11 فئة مهنية مستثناة من "خفض العمالة" في القطاع الخاص.. تعرّف إليها

ألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، جهات العمل في القطاع الخاص تخفيض أعداد العاملين داخل كل منشأة إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل، بحيث لا تزيد نسبة العاملين، الذين يتطلب عملهم التواجد في مكان العمل، على 30 % من مجموع العاملين لدى المنشأة الواحدة، وذلك بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد، على العاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية التواجد في مقر العمل.

وأصدر وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، مساء أمس، قراراً في شأن تنظيم العمل عن بعد بمنشآت القطاع الخاص، خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من بعد غدٍ، ولمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.

واستثنت الوزارة 11 قطاعاً أو فئة مهنية، من قرار خفض العمالة إلى 30%، تشمل "مشاريع البنية التحتية، التموين، الاتصالات، الطاقة، الصحة، التعليم، القطاع المصرفي، الصناعات الغذائية، الضيافة، تصنيع المستلزمات الصحية، شركات التنظيف".