بالصور.. لجنة برلمانية تجتمع «عن بُعد» للوقاية من «كورونا»

عقدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، اجتماعاً «عن بعد» عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، برئاسة رئيس اللجنة، محمد أحمد اليماحي، لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة، الذي يتكون من 38 مادة.

وشارك في الاجتماع – الذي سجّل سابقة برلمانية تعد الأولى من نوعها منذ تأسيس المجلس - ممثلو الجهات المعنية والمختصة من البلديات والدوائر والهيئات الصحية، حيث تعد هذه هي السابقة البرلمانية الأولى في تاريخ اجتماعات لجان المجلس، التي يعقد فيها اجتماع عن بعد، ولا يوجد فيه أي من أعضاء اللجنة داخل مقر الأمانة العامة للمجلس، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الأوبئة والأمراض، والمحافظة على سلامة مختلف فئات المجتمع.

وحضر الاجتماع مقرر اللجنة، الدكتورة حواء الضحاك المنصوري، والأعضاء ناعمة عبدالله الشرهان، والدكتورة موزة محمد العامري، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري، وسميه عبدالله بن حارب السويدي، كما حضر من الأمانة العامة للمجلس، مدير إدارة الجلسات واللجان، مريم عبدالكريم يعقوب.

وشارك في الاجتماع ممثلو الجهات المعنية والمختصة، كل من: مشعل أحمد الهاملي مدير إدارة الشؤون القانونية (دائرة الصحة بأبوظبي)، والدكتور جمال خميس المطوع مدير إدارة صحة المجتمع والمراقبة (دائرة الصحة بأبوظبي)، وشيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، والدكتورة بدرية الحرمي مدير إدارة حماية الصحة العامة (هيئة الصحة بدبي)، والدكتور أحمد سليمان مدير إدارة الشؤون القانونية (هيئة الصحة بدبي)، وعائشة راشد المعيني مدير قسم التشريع والرأي القانوني (بلدية دبي)، وعبدالرحمن عبدالكريم قانوني تشريع ورأي رئيسي (بلدية دبي).

وقال رئيس اللجنة محمد أحمد اليماحي: إن اللجنة حرصت على عقد هذا الاجتماع عن بعد، استجابة للتوجهات الحكومية الهادفة إلى نشر نظام العمل عن بعد بما يتوافق مع طبيعة وأنظمة العمل في المجلس الوطني الاتحادي، وضمان استمرار تأدية الأعمال وتقديم كل الخدمات في كل الظروف الطارئة، مؤكداً أنها كانت تجربة ناجحة بكل المقاييس.

وأضاف: «على الرغم من أن الاجتماع كان عبر وسائل الاتصال عن بعد، إلا أن اللجنة حرصت على الالتزام بكل الاشتراطات القانونية الواردة في اللائحة الداخلية للمجلس من اكتمال النصاب القانوني وإدارة الاجتماع وفقاً لما تقرره اللائحة وتحرير محضر الاجتماع».

وتابع أن البنية التحتية المعلوماتية القوية التي تتمتع بها الدولة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا ساعدت على مواصلة سير العمل داخل المجلس، واستمرار قيام اللجان بواجباتها ودورها المنوط بها تشريعياً ورقابياً في خدمة الوطن والمواطن، وعدم الإخلال بخطط عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، وذلك من خلال الاستفادة من عقد الاجتماعات عن بعد بشكل مميز، بما يصب في سرعة إنجاز الأعمال بالدقة المطلوبة.