المطالبة بـ «زواج ميسر مدعوم» للصم في الإمارات والعالم العربي

يصادف اليوم البدء بأسبوع الأصم العربي الـ45 الذي أعلن عنه لهذا العام تحت شعار «حق الأصم في زواج ميسر ومدعوم من مؤسسات المجتمع»، وذلك في وقت تجاوز فيه عدد أصحاب الهمم من الإعاقة السمعية المسجلين في بيانات وزارة تنمية المجتمع، وفقاً لإحصائية رسمية حصلت عليها «الإمارات اليوم»، أكثر من 2600 شخص، مقابل ما يزيد على 350 مليون شخص يعانون الإعاقة السمعية على مستوى العالم، وفقاً لأحدث التقارير العالمية.

وكان أسبوع الأصم العربي قد انطلق بناءً على توصيات المؤتمر الثاني للاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم، والذي انعقد في دمشق من 24 إلى 26 أبريل من عام 1974. ويُحتفل بأسبوع الأصم العربي خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل من كل عام، حيث تنظم الجمعيات والمؤسسات الخاصة برعاية الصم في الوطن العربي تظاهرة إعلامية وحقوقية للتعريف بالصمم والوقاية منه، وللتوعية بحقوق الصم وقدراتهم وشتى أنواع مشكلاتهم.

ويأتي الاحتفال في أسبوع الأصم العربي هذا العام في وقت تواجه فيه الحكومات والدول في كل أنحاء العالم تحديات على أكثر من مستوى، لاسيما في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحماية وتوعية الأفراد والمجتمعات بطرق الوقاية منه ومكافحته كوباء عالمي.

وقد سارعت حكومة دولة الإمارات ووزارة تنمية المجتمع، منذ بداية انتشار الوباء عالمياً، إلى استخدام لغة الإشارة في نشر رسائل التوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا، لضمان حماية الأشخاص الذين لديهم إعاقة سمعية من أصحاب الهمم، حيث توجهت ببث مواد مصورة بالفيديو، تشرح لهم مخاطر الفيروس، وضرورة التقيد بالإرشادات الوقائية لحماية أنفسهم من العدوى، وذلك على الموقع الرسمي لدولة الإمارات https://u.ae/ar-ae/information-and-services/social-affairs/special-needs.

من جهتها، كشفت مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع، وفاء حمد بن سليمان، لـ«الإمارات اليوم» عن أن عدد الذين لديهم اعاقة سمعية المسجلين في نظام بطاقة أصحاب الهمم في الوزارة وصل إلى 2626، وذلك حتى نهاية مارس الماضي، مشيرة إلى أهمية وضرورة التسجيل في نظام البطاقة، حتى تتمكن الوزارة والجهات المعنية من رصد احتياجات أصحاب الهمم من الفئات المختلفة، وتقديم الخدمات المطلوبة لهم وفقاً لمعلومات وبيانات واضحة.

وقالت بن سليمان إن وزارة تنمية المجتمع حرصت على توفير ظروف حياة وعمل آمنة وصحية للأشخاص الصم، وتأمين حمايتهم من شتى صور الإساءة والاستغلال، وذلك تنفيذاً للقوانين والاستراتيجيات الصادرة في الدولة، التي تلزم بدعم وحماية أصحاب الهمم، وضمان حقوقهم في مختلف مجالات الحياة.

وأكدت بن سليمان على عمل وزارة تنمية المجتمع على دعم قضايا الصم وأولياء أمورهم والعاملين معهم، وفتح منصة لتمثيلهم في المجتمع، للدفاع عن قضاياهم، وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم التي تزيد من دمجهم المجتمعي، حيث رخّصت الوزارة جمعية الإمارات للصم، لتكون صوتاً للأشخاص الصم في الدولة. وتابعت أن الوزارة طبقت العديد من المبادرات الهادفة إلى قيام أصحاب الهمم بمختلف فئاتهم، وكذلك أولياء أمورهم، باقتراح ووضع السياسات والاستراتيجيات التي تخصهم، وضمان دورهم الاستشاري فيها، بما يراعي خصوصيتهم واحتياجاتهم.