خط ساخن موحَّد للإبلاغ عن حالات الإساءة والإهمال والعنف ضد الأطفال

التزاماً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بشأن تطوير الخطط والتدابير الكفيلة بتوفير أعلى مستويات الحماية والأمان للطفل والمساهمة في تنمية قدراته ومهاراته، أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي إطلاق الخط الساخن الموحّد لحماية الطفل، والذي يوفر على مدار الساعة قناة مُيسَّرة للإبلاغ عن حالات الإساءة والإهمال والعنف ضد الأطفال، ويكفل المتابعة الفورية للحالات المُبلَّغ عنها ضمن إجراءات واضحة تُعلي مصلحة الطفل وتضمن سرية بيانات المُبلِّغ.

وأكد أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تضع فيه القيادة الرشيدة سلامة الأشخاص وأمنهم واستقرارهم في مقدمة الأولويات الأساسية، بينما تتصدر سلامة الطفل وضمان عدم الإساءة له بأي شكل من الأشكال هذه الأولوية؛ الأمر الذي أدى إلى سن الأطر القانونية والتشريعية التي تجرّم الإساءة إلى الطفل أو إلحاق أي ضرر به سواء كان معنوياً أو جسدياً، بينما يبقى الإبلاغ عن كل ما يضر بالطفل واجباً على الجميع، في حين تعمل الهيئة مع كافة الجهات المعنية على تهيئة أفضل بيئة يمكن أن يجد فيها الطفل كل الرعاية والعناية والاهتمام وعلى كافة المستويات. 

وقال  إن الإعلان عن إطلاق الخط الساخن الموحد للإبلاغ عن الإساءة يأتي في مرحلة تتطلب تبسيط الإجراءات وتوحيد القنوات لضمان توفير الحماية للأطفال في ظل الظروف الراهنة وبما يتيح سهولة أكبر في إجراءات الإبلاغ عن حالات الإساءة والإهمال، مؤكداً أن توحيد الخط الساخن يضمن سرية بيانات المُبلِّغ، سرعة التعامل مع كافة حالات الإساءة والإهمال ويشجع على الكشف عنها إضافة إلى أن رصد هذه الحالات يتيح وضع تدابير وقائية وبرامج لتعزيز حماية الأطفال وضمان تنشئتهم في محيط يحافظ عليهم ويدعم تطورهم.

وبيّنت الهيئة أنها بدأت منذ فترة العمل على المرحلة التجريبية للخط الساخن الموحد الهادف إلى تعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية الطفل لا سيما مع الابتعاد المؤقت للأطفال عن المؤسسات التعليمية في الوقت الراهن، وذلك عقب التنسيق مع الجهات المعنية بحماية الطفل في إمارة دبي، حيث تم دراسة الإجراءات المتبعة في حال وصول أي بلاغ إساءة ومسؤولية لكل من تلك الجهات، وألية التعامل مع البلاغات.

ونوّهت أن التعامل مع حالات الإساءة يتم بالتنسيق والتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومحكمة الأحوال الشخصية، والمحكمة الجزائية، والنيابة العامة، ونيابة الأحداث، بحسب طبيعة الحالة ونوع الإساءة.

وفي ضوء ما أسفرت عنه المناقشات مع الجهات المعنية، تم وضع مسار واضح للإجراءات يبدأ باستقبال هيئة تنمية المجتمع لكافة البلاغات عبر الخطة الساخن 800988 الذي يعمل على مدار الساعة ليقوم موظفو الهيئة بتقييم الحالات بحسب نوع الإساءات ومدى خطورتها والبدء الفوري بالتعامل مع كل من الحالات من خلال اختصاصيّ حماية الطفل في الهيئة، وتتضمن الإجراءات النزول الميداني والتدخل بالشكل الأمثل للتعاطي بكفاءة مع الموقف بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضحت الهيئة أن المادة 42 من قانون حماية الطفل الإماراتي "وديمة"، جعلت الإبلاغ عن الإساءة وجوبياً على المربين والأطباء والاختصاصيين الاجتماعيين أو غيرهم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال أو العناية بهم أو تعليمهم، كما أكد القانون في المادة 44 على عدم جواز الإفصاح عن هوية المبلغ إلا برضاه وعلى حظر الكشف عن هوية كافة الأطراف والشهود في قضايا الاعتداء على الطفل أو سوء معاملته الأمر الذي من شأنه تشجيع جميع أفراد المجتمع على إعلاء مصلحة الطفل والإبلاغ عن الإساءة المتوقعة.

قاعدة بيانات متكاملة 

وأشارت هيئة تنمية المجتمع إلى أن الخط الساخن الموحد سيسهم في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وموحدة على مستوى إمارة دبي لرصد ومتابعة حالات الإساءة، بعد أن كانت البلاغات ترد إلى أكثر من جهة، ما يجعل متابعتها ورصدها أمراً صعباً. ولفتت الهيئة إلى أنها بدأت مطلع العام الجاري رصد البلاغات الواردة ليتم متابعتها بشكل دوري إلى حين استقرار وضع الحالة في الأسرة وضمان حماية الطفل بالشكل الأمثل في بيئة تضمن نموه وتطوره بشكل سليم.

وإضافة إلى متابعة الحالة بالشكل المناسب بما يضمن مصلحة الطفل، يساهم وجود قاعدة بيانات متكاملة لرصد حالات الإساءة في التعرف على التدابير والإجراءات الواجب تطويرها لضمان تخفيض حالات الإساءة والاستغلال والإهمال وتعزيز حماية الطفل وسلامته الصحية والنفسية والبدنية، كما يوفر الدقة اللازمة في متابعة بعض حالات الإساءة التي تتطلب ذلك.

 

كوادر اختصاصية مدربة

ويعمل على استقبال بلاغات الإساءة على مدار الساعة موظفون مدربون في هيئة تنمية المجتمع لديهم معرفة بقانون حقوق الطفل وكيفية تلقي البلاغات والمحافظة على سرية المُبلِّغ وألية تقييم البلاغات الواردة بناءً على استمارات تقييم تحدد مدى خطورة الحالة والإجراءات الواجب اتباعها بشكل فوري للتعامل مع البلاغ، وتضمينه في قاعدة البيانات الموحدة، مع إتقان الموظفين الموكل إليهم مهمة تلقي البلاغات للغتين العربية والإنجليزية وتمتعهم بمهارات الذكاء العاطفي للتعامل مع الحالة النفسية للمُبلِّغ بالشكل الأمثل.

وعقب تلقي البلاغ، يُكلَّف الاختصاصيون الاجتماعيون في هيئة تنمية المجتمع، والحاصلون على صلاحية الضبطية القضائية التي تتيح لهم العمل الميداني والتدخل في حالات الإساءة، بالتوجه مباشرة لدراسة الحالة ميدانياً والتأكد من دقة البلاغ للتعامل معه بالشكل المناسب، وبالتعاون مع الجهات المعنية بحسب طبيعة كل حالة.