراكز الثقافية التابعة لها، وإلغاء جميع الفعاليات الثقافية والأنشطة المسرحية التي تستضيفها المسارح في الدولة.

وقررت الإمارات تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة ومرافقها في جميع أنحاء الدولة لمدة أربعة أسابيع، ودعت إلى تأجيل إقامة جميع حفلات الأعراس والفعاليات الاجتماعية في صالات الأفراح المخصصة لذلك وقاعات المناسبات والضيافة بالفنادق والمنازل بشكل مؤقت ولمدة أربعة أسابيع، على أن يتم إعادة التقييم والمراجعة بناء على مستجدات وضع الصحة العامة في حينه.

الإجراءات الاحترازية انسحبت أيضاً على جميع الهيئات والمؤسسات الرياضية بالدولة من أجل حماية المجتمع وتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، سواء بتأجيل بعض المسابقات أو إلغاء البعض منها، أو تعليق البعض الآخر حتى إشعار آخر، كما تم وقف أنشطة صالات ألعاب التسلية والترفيه والألعاب الالكترونية، وصالات عروض الأفلام (السينما) بشكل مؤقت.

وأصدرت الجهات المعنية في كل إمارة من إمارات الدولة قرارات بمنع الشيشة بالمقاهي، وإغلاق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ بشكل مؤقت، إلى جانب تركيب أجهزة كشف حراري على مداخل جميع مراكز التسوق الكبيرة والجهات العامة التي يقصدها عدد كبير من المراجعين.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى عدد من الدول حتى إشعار آخر، وذلك بناء على دراسة وتقييم الوضع العالمي وانتشار الوباء.

وبدأت حكومة الإمارات بتفعيل نظام «العمل عن بعد» لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الاتحادية لمدة أسبوعين ابتداء من  15 - 26 مارس الجاري، وهي فترة قابلة للتجديد.

وشمل نظام «العمل عن بعد» في الحكومة الاتحادية الموظفات الحوامل، والأمهات اللاتي يعلن أطفالاً من الصف التاسع فما دون، ولا تتطلب مهامهن الوظيفية ضرورة وجودهن في مقر العمل، وأصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وأعراض تنفسية، إضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاماً.

وقررت وزارة الموارد البشرية والتوطين تعليق إصدار جميع أنواع تصاريح العمل، بما فيها فئة العمالة المساعدة، ابتداء من اليوم الخميس الموافق 19 مارس 2020 وحتى إشعار آخر، ويستثنى من القرار تصاريح الانتقال الداخلي، وتصاريح العمالة الخاصة بإكسبو 2020.

وأوقفت العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية الخدمات التي تتطلب الحضور الشخصي للجمهور، واستعاضت عنها بالخدمات الذكية عن بعد.

وأوقفت الإمارات مؤقتاً إصدار التأشيرات كافة ابتداء من 17 مارس الجاري، باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية، كما قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تعليق التنقل باستخدام بطاقة الهوية الوطنية بصفة مؤقتة لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وعلقت الإمارات دخول حاملي الإقامة السارية الموجودين خارج الدولة ابتداء من اليوم الخميس الموافق 19 مارس 2020 في تمام الساعة الـ12 ظهراً وحتى أسبوعين، قابلة للتجديد بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا.