حكومة أبوظبي: فرص أكبر للترقيات والتدرج الوظيفي.. وتعيينات للمتقاعدين

أصدرت هيئة الموارد البشرية اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.

وتضمنت اللائحة الجديدة عدداً من التحديثات على بنودها، لتصبح أكثر شمولية ومرونة، توافقاً مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة، وبما يتواءم مع مستهدفات حكومة أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية.

ومن أبرز التحديثات تحديد ثلاثة أنواع لـ«الترقيات»، ومنح ساعتي مغادرة للموظفات الوالدات في رمضان، وفتح باب التعيينات للمتقاعدين العسكريين والمدنيين.

وتهدف اللائحة - التي بدأ سريانها من الخامس من أبريل الجاري - إلى الدفع نحو تمكين الجهات الحكومية من إدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية وصلاحيات واسعة، والإسهام في تطوير مواردها البشرية، وتعزيز مبدأ الإنتاجية والابتكار، بما يعزز من مستوى التحفيز ورفع كفاءة الأداء ويدعم الاستقرار الوظيفي في منظومة العمل الحكومي في الإمارة.

وأشارت الهيئة إلى الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل من أجل أن تغطي اللائحة البنود كافة الفنية والقانونية، وأن تحافظ على بناء بيئة عمل محفزة وتنافسية تحقق العدالة والأمان الوظيفي لطرفي علاقة العمل. ومنها أن حددت أنواع العمل، وهي الدوام الرسمي، ويجوز لرئيس الجهة الحكومية تطبيق الدوام المرن، وأيضاً نظام المناوبات والعمل عن بعد، ويكون خارج مقر عمل الموظف، ويتمتع الموظف بالحقوق والامتيازات كافة المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.

كما تجيز اللائحة التعيين بدوام جزئي للمواطنين، ويحق للموظف الحصول على ما نسبته 50% من الراتب الإجمالي للوظيفة المعين عليها، كما يحق له الحصول على الإجازات والبدلات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة، تشجيعاً لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ممارسة العمل الخاص، بما لا يخل بالمهام الوظيفة المكلف بها الموظف في عمله بالجهة الحكومية.

ونصت اللائحة على بند خاص بالعمل الإضافي، حيث أجازت لرئيس الجهة الحكومية تكليف الموظف بالعمل بعد ساعات العمل، وأيام العطلات الرسمية. وضمنت للموظف الحصول على تعويض بأيام مساوية لأيام العمل خلال العطلات، كما يحقق للموظف الحصول على مقابل مادي نظير عمله ساعات إضافية بعد ساعات الدوام الرسمي.

وحرصت الهيئة أثناء تطوير بنود اللائحة التنفيذية على تمكين ودمج أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة) في منظومة العمل الحكومي، ومنحهم عناية خاصة لتكون الفرص الوظيفية متاحة لهم كبقية الفئات المذكورة في اللائحة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع دائرة تنمية المجتمع.

وأجازت اللائحة تعيين المتقاعد العسكري والمدني، بحيث لا تتجاوز السن 60 عاماً عند التعيين.

ويعين المتقاعد العسكري بنظام المكافأة المحددة بقرار من المجلس التنفيذي بهذا الشأن.

أما المتقاعد المدني فيتم تعيينه مع وقف المعاش التقاعدي، ويحصل على الراتب الإجمالي للوظيفة المعين عليها، ويعود إليه المعاش إذا انقطع عنه الراتب.

كما نصت اللائحة على أن الموظف الملتحق بالخدمة الوطنية كما لو كان على رأس عمله، ويحصل على المستحقات والامتيازات كافة، وينال تقييم أداء لا يقل عن جيد جداً، ما لم تقرر هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية خلاف ذلك استناداً إلى أدائه خلال الخدمة.

وأشارت الهيئة إلى أن فرص الترقيات والتدرج الوظيفي أفضل وأكبر في اللائحة التنفيذية الصادرة لقانون الموارد البشرية، ومرتبطة بالتميز في الأداء والمهارات والكفاءات، ولا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقاً ملزماً على الجهة الحكومية تجاه موظفيها، حيث تضمّن نظام الترقيات ثلاثة أنواع من الترقيات، هي: الترقية الفرعية، والترقية الوظيفية، والترقية المالية للموظف في حال عدم وجود وظيفة شاغرة.

كما نصت اللائحة على ذكر كل أنواع الإجازات على سبيل المثال لا الحصر، كحق الموظفة في إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر كاملة، وحقها في الحصول على ساعتي مغادرة يومياّ، لمدة عام من تاريخ الوضع. كما تستحقها أيضاً في شهر رمضان المبارك، والإجازة الدورية، وإجازة التفرغ للأعمال التطوعية، وتمثيل الدولة في المشاركات العالمية.

وللموظفين من أصحاب الهمم، تضمنت اللائحة منحهم خمسة أيام عمل إضافة لما يستحقونه من إجازات دورية (سنوية)، وذلك دعماً لهم لإنجاز معاملاتهم الخاصة.

ولفتت اللائحة إلى أن للجهة الحكومية منح الموظف إجازة دراسية مدفوعة الأجر بعد التنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة، وكذلك إجازة مرافقة مريض داخل الدولة أو خارجها، بحسب الضوابط المقررة في اللائحة، ولمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر في السنة الواحدة، ويجوز للموظف طلب مد إجازة مرافقة مريض من دون راتب، كما يستحق الموظف إجازة مرضية بناءً على تقرير طبي معتمد، ويجوز تخفيض ساعات العمل للموظف لأسباب صحية بناءً على توصية اللجنة الطبية.

وحددت اللائحة التنفيذية أنواع التدابير الإدارية، التي يجوز توجيهها للموظف في المخالفات البسيطة التي يرتكبها الموظف، قبل لجوء الإدارة لفرض الجزاءات التأديبية، كما حددت أنواع المخالفات وحدود الجزاءات عند مخالفة الموظف للواجبات وقواعد السلوك الوظيفي، كما أكدت على ضرورة أن تشكل كل جهة حكومية لجنة تسمى لجنة الشكاوى والتظلمات، تختص بالنظر في شكاوى وتظلمات الموظفين، ورفع توصياتها إلى رئيس الجهة الحكومية.

أبرز ملامح اللائحة

■دعم تمكين الجهات الحكومية.

■دعم الباحثين عن عمل وتمكين التوطين.

■تنظيم عملية الاستقطاب والمفاضلة.

■ضمان حقوق الموظف ومزاياه المالية.

■صور متعددة للتعاقد على الوظيفة العامة.

■دعم الجهات الحكومية لوضع خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية.

تعيين أصحاب الهمم

نصت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على أن الجهة الحكومية ملزمة بتعيين المواطنين من أصحاب الهمم بالنسبة التي تحددها الهيئة من إجمالي عدد الوظائف المعتمدة لديها.

وشددت على مراعاة حالاتهم عند تحديد نوع الوظيفة لتتناسب معهم.

كما حددت الشروط المنظمة للتعيين في الجهات الحكومية، إذ لا يجوز التعيين إلا على وظيفة شاغرة ومعتمدة في موازنة جهة العمل، وبحسب شروط التعيين.

3 أنواع من الترقيات

■الترقية الفرعية.

■الترقية الوظيفية.

■الترقية المالية للموظف في حال عدم وجود وظيفة شاغرة.