قرار إيجابي بشأن أطقم السفن العالقة في مياه وموانئ الدولة بسبب «كورونا»

أصدرت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، تعميماً بشأن تسهيل عملية تبديل أطقم السفن خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها للوقاية من تفشي (كوفيد- 19) المعروف باسم «كورونا»، نوّهت خلاله إلى أنها قررت رفع القيود المفروضة على تغيير أفراد أطقم السفن في مياه وموانئ الدولة، تدريجياً، ووفقاً لاشتراطات خاصة في المرحلة الأولى، وذلك تماشياً مع أهداف الهيئة، وفي إطار تقديرها لجهود البحارة ودورهم الحيوي في القطاع البحري، واستجابة لتعميم المنظمة البحرية الدولي ونداءات المنظمات والهيئات البحرية.

وذكرت الهيئة أنها ستعطى الأولوية في هذه المرحلة إلى البحارة من أصحاب الإقامات العالقين على سفنهم في الدولة، وأطقم سفن الركاب المتواجدة حالياً في الدولة والبحارة على متن السفن التجارية الذين لم يعودوا لائقين طبياً للعمل على السفن، إضافة إلى الحالات الصحية أو الإنسانية الطارئة للبحارة.

وأفادت بأن في سبيل تطبيق هذه الإجراءات، يشترط أن يكون البحار الذي سيشمله رفع القيد، على متن سفينة قد غادرت آخر ميناء دولي قبل 14 يوماً، ولم يحدث عليها أية احتكاك أو مخالطة مع أي شخص من خارج السفينة خارج الدولة في آخر 14 يومًا، وأيضا توفير تذكرة السفر للبحار، وفي الحالات الصحية الطارئة تقديم إقرار طبي بأن البحار لم يعد لائقاً طبياً للعمل على السفينة، وأنه لائق للسفر على متن الرحلة الجوية إلى موطنه.

وبحسب التعميم، تم التأكيد علي جميع سلطات الموانئ ومديري السفن والمشغلين والوكلاء وأي شخص معني بتقديم الخدمات للبحارة، ضرورة التأكد من أن مغادرة أي فرد من أفراد طاقم السفينه في الدولة لن يخالف متطلبات وثيقة الحد الأدنى الآمن لتطقيم السفينة المقرر من سلطة دولة علمها، وستقوم الهيئة بمراجعة التطورات الصحية العالمية وانسيابية حركة الطيران العالمي من وقت لآخر، وستخفف هذه الاشتراطات تدريجياً، بما يكفل العودة إلى الإجراءات الطبيعية في أقرب وقت ممكن.