مؤسسة «محمد بن راشد للإسكان» تنهي دراسة طلبات إعفاء من القروض بقيمة 17 مليوناً و721 ألف درهم

أعلن مجلس إدارة مؤسسة «محمد بن راشد للإسكان»، برئاسة محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس الإدارة، الانتهاء من دراسة 47 طلب إعفاء للمواطنين من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم بقيمة 17 مليوناً و721 ألف درهم.

وأكد سامي عبدالله قرقاش، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن المؤسسة تبذل قصارى جهدها في دراسة الطلبات المقدمة للمتعاملين للإعفاء من القروض وسرعة البت فيها، وذلك حسب الشروط المعتمدة من مجلس الإدارة، منوّهاً بأن إجمالي عدد الإعفاءات في عام 2019 بلغ 65 طلباً بقيمة 22 مليوناً و793 ألف درهم.

من جانبه، أكد محمد حميد المري، مساعد المدير التنفيذي لقطاع المالية والدعم المؤسسي، وقائد فريق دراسة طلبات الإعفاء من تسديد القروض الإسكانية بالمؤسسة، التزام المؤسسة بالمعايير التي حددها مجلس الإدارة في دراسة الطلبات الممثلة في معايير عدة، أهمها وفاة صاحب القرض أو عجزه الصحي أو بلوغه 60 سنة من العمر  مع انخفاض الدخل الشهري عن 15 ألف درهم، إضافة الى وجود التزامات مالية عالية لأغراض مقبولة حسب تقدير أعضاء اللجنة، وعدم وجود أملاك تزيد عن المبلغ المتبقي من قرض المؤسسة، كذلك الالتزام بسداد ما لا يقل عن 50% من قيمة القرض.

وأفاد المرّي أنه ليس من الضروري للحصول على الإعفاء أن يكون المتقدم متقاعداً أو لديه عجز صحي، بل مجموع النسب ومعايير التقييم هي التي تحدد النتيجة، موضحاً الحالات التي تعرض على اللجنة وتقبل دراستها وتشمل: وفاة المستفيد، وعدم قدرة الورثة على تسديد بقية أقساط القرض، إصابة المستفيد بعجز صحي (كلي أو جزئي) أدى إلى انخفاض دخله، أو تعرض المستفيد لظروف ملحة، أثرت في قدرته على سداد أقساط القرض، مثل وقف أو انخفاض الدخل الشهري وأي ظروف أخرى تقدرها اللجنة.

ولفت المري إلى أنه في حال رفض الطلب يحق للمستفيد أو ورثته أن يتقدموا بطلب جديد بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور قرار اللجنة على طلبهم السابق في حال وجود أسباب استجدت على الطلب، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي للمؤسسة هو تحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، عبر تقديم خدمات متميزة.