5 تسهيلات «حكومية» لجهات العمل المتضررة من «كورونا»

قدّم البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص، خمسة تسهيلات حكومية لجهات العمل التابعة للقطاع الخاص، تهدف  إلى رفع جميع القيود المطبقة على جميع المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تضررت من الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس (كوفيد– 19) المعروف باسم «كورونا».

وشملت أولى التسهيلات، حصول جهات العمل على تصاريح عمل داخلية جديدة وإمكانية تجديد تصاريح العمل للعمالة المسجلة على المنشآت المستهدفة، وذلك في إطار حزم الدعم المقدمة لأصحاب العمل، ضمن «البرنامج الوطني لاستقرار سوق العمل في القطاع الخاص».

وتضمنت قائمة التسهيلات، السماح للمنشآت باسترجاع الضمان المصرفي فور تجديد تصريح العمل والتأمين على العامل مع الإعفاء من فترة الانتظار المرتبطة بنظام حماية الأجور، والحصول على تصاريح عمل جديدة رغم وجود تصاريح عمل سابقة منتهية تحتاج إلى تسوية بدفع الغرامة المستحقة عليها.

وشملت السماح للمنشآت بتجديد تصاريح العمل دون الزامها بتجديد التصاريح المنتهية لأكثر من ستة أشهر، وكذلك السماح للمنشأة بإصدار تصاريح عمل داخلية جديدة على مهن المستوى المهاري الثالث دون إلزامها بشرط «الشهادة العلمية».