«التوطين»: لجنة لدعم استقرار المواطنين العاملين بالقطاع الخاص

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها اتخذت إجراءين رئيسين لدعم المواطنين العاملين لدى جهات العمل بالقطاع الخاص، المتأثرة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تفشي فيروس «كورونا»، هما تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع المواطنين العاملين في الشركات والمنشآت والمؤسسات الخاصة، ودعم استقرارهم، كما وضعت خططاً لتعزيز الأمان الوظيفي للعمالة المواطنة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ومنذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية على مستوى الدولة، طبّقت الوزارة استراتيجية «ثلاثية المحاور» نفّذت خلالها 15 إجراءً عاجلاً بهدف حماية العاملين في القطاع الخاص (مواطنين ومقيمين)، بالتوازي مع دعم المنشآت وجهات العمل ومساعدتها على تجاوز آثار هذه الإجراءات.

وتفصيلاً، نفّذت وزارة الموارد البشرية والتوطين استراتيجية «ثلاثية المحاور» للتعامل مع ملف تأثر القطاع الخاص بكل مكوّناته من الإجراءات الاحترازية التي انتهجتها الدولة لمواجهة تفشي فيروس (كوفيد–19)، المعروف باسم «كورونا المستجد»، بهدف توفير أشكال الدعم اللازمة لهذا القطاع الذي يضم أكثر من 337 ألف جهة عمل من شركات ومنشآت ومؤسسات، يعمل لديها ما يفوق خمسة ملايين و95 ألف عامل وعاملة من مواطنين ومقيمين.

ووفقاً للوزارة، فقد تمثلت المحاور الثلاثة لاستراتيجية دعم القطاع الخاص، في حماية العاملين داخل المنشآت وجهات العمل، ودعم المواطنين العاملين لدى مؤسسات القطاع الخاص، وأخيراً دعم المنشآت والشركات الخاصة، إذ احتاج تنفيذ هذه الاستراتيجية إلى اتخاذ 15 إجراءً احترازياً وإدارياً ومالياً. وفي ما يتعلق بالمحور الأول المتعلق بـ«حماية العاملين بالمنشآت وجهات العمل»، اتخذت الوزارة خمسة إجراءات، تمثلت في «تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذي تسمح مهامهم بذلك، إطلاق الدليل الإرشادي المؤقت للعمل عن بُعد في القطاع الخاص، حصر نسبة العاملين في مقر المنشأة بـ30% من عددهم الإجمالي، تقليل عدد المتعاملين إلى 30% من الطاقة الاستيعابية لمراكز تقديم الخدمة، توفير اشتراطات ووسائل الصحة والسلامة لوقاية العاملين».

واتخذت الوزارة إجراءين رئيسين لـ«دعم المواطنين العاملين بالقطاع الخاص»، إذ قررت تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع المواطنين العاملين في الشركات والمنشآت والمؤسسات الخاصة، ودعم استقرارهم، كما وضعت خططاً لتعزيز الأمان الوظيفي للعمالة المواطنة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وعلى صعيد المحور الثالث المعني بـ«دعم منشآت القطاع الخاص»، نفّذت الوزارة ثمانية إجراءات عاجلة، تمثلت في «تعليق تحصيل الغرامات الإدارية مدة ستة أشهر وتخفيض رسوم تصاريح العمل لفئات من المنشآت، رفع جميع القيود على المنشآت المسجلة لدى الوزارة، تسهيل الحصول على تصاريح عمل داخلية وتجديد التصاريح الحالية، السماح للمنشآت باسترجاع الضمان المصرفي فور تجديد التصاريح، إمكانية تعديل عقود العمل مع العاملين مؤقتاً من ناحية الراتب والإجازات بالتراضي، إطلاق مبادرة (الإجازة المبكرة) للعمال الراغبين في العودة إلى بلدانهم وهم على رأس عملهم، إصدار نسخة موحدة لملحق عقد العمل الإضافي المؤقت، وأخيراً الاستفادة من منصة سوق العمل الافتراضي لتسجيل العمالة الفائضة».

استجابة إنسانية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مبادرة «الإجازة المبكرة» جاءت استجابة إنسانية لعدد كبير من الطلبات المستلمة من بعض العمالة الأجنبية الذين مازالوا على رأس عملهم ويرغبون في العودة إلى بلدانهم لحين انتهاء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس «كورونا»، ومن ثم وضعت عدداً من الالتزامات أو الضمانات على جميع المنشآت التي تتوافق مع العامل الأجنبي الذي على رأس عمله بمغادرة البلاد، أهمها «تحديد مدة الإجازة بتوقيع نموذج ملحق إضافي مؤقت لعقد العمل خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد والمتوافر على التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، وحجز تذكرة سفر العامل (ذهاب وعودة) وتسليمها له»، مشددة على استمرار العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، على أن تعتبر الإجازة المبكرة إجازة غير مدفوعة الأجر مع احتفاظ العامل بما تبقى له من مستحقات مقررة وفق قانون علاقات العمل.

8

إجراءات عاجلة نفذتها «التوطين» لدعم منشآت القطاع الخاص.