شرطة دبي تلغي مخالفات الرادار المسجلة قبل تفعيل «تصاريح الخروج»

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي إلغاء المخالفات التي رصدتها عن طريق الرادارات لمخالفي قرار تقييد الحركة الشامل، منذ الإعلان عن القرار في الساعة الثامنة من مساء السبت، حتى تفعيل موقع التصاريح لراغبي الخروج وفق الإجراءات المعمول بها، مؤكدة أن على الجميع الحصول على التصريح لتجنب التعرض للمخالفات، والمساءلة القانونية.

وشددت على ضرورة بقاء أفراد المجتمع في منازلهم، وتقيدهم التام بالإجراءات الاحترازية المصاحبة لعمليات التعقيم الوطني التي تم تمديدها أسبوعين، على مدار الـ24 ساعة، مؤكدة ثقتها الكاملة بتكاتف الجمهور واستجابتهم في ظل الأزمة العالمية.

وقال مدير الإدارة العامة للعمليات، اللواء المهندس كامل بطي السويدي، إن شرطة دبي لديها من الضوابط ما يمكنها من تحديد خط سير الأشخاص الذين ترصدهم، خلال فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني، سواء كانوا من الفئات المستثناة أو الأشخاص العاديين، مشيراً إلى إمكان الاستفادة من أجهزة الرادار والدوريات في تحقيق هذا الهدف.

وأوضح أن «القانون واضح، والهدف منه معروف للجميع، وهو تحقيق التباعد الجسدي، كونه يمثل الوسيلة الوحيدة للوقاية من الإصابة بفيروس (كورونا) أو نقل العدوى، وجميع دول العالم اتخذت تدابير مماثلة لحماية شعوبها».

وأكد أن «تكاتف أفراد المجتمع ركيزة أساسية في نجاح الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة انتشار العدوى، وجميع الجهات المعنية في الدولة تعمل ليلاً ونهاراً للخروج من الأزمة إلى بر الأمان».

وأوضح أن «الهدف من التدابير المتخذة ليس عرقلة حياة الناس أو مصالحها، وإلا لما وجدت استثناءات، حيث يتم النظر بمرونة في حالات محددة، مثل الأشخاص الذين يحتاجون إلى الانتقال من إمارة إلى أخرى عبر إمارة دبي، إذ يتاح لهم التحرك من خلال شارع الإمارات (العابر سابقاً)».

وأشار السويدي إلى أن غرامة مخالفة الخروج من محال الإقامة الدائمة أو المؤقتة في أوقات الحظر المعلن عنها من الجهات المختصة، تبلغ 3000 درهم، تستثنى من ذلك حالات الخروج لدواعي الضرورة لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو الخروج للطوارئ الصحية، وفئات القطاعات الحيوية التي يصدر قرار باستثنائها من تقييد الحركة خلال برنامج التعقيم، وفقاً للقرار رقم (‏‏38) لسنة 2020 بشأن تطبيق اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية، الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم (17)‏‏ لسنة 2020، للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وكانت شرطة دبي أعلنت، أمس، عن تكثيف التدابير الاحترازية، وتقييد حركة المشاة والمركبات بكل أنواعها، بشكل كامل، على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين اعتباراً من مساء السبت. فيما يستمر عمل الجمعيات، والسوبرماركت، والصيدليات، وطلبات توصيل الطعام والدواء، بصورة طبيعية، إضافة الى القطاعات الحيوية المعلن عنها.

وقال مدير الادارة العامة للعمليات في شرطة دبي، اللواء كامل بطي السويدي، إن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة القاطنين في الدولة، من أجل تسريع وتيرة إنجاز عمليات التعقيم في إطار برنامج التعقيم الوطني.

وأكد: «ستستعين الشرطة بالدوريات الأمنية وتقنيات الضبط الإلكترونية، الرادارات والكاميرات، لضمان التزام الجميع بإجراءات برنامج التعقيم الوطني، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين».

وأضاف أن «خدمات هاتف النجدة 999 ستستمر في تلقي وتقديم الدعم لجميع المكالمات الطارئة، إضافة الى مركز الاتصال 901 للحالات غير الطارئة. كما يمكن استخدام خدمة عين الشرطة ومنصة ecrime للإبلاغ عن أي ظواهر سلبية أوتجاوزات».

البقاء في المنازل

ناشد مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، اللواء كامل بطي السويدي، المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنازل، والتقيد بالإجراءات الاحترازية، والتعليمات الخاصة بالوقاية من خطر الإصابة بفيروس (كوفيد-19)، لسلامتهم وسلامة أسرهم، والتعاون لتحقيق أهداف الحملة الوطنية.

شرطة دبي لديها من الضوابط ما يمكنها من تحديد خط سير الأشخاص الذين ترصدهم خلال فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني.

3000

درهم غرامة مخالفة الخروج في أوقات الحظر المعلن عنها من الجهات المختصة.