تصل إلى الحبس.. تعرف إلى عقوبة مخالفة الحجر المنزلي وعدم الإبلاغ عن مصاب بـ "كورونا"

شددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على أهمية التزام أفراد المجتمع كافة، بالإرشادات الصحية، وحذرت من مخالفة اشتراطات الحجر المنزلي، أو مخالفة قانون الأمراض السارية، فيما أكد المستشار القانوني، منصور المازمي، أن عقوبة مخالفة قانون الأمراض السارية تتراوح ما بين الحبس وغرامة 10 آلاف درهم عقوبة عدم إبلاغ الجهات المختصة بوجود شخص مصاب، وتصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف درهم لمن يعرف إصابته بفيروس كورونا المستجد ويتنقل بين الناس قاصداً نشر المرض.

وتفصيلاً، أكدت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في الإمارات، الدكتورة فريدة الحوسني على أهمية التزام المواطنين والمقيمين الموجودين على أراضي الدولة بعدم الخروج من المنازل إلا للعمل أو للضرورة القصوى، مع الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية، مضيفةً بأنه سيتم فرض العقوبات المقررة قانوناً على المخالفين بحسب قانون الأمراض السارية وسيتم تشديد الغرامات والسير في الاجراءات القانونية والتي تصل إلى الحبس والغرامات المالية.

وشددت الحوسني، على تجنب التجمعات، مع الحفاظ على مسافات آمنة، وحثت الجميع على عدم التوجه للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة أو الضرورية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع، ودعت، الجمهور إلى التأني والتريث في الفترة الحالية، وعدم المساهمة في نشر الشائعات والأخبار المغلوطة، وفق ما تم الاعلان عنه مسبقاً من النائب العام من تطبيق للقانون على المخالفين.

من جانبه، أكد المستشار القانوني، منصور المازمي، أهمية التوعية المجتمعية بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي شخص مصاب يتم ملاحظة أعراض الإصابة عليه، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة مع هذه الحالة من قبل الجهات الصحية بالدولة مشيراً إلى أن السكوت وعدم الإبلاغ سواء من المصاب نفسه او ممن حوله يعد فعلاً مجرماً قانوناً.

وقال "لقد دق ناقوس الخطر فعلاً فالفترة الحالية التي نمر بها هي الفترة الحرجة بالنسبة لانتشار المرض، خاصة بعد أن تزايد عدد الحالات المصابة، والتي على الرغم من أنها قليلة مقارنة بالدول الأخرى، إلا انها تعطي مؤشراً على عدم التزام الاشخاص بالتوجيهات الصادرة من الجهات الحكومية المختصة بالبقاء في المنازل".

وأضاف المازمي: "من الملاحظ أن أغلب الأشخاص يعتقدون بأن الإعلان والإبلاغ عن إصابة شخص ما بفيروس كورونا المستجد هو أمر به عيب وكأن المرض من الأمراض التي تنتقل بسبب السلوكيات والممارسات غير الاخلاقية وهذا خطأ كبير شائع بالمجتمع"

وأشار إلى أن عقوبة مخالفة قانون الأمراض السارية متعددة حسب الدرجة والحالة، حيث تنص المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية والتي من ضمنها مرض كوفيد19 "كورونا المستجد"، على أن "عقوبة عدم إبلاغ الجهات المختصة بوجود شخص مصاب بأحد الأمراض السارية، هي الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما تعاقب المادة 38 من القانون ذاته الشخص المصاب الذي لا يلتزم بالعلاج والتدابير الوقائية، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولفت إلى أنه طبقاً للمادتين 34 و39 من قانون الأمراض السارية، فإنه يحظر على أي شخص يعلم أنه مصاب بمرض من الأمراض السارية، الإتيان عمداً بأي سلوك ينجم عن نقل المرض للغير بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تتجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي العود تضاعف مدة عقوبة السجن.

وأشار إلى أن القانون شدد على أن المصاب بأحد الأمراض السارية الواردة بالجدول "أ" المرفق بالقانون والتي تدخل من ضمنها "كورونا المستجد" عليه التوجه إلى الوزارة أو الجهة الصحية لتلقي العلاج والمشورة والتوعية بمخاطر الإصابة، وطرق نقل العدوى، كما على المصاب عند معرفة إصابته الالتزام بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية، والتقييد بالتعليمات التي تعطى له بهدف الحيلولة دون نقل العدوى للآخرين، وذلك طبقاً لما نص عليه قانون الأمراض السارية في المادتين 32، و33.