إنشاء مبنى «للمحاكمات عن بُعد» داخل «عقابية رأس الخيمة»

كشف النائب العام لإمارة رأس الخيمة المستشار حسن محيمد، عن إنشاء مبنى مستقل داخل المؤسسة العقابية والإصلاحية برأس الخيمة، يُدار بمنظومة العمل (عن بُعد)، وذلك بتوجيهات من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، مشيراً إلى أن «المبنى يضم 22 غرفة للتحقيق والمحاكمة (عن بُعد)، بخلاف غرف التحكم والمكاتب الإدارية».

وأوضح محيمد لـ«الإمارات اليوم»، أنه خلال الأسبوعين الماضيين، تمكنت النيابة من إدارة جميع جلسات المحاكمات الجزائية في دار القضاء برأس الخيمة «عن بُعد»، حيث تم عقد ما يقرب من 20 جلسة محاكمة في قضايا جزائية (جنح وجنايات).

وأشار إلى أن المبنى الجديد منفصل عن مبنى المؤسسة العقابية ومخصص للمحاكمات الخاصة بنزلاء المؤسسة، تحت إشراف مباشر من النيابة العامة، ويستطيع أي عضو من أعضاء النيابة العامة الاتصال بأي غرفة أو قاعة محكمة داخل المبنى الجديد عن بُعد بالصوت والصورة، أياً كان موقع النيابة التي يعمل فيها على مستوى الإمارة، سواء النيابة الكلية أو نيابة المخدرات أو نيابة المرور أو نيابة الجنسية والإقامة أو النيابات الجزئية، الموجودة في مراكز شرطة المدينة والمعمورة والجزيرة والرمس.

وبيّن أن المبنى الجديد يضمن التحقيق «عن بُعد» وإمكانية محاكمة المتهمين دون خروجهم من المؤسسة العقابية لنقلهم إلى غرف التحقيق أو قاعات المحاكمة في دار القضاء برأس الخيمة، إذ يستطيع عضو النيابة أو القاضي رؤية المتهم «عن بُعد» عبر الاتصال المرئي.

ولفت إلى أن «دار القضاء أصبحت تضم قاعات محاكمة مزوّدة بمنظومة اتصال فائقة التطور مرتبطة بغرفة القاضي الجزائي وبالمؤسسة العقابية، بحيث يستطيع القاضي أن يحاكم أي متهم دون الاختلاط معه».

وتابع أن «منظومة الاتصال عن بُعد بدائرة النيابة العامة تضمن إمكانية اتصال عضو النيابة العامة بالقيادة العامة للشرطة ومراكز الشرطة المنتشرة بالإمارة، وكذلك بأطراف القضايا والمحامين، حتى يتمكن من إنجاز التحقيقات القضائية دون الحاجة إلى مخالطة أي شخص، بما يسهم مباشرة في تنفيذ توجه الدولة باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية كافة لمواجهة وباء (كوفيد - 19)».

وأضاف أن «أعضاء النيابة العامة والمترجمين أصبح بإمكانهم حضور جميع جلسات المحاكمات الجزائية (عن بُعد) دون ضرورة للحضور الشخصي إلى المحكمة، حيث إن منظومة العمل في دائرة النيابة العامة برأس الخيمة تتوافر فيها جميع الاشتراطات التي نص عليها القانون، سواء دقة ووضوح الصوت والصورة أو تسجيل جميع الإجراءات على النظام الإلكتروني للدائرة، كما يسمح بتنفيذ الإجراءات الخاصة بالتحقيق، سواء الاستجواب والمواجهة أو عرض المضبوطات والمستندات والصور ومقاطع الفيديو، خلال تواجد الموقوف في المؤسسة العقابية».

وأوضح أن المنظومة قادرة على الاتصال مع جميع ضباط الشرطة بإدارة التحريات ومكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ومع الضباط بمراكز شرطة المدينة والمعمورة والجزيرة والرمس والدقداقة على مستوى الإمارة، وذلك لتنفيذ الإجراءات الجزائية «عن بُعد».